تصاعدت أزمة المرشحين الذين تم استبعادهم من انتخابات مجلس نواب السيسي في شبه دولة العسكر لمبررات واهية من جانب حكومة الانقلاب ما دفع بعض المراقبين إلى القول إن حكومة الانقلاب تريد مجلس نواب بدون معارضة، مؤكدين أن أعضاء البرلمان يتم تفصيلهم على مقاس الانقلاب .
فى هذا السياق أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن غضبها الشديد واستيائها البالغ من قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، النائب السابق هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهما من القوائم الانتخابية، معتبرة أن ما جرى يمثل “عزلًا سياسيًا لأبناء ثورة 25 يناير”.
تغول هيئة الانتخابات
وقالت الحركة في بيان لها صدر قبل قليل : إن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري بسبب إعفائه من الخدمة العسكرية قبل خمسةٍ وعشرين عامًا، نتيجة نشاط والده المعارض الراحل أبو العز الحريري، يمثل تغولًا من الهيئة الوطنية للانتخابات في تفسير القانون، على نحو يخالف ما نص عليه المشرع من أن الإعفاء من الخدمة العسكرية له نفس الأثر القانوني لأدائها، طالما لم يكن الإعفاء ناتجًا عن جريمة مخلة بالشرف.
وحذر البيان من أن هذا التفسير الجديد يُحوّل المعارضة السياسية إلى جريمة في حد ذاتها، ويطعن في جوهر الديمقراطية وحق الاختلاف.
كما انتقدت الحركة قرار استبعاد المرشح محمد عبد الحليم استنادًا إلى تحليل مخدرات “مشوب بالشكوك”، مؤكدة أن المرشح قدّم تحليلًا آخر سلبيًا صادرًا من نفس الجهة الطبية، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات.
المال السياسي
واعتبرت أن هذه الوقائع تأتي امتدادًا لنهجٍ بدأ منذ إصدار قوانين الانتخابات وتبني نظام القائمة المغلقة وتوسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤدي إلى حرمان المواطنين من الترشح الحر وتمكين أصحاب المال السياسي على حساب الطبقات الوسطى والبسيطة.
وأكدت الحركة أن استبعاد المرشحين المعارضين يكشف عن إصرار سلطات الانقلاب على إقصاء أي صوت معارض داخل برلمان السيسي تجنبًا للمحاسبة ومنعًا لظهور شخصيات تمتلك حضورًا شعبيًا حقيقيًا.
وطالبت سلطات الانقلاب بالعدول عن هذا المسار الخطير، محذّرة من أن استمرار سياسة الإقصاء و”قتل السياسة” قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها على مستقبل الوطن.
انسحاب الشامى
فى سياق متصل أعلن الدكتور زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن انسحابه من انتخابات مجلس نواب السيسي احتجاجا على استبعاد عدد من المرشحين .
وكتب «الشامي» في منشور له عبر مواقع التواصل : تقدمت منذ دقائق بطلب للانسحاب من انتخابات مجلس نواب السيسي بدائرة دمنهور، والسبب الرئيسى هو استبعاد زميلى هيثم الحريرى ومحمد عبد الحليم من الانتخابات فى دائرتي محرم بك بالإسكندرية ومحمد عبد الحليم بالمنصورة.
وأضاف: غير خاف ما فى هذا الاستبعاد من إقصاء للأصوات المعارضة الشريفة القوية وهو ما يعطى إشارة سلبية لتلك الانتخابات التى ضمنت سلطات الانقلاب غالبية مقاعدها قبل أن تبدأ ولكن كنا نطمح فى وجود بعض أصوات المعارضة الحقيقية.
وأشار «الشامي» إلى توحد موقف عدد من القوى السياسية على رفض تلك الإقصاءات ودارت مناقشات حول ذلك فى صفوف حملتى الانتخابية بدمنهور وفى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.. وانتهت المناقشات فى دمنهور بالإجماع إلى أهمية الاستمرار فى المعركة واستدعاء الزميلين المستبعدين هيثم وحليم مع قادة المعارضة الآخرين لدمنهور لجعلها معركة للمعارضة كلها ضد هذا الإقصاء. بينما انتهت المناقشات فى الحزب بالقاهرة للانسحاب من الانتخابات احتجاجا على عملية الإقصاء التى جرت.
جريمة طرد المستأجرين
وتابع: بوصفى قياديا بحزب التحالف أخطرت زملائى مسبقا بوجهة نظر أهلنا فى دمنهور وأخطرتهم أيضا بالتزامى فى النهاية بقرار الحزب، وبناء على ما انتهت له مناقشات فى الحزب من قرار الانسحاب تقدمت بطلب الانسحاب من الانتخابات ظهر اليوم.
وأردف «الشامي»: أتقدم بوافر الشكر لكل أعضاء الحملة فى دمنهور ولأهالينا فى كل احيائها على جهدهم ودعمهم متعهدا بالاستمرار فى خدمتهم والدفاع عن مصالحهم ومصالح وحقوق الشعب المصرى كما عهدتمونى دائما .
وأؤكد أنه لن ينتخب أى عضو سابق فى برلمان السيسي وافق على القوانين المعادية لمصالح المواطنين وفى مقدمتها قانون طرد ملايين المستأجرين ولا أحزاب هؤلاء النواب، موضحا أن أى مرشح ممكن أن يدعمه لا بد أن يكون صاحب موقف مؤيد للمطالب االتى تقدم بها فى برنامحه الانتخابى لصالح الفقراء والبسطاء والطبقة الوسطى من أجور ومعاشات عادلة ورفع ميزانية التعليم والصحة للنسب المقررة دستوريا ووقف جريمة طرد ملايين المستأجرين ووقف خصخصة وبيع أصول الدولة من مرافق كالكهرباء والغاز والمياه وخلافه .
