في ادعاء يفتقد إلى الدليل حتى الآن، وإن كان أصل العقد لا يتوفر إعلاميا، اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة السيسي لمنحها اليابان حق الانتفاع ب(المتحف المصري الكبير) ل10 سنوات، بتأويل منهم لطبيعة القرض الياباني، الذي يُسدد من قبل مصر ولا يمنح أي حقوق ملكية أو تشغيل بحسب ادعاء طرف آخر من الناشطين يقابلون المتهمين.
تحدٍ للسيسي
وقال “يسري عزيز” في تعليق عبر منصة حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats): “فضيحة بجلاجل جديدة للسيسي، اليابان صاحبة حق الانتفاع بالمتحف الكبير لمدة 10 سنين، وأتحداك يا سيسي، في فبراير 2002، وضع الرئيس الراحل مبارك حجر الأساس للمتحف المصري الكبير بقرض قدره 300 مليون دولار من شركة جايكا “JICA” (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي). “.
وأضاف أنه “وفي 2016 تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الآثار إدارة المشروع، ومع توليهما الإدارة زادت قيمة القرض إلى 800 مليون دولار أمريكي”.
وتابع: “”أصبحت شركتي أوراسكوم للإنشاءات ومجموعة بيسيكس “Bisex” البلجيكية المقاولون الرئيسيون للمتحف المصري الكبير.
في المقابل ، حصلت شركة جايكا علي حق الانتفاع بالمتحف لمده 10 سنوات.
وأشار إلى أن “هذا المشروع لن يعود على مصر والمصريين بنفع لمدة 10 سنوات، متهما السيسي أنه كالعادة ، لم ولن يقدم مشروعا يخدم به المصريين، ومتحديا له “أتحداك يا سيسي تَنفي هذا الكلام. “.
https://x.com/egy_technocrats/status/1984212408068387030/photo/1
https://www.jicagem.com/?lang=ar
وعبر موقع مؤسسة (جايكا) الحكومية اليابانية نشرت بيانا عن نشاطها في مصر، وبين ثنايا البيان وجدت بند (مشروع تنمية القدرات في مجال الإدارة والعرض المتحفي للمتحف المصري الكبير (أبريل 2016 – حالياً).. قالت: “تدعم جايكا وزارة الآثار المصرية والمتحف المصري الكبير لوضع نظام لإدارة وتشغيل المتحف بشكل مستدام من خلال تنمية قدرات العاملين بإدارة المتحف، ويشمل المشروع تنمية القدرات في مجالات الإدارة والعرض المتحفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى البرامج التعليمية للزائرين ونقل القطع الاثرية.”.
إشراف على التوريدات
ووضع البيان مطلق أعمال (التوريدات) دون توضيح مدة ذلك الزمنية، أو طبيعة (التوريدات) وعلاقتها بمداخيل المتحف المصري الكبير المالية ورسوم إدارية..
ملخص موجز لمشروع
القروض المالية
تقدم جايكا الدعم المالي لتمويل المشروع من خلال إتاحة قرضين للمساعدات الإنمائية الرسمية؛ الأول في عام 2008 والثاني في عام 2016 ليصل إجمالي قيمة القروض 84.2 مليار ين ياباني (ما يوازي 800 مليون دولار أمريكي تقريباً)، وذلك لدعم تمويل عمليات إنشاء مبني المتحف المتضمن المعارض والبنية الأساسية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، هذا بجانب الخدمات الاستشارية التي تتضمن الإشراف على أعمال البناء والتوريدات.
https://www.jica.go.jp/arabic/overseas/egypt/activities/activity18.html
واتفقت منصة (@grok) للتدقيق مع أن العقد لم يوضح التفاصيل الكاملة.
