خسارة مركبة منيت بها مصر بظل حكم العسكر وهو ما كشفته عنه صفقة واحدة من صفقات بيع شركة الاسكندرية للحاويات، حيث خسرت مصر السيطرة على شركة تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز 6 مليارات جنيه، مقابل بيع حصص بأقل من قيمتها السوقية.
كما تراجعت حصة مصر إلى 42.3% فقط، وإداريا فقدت السيطرة الإدارية على الشركة لصالح أبوظبي القابضة في وقت تسعّر فيه الشركة خدماتها بالدولار، ترتقع أرباحها مع انخفاض قيمة الجنيه، لكن هذه الأرباح تذهب الآن لصناديق سيادية ليست مصرية.
وربحت السعودية أكثر من 206 مليون دولار خلال 3 سنوات فقط واليوم أصبحت الإمارات صاحبة القرار في أكبر شركة حاويات مصرية، مع أرباح تفوق 173 مليون دولار بالإضافة إلى التمتع بالإعفاء الضريبي!
وهو ما جعل تاكيد أن ما يجري في مصر ليس مجرد سوء إدارة، بل عملية تصفية ممنهجة لأصول الدولة المصرية عبر بيع شركات استراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية وكان المثال الأبرز هو صفقة الإسكندرية للحاويات:
واشترى الصندوق السيادي السعودي حصة 19.3% من شركة الإسكندرية للحاويات بـ 3.02 مليار جنيه (157.7 مليون دولار)، في عام 2022.
وخلال 3 سنوات، استرد كامل استثماره وحقق أرباحًا إضافية قدرها 206.1 مليون دولار، حيث باع في نوفمبر 2025، حصته لمجموعة موانئ أبوظبي بـ 13.2 مليار جنيه (279 مليون دولار).
وأصبحت أبوظبي القابضة تمتلك 51% من الشركة، مقابل 42.3% للحكومة المصرية، لتنتقل السيطرة الإدارية على أكبر شركة حاويات في مصر إلى الصندوق الإماراتي.
وحققت الشركة نفسها أرباحًا ضخمة: 6.6 مليار جنيه صافي أرباح في 2024/2025، ونمت إيراداتها بنسبة 194% بين 2022 و2025.
واستفادت الإمارات من الإعفاء الضريبي على أرباحها في مصر بعد بروتوكول 2025، ما عزز مكاسبها وسيطرتها على الموانئ المصرية.
وركّزت التقارير على الفارق بين سعر الشراء والبيع (ربح 10 مليارات جنيه)، وقدّمت منصة متصدقش تفاصيل دقيقة عن الأرباح بالدولار والجنيه، ونسب النمو والأداء المالي للشركة. واتفقت مع تقارير أخرى أن بيع الأصول الاستراتيجية بأسعار زهيدة، تحقيق أرباح ضخمة للمستثمرين، وخسارة مصر للسيطرة على موانئها الحيوية.
وتأسست شركة الاسكندرية للحاويات عام 1984، وحققت أرباحًا سنوية 6 مليارات جنيه، وتتحكم في مينائي الإسكندرية والدخيلة بسعة تخزين 1.5 مليون حاوية.
وكان الربح للمستثمر نحو 10 مليارات جنيه في 3 سنوات، بعائد سنوي 62%، بينما مصر خسرت أكثر من ثلاثة أرباع القيمة الحقيقية.
والآن تسيطر الإمارات على 51% من الشركة، لتكتمل سيطرتها على شبكة الموانئ المصرية (الغردقة، سفاجا، شرم الشيخ، السخنة، شرق بورسعيد، الإسكندرية، الدخيلة).
دلالات الصفقة
وتُعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من أهم الكيانات الاستراتيجية في قطاع النقل البحري المصري، وأول وأكبر شركة تداول حاويات حكومية في مصر حيث أُدرجت في البورصة المصرية عام 1995، كأول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر؛ إذ تدير محطتين رئيسيتين على البحر الأبيض المتوسط داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة.
ووفقًا لبيانات الشركة، فإن نشاطها لا يقتصر على شحن وتفريغ الحاويات من وإلى السفن، بل يمتد ليشمل نقل الحاويات والبضائع داخل الموانئ، وتخزينها في ساحات مملوكة للشركة، إضافة إلى إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في عدد من الموانئ، والقيام بأعمال التخليص الجمركي.
وتضمنت الصفقة 4 دلالات بحسب التقرير أبرزها؛ إهدار المال العام حيث بيعت أصول قومية بأسعار زهيدة، ثم التفريط في السيادة بعد سيطرة دول أجنبية على موانئ استراتيجية عوضا عن الثالثة المتمثلة في فساد إداري متعمد جعل المستثمرين يحققون أرباحًا خرافية بينما الدولة تعجز عن إدارة نفس الأصول.
ويبدو أن دوامة بيع الأصول لسداد الديون حيث يعتبرها مراقبون سياسة انتحار اقتصادي تؤدي إلى فقدان مصادر الدخل المستدامة.
