الفساد والرشاوى والعمولات والبلطجة وصلت لساحات المحاكم وتورط فيها قضاة من المفترض فيهم أن يحكموا بين الناس بالعدل ويعملوا على إعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المعتدين والظالمين..
لكن فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي انقلبت الأمور رأسا على عقب وأصبح الحصول على المال من أى طريق مشروع أو غير مشروع هو الهدف ..فالناس – كما يقال- على دين ملوكهم وما دامت عصابة العسكر تنهب وتسرق وتستنزف المصريين فسوف تنتشر هذه الأعمال الإجرامية فى كل الهيئات والمؤسسات وسيكون كل المواطنين ضحايا لهذه الممارسات التى لم تعرفها مصر طوال تاريخها .
رئيس محكمة الجنايات
فى هذا السياق تورط المستشار "ياسر. م"، بصفته رئيسا لإحدى محاكم الجنايات بالبحيرة مع 11 متهمًا، في وقائع رشاوى ضخمة مقابل إصدار أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات.
الاتهامات تتضمن تلقي رشاوى مالية تجاوزت المليون جنيه من متهمين في قضايا نوعية خطيرة تشمل القتل العمد، والاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، وحيازة السلاح، والاستيلاء على أموال الأوقاف .
تضمنت قائمة المتهمين الآخرين في القضية، سبعة أشخاص من خارج المنظومة القضائية، وهم: وائل م. ج. كهربائي ديزل، وفاروق ر. أ. جزار، ومحمد ع. ع. محام حر، وخليل ع. خ. مالك حانوت جزارة، وخالد م. ر. محام حر، وأحمد أ. ع. طالب، وعادل أ. م. مقاول، وشادي أ. أ مالك محل إطارات وزيوت سيارات، بالإضافة إلى موظفة قضائية تدعى شيماء ع بإحدى محاكم بورسعيد، وأمين شرطة يدعى محمد س. س.
كشفت التحقيقات أن القاضي المتهم طلب وأخذ مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة نظير استغلال نفوذه القضائي والتدخل في قضايا ينظرها ويصدر فيها أحكاما بنفسه.
قتل وحيازة سلاح
أبرز وقائع الرشوة الموثقة في التحقيقات، قضايا قتل وحيازة سلاح، إذ طلب المتهم مبلغ نصف مليون جنيه من أحد المتهمين في قضية شروع في قتل وحيازة أسلحة بيضاء مقابل حكم بالبراءة. كما طلب المبلغ نفسه من آخر نظير إصدار حكم بعقوبة مخففة لشقيقه المتهم في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحصل القاضي على مبلغ 40 ألف جنيه من متهم في قضية استيلاء على أموال هيئة الأوقاف ، مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بجانب تلقى المتهم 50 ألف جنيه من محام مقابل وقف تنفيذ عقوبة موكلته في قضية جنايات مركز كفر الدوار، لحين الفصل في الطعن بالنقض.
أيضا تضمنت قائمة الجرائم تلقي المتهم وعدًا من أحد المحامين بالحصول على عطية قيمتها 20 ألف جنيه مقابل قضاء ببراءة متهم في قضية اتجار بالمخدرات وإحراز ذخائر بدون ترخيص.
وطلب القاضي المتهم عطية مالية من محام عن متهم في قضية خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها، وهي القضية التي كانت قد أُحيلت إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدام المتهم. وكان الهدف من الرشوة هو الحكم عليه بعقوبة أخف.
وأكدت التحقيقات أن شبكة المتهمين اعتمدت على دفع الرشاوى نقدًا أو عبر وسطاء، واستغلوا علاقاتهم داخل أروقة القضاء لتنفيذ مخططهم الذي شمل أكثر من 5 قضايا متنوعة، بعضها انتهى بأحكام براءة أو تخفيف عقوبات.
مشغولات ذهبية
فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أحيل أحد كبار مسؤولي المصلحة إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية كانت مودعة بخزينة المصلحة لصالح النيابة العامة كأحراز في قضايا، وتبلغ قيمتها المالية نحو 300 مليون جنيه.
المتهم في القضية نادي ع. ل. ع 48 عاما ويشغل منصب أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة.
جاء في قرار الإحالة أن المتهم، بصفته موظف عام ومن الأمناء على الودائع، اختلس أحراز ومشغولات ثمينة كانت متحفظا عليها من قبل النيابة العامة، وجرى تسليمها إلى جهة عمله لحفظها بخزينة المصلحة تحت عهدته.
تشمل الأحراز مشغولات ذهبية بلغ وزنها 63 كيلو و160 جرام، إلى جانب مشغولات فضية تزن كيلو و474 جرامًا، كانت مودعة لديه بصفته الوظيفية لحين طلبها من الجهات القضائية المختصة، وفق الضوابط المعمول بها داخل المصلحة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وثقة رؤسائه، واحتبس المشغولات لنفسه بنية تملكها، مخالفا اللوائح والتعليمات، ولم يقم بردها أو إثبات صرفها بناء على تعليمات رسمية.
وأكد تقرير للجنة المراجعة الدورية أن إجمالي قيمة المصوغات المختلسة يصل إلى نحو 300 مليون جنيه.
مصلحة الضرائب
وفي قضية رشوة الضرائب، المتهم فيها عدد من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، كشفت التحقيقات بعد إحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات عن تلقي رشاوى مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأقرّ المتهم الثامن حسين ع. في التحقيقات بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار.
وكشف أنه، ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998، تعرّف على المتهم الخامس لعمله في مجال المحاسبة الضريبية، والذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة ستارز لدور العرض السينمائي. وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، كما نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل، فقبل.
ونفاذًا لذلك، تقابل مع المتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ خمسين ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل الطلب، ثم وبعد الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج ۱۹بمعرفة المتهم الأول، تسلّم الأخير مبلغ خمسين ألف جنيه أخرى من المتهم الخامس، تمثل باقي مبلغ الرشوة. كما سلّم المتهم الثامن مبلغ الرشوة المتفق عليه للمتهم الثاني بمنطقة وسط البلد.
وأضاف أنه، وبعلم المتهم الثالث، طلب الأخير وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ملفه الضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار. فتقابل المتهم الثالث مع الأول بمكتبه، حيث عرض عليه الملف الضريبي الخاص بشركته، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول تحويل مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة.