وردا منه على حسابات على (إكس) قالت: “لا أملك نسخة من بنود العقد الدقيقة، إذ لا تُنشر التفاصيل الكاملة علنًا، لكن المعلومات المتاحة من جايكا ومصادر رسمية تؤكد أن القرض (حوالي 800 مليون دولار) ميسر لتمويل بناء المتحف، العروض، والتدريب، مع فائدة منخفضة ومدة 30 عامًا. لا يشمل منح اليابان “حق انتفاع” حصريًا لـ10 سنوات؛ المتحف ملك مصري بالكامل ويُدار محليًا، والادعاء يفتقر إلى دليل موثق.”.
https://x.com/grok/status/1984225765375049819
وبغض النظر عن صحة ادعاء يسري عزيز من عدمه، أرسلت حسابات ردا على ما ذكره (تكنوقرط مصر) ومنها حسابات أجهزة في تداخل غير مألوف بالمرة لا سيما بين حزب تحت التأسيس (تكنوقراط مصر) يعارض وعبر قنوات الخارج وعبر منصات التواصل الاجتماعي أن يجد اهتماما من حسابات أبرزها (اتحاد قبائل سيناء) والمعروف بعلاقته بالجيش والمخابرات، فضلا عن رد من المهندس ممدوح حمزة ذو الصلات بالأجهزة التي رحبت بعودته من الخارج وسمحت له “ليعارض” من الداخل!
حساب أحمد يسري @DrAhmedyosry49 تناول “تكلفه انشاء المتحف المصري الكبير ” وناقض نفسه بالقول إن “..القرض كان طويل الأجل وبفائدة رمزية” مضيفا “مصر سددته بالكامل من مواردها”.
وزعم أن “المبلغ أصبح في النهاية مدفوعًا بالكامل من الخزانة المصرية” وأن “مصر مولت بنفسها حوالي 400 مليون دولار لتغطية باقي تكاليف الإنشاء، والأرض، والبنية التحتية، ونقل وترميم القطع الأثرية”.
وكان غاية الادعاء أن “مصر قد تحملت التكلفة الكاملة للمشروع (حوالي 1.2 مليار دولار)، ليصبح المتحف المصري الكبير مشروعًا مصريًا خالصًا في التمويل والتنفيذ والملكية.”.
وقال اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes): “الادعاء بأن اليابان حصلت على “حق الانتفاع” بالمتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات غير صحيح، ولا يستند لأي وثيقة رسمية.”.
وأضاف
الوكالة اليابانية JICA قدمت قرضًا ميسرًا لدعم المشروع، وهو أمر معتاد في التعاون الدولي، ولا يعني امتلاك أو إدارة المتحف.
إدارة المتحف بالكامل مصرية، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتابع الحساب “.. شركتا أوراسكوم وبيسيكس تولتا التنفيذ، لكن التشغيل والإدارة لم تُمنح لأي جهة أجنبية، المتحف سيعود بالنفع على مصر فور افتتاحه، من خلال السياحة، التوظيف، والعائد الثقافي والاقتصادي.”.
وقال الاتحاد: “لا توجد أي اتفاقية تمنح اليابان حق استغلال المتحف أو أرباحه، ما يُروّج هو خلط متعمد بين التمويل والدعم الفني وبين الانتفاع أو الملكية”.
مداخلة ممدوح حمزة @Mamdouh_Hamza لم تنف ما قاله (تكنوقراط مصر) وقال: “غالبا دخل المتحف موجة لسداد الدين، ويا ريت كل قرض يكون كده، يعني قروض الإدارية تسدد من الإدارية، وهذا افضل طريقة للقروض”.
ودور اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير يتعلق بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي قدمت قرضين ميسرين بقيمة إجمالية تبلغ 84.2 مليار ين ياباني (حوالي 800 مليون دولار)، وذلك ضمن إطار المساعدة الإنمائية الرسمية.
والقرضان تم تقديمهما بناءً على طلب من الحكومة في مصر، ويشملان تمويل البناء، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات، والخدمات الاستشارية مثل الإشراف على البناء والمشتريات.
والمتحف المصري الكبير يفترض أنه منشأة مصرية بالكامل، تقع بجوار الأهرامات في الجيزة، ويُعد من أبرز المشاريع الثقافية والسياحية.
