قال مستشار ما يسمى الحوار الوطني حسام بدراوي، الأمين العام الأسبق للحزب الوطني: إن "الحكم المطلق يقود حتمًا إلى الفساد"، محذرًا من خطورة تعديل الدستور لمد فترات الرئاسة، ومؤكدًا أن الانتخابات بلا منافسة حقيقية مجرد استهزاء بالناخب، رغم امتلاك مصر كل مقومات الدولة العظمى، لكن مع غياب الإدارة الرشيدة.
وفي تصريحات لموقع "المنصة" عبّر بدراوي عن حبه للسيسي وأنه "انتخبه" مرتين زاعما أنه لن ينتخبه مجددا.
وقال بدراوي: "أرفض تعديل الدستور، لإضافة مدة رئاسية رابعة، الداعون لتعديل الدستور منافقون أكابر، لا أتوقع حدوث تداول للسلطة في مصر، النظام لا يزال قابلًا للإصلاح، أدعو الرئيس لتعيين نواب له وللتخلي عن القبضة الأمنية، رفضت الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية، رغم طلب المعارضة ورسائل الأجهزة، ولن أترشح في 2030، لدينا فجاجة واستهزاء بالشعب في إدارة الانتخابات، لا مقارنة بين الحزب الوطني ومستقبل وطن، الرئيس مبارك اتصل بي ودعاني لعدم حضور جلسة مد الطوارئ".
وزعم أن "أن محمد مرسي (الرئيس الشهيد) والكتاتني (رئيس مجلس الشعب المعتقل) طلبا مني التوسط لمقابلة جمال مبارك لدعمه للترشح للرئاسة" وبعيدا عن النقطة الأخيرة لصاحب الحوار عن شخصين أحدهما "شهيد بإذن ربه" والآخر "معتقل منذ يوليو 2013" فإن شهادة نقلت عن الدكتور محمد أبو الغار القيادي بحزب الدستور الذي كشف أنه "عندما صدّق برلمان السيسي على دستور 2014 ، وعرض على المجلس العسكري وفي حفل التكريم مساء تبيّن الأعضاء تعديل عدد من مواد الدستور، بما يخالف ما صدّق عليه البرلمان، وهنا قال أحد الأعضاء بلاش نتكلم علشان ما نشمتش فينا الإخوان.
ومطلب تعديل الدستور سبق أن استعرضه قبل أشهر الذراع الإعلامي الأمني محمد الباز، وطالب خلال تصريحات متلفزة بتعديل دستوري يسمح بإعادة النظر في مدة الرئاسة، مؤكدًا أن السيسي نموذج فريد في العمل والانضباط.
في حين أنه جرى تعديل الدستور في 2019 لتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وإتاحة بقاء السيسي حتى2030، ما يعني أنه ما زال أمامه بحسب تعديلاته 5 سنوات.
المثير للسخرية أن البعض خلع السيسي من قصة التعديل ورسم سيناريو التعديل كما سيحدث بقصة المشهد الشهير ل"عم أيوب" الفنان محمد صبحي من أن السيسي لا يطلب الترشيح أو تعديل الدستور بل "نواب" برلمان السيسي هم من سيفلعون، وطبعاً "السيسي هينزل على إرادتهم" على حد قول
@salaheldinhosny.
إلا أنه بالمقابل، يفكر قطاع من المصريين أبعد من البعض الذي فضل وضع الأحذية مكان العقول، فمصطفى نجار ربط بين سوء حالة التعليم وقبول توريث الملكية الجديدة في مصر، بقول عبر @volcanoofarr269: "مفيش تعليم بالأساس التعليم وهو حق دستوري، السيسي جعله انتقائيا لطبقة واحدة وفئات بعينها، أما الباقي هو مشروع عبد مصانع وعبد هجرة. السيسي مشروعه هو أمزجة العقول وألدجة وتدجين الجيل القادم بأي ثمن، لكي يمرر تعديل الدستور ليجعلها حكما ملكيا لأسرته.
وبالأصالة عن نفسي بقول له ستعلق من رجلك، في حين ربط آخرون بين إرضاء السيسي للأوروبيين والتمديد للسوريين في مصر، حتى لا يعلق الاتحاد الأوروبي على تعديل الدستور المرتقب.
ومع اقتراب انتخابات مجلس الطراطير الجديد يكون أول مطلب بحسب مراقبين : الموافقة على تعديل الدستور للسيسي ليحكم إلى ما شاء الله كالعادة.
منصة @grok لفتت إلى معلومة جاءت بناءً على تحليل مصادر موثوقة حتى أغسطس 2025، أنه "لا توجد مؤشرات رسمية على تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس السيسي بعد 2030.
ومع ذلك، يتوقع خبراء مثل كارنيجي أنه قد يسعى لذلك، مدعوماً بالجيش، وسط بناء قصور رئاسية جديدة وشراء طائرة بـ500 مليون دولار، ما يعكس تعزيز سلطته الاستبدادية".
ومن تلك السلطة يتوقع تمديد حالة الطوارئ (حتى وإن علق القانون كورق) بشكل متكرر، واستمرار الاعتقالات دون محاكمات عادلة عوضا عن؛ تضخم غير مسبوق وانهيار لعملة البلاد، وديون خارجية وصلت إلى حوالي 162 مليار دولار، رغم بيع أراضي ومساحات هائلة للخليج، كبيع تيران وصنافير ومجموعة رؤوس منها رأس الحكمة ورأس شقير ورأس …، والتنازل عن حقوق مصر في النيل، وسيطرة كاملة للجيش على الاقتصاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الخبز والوقود والكهرباء، وتهجير السكان من بيوتهم بهدم أحياء كاملة، وبقاء أكثر من 80% من المصريين تحت خط الفقر، إضافة لقمع الجميع المعارضين والرافضين له.
اعتراضات لم تتوارَ
ودفع ذلك كثير من المراقبين إلى الاعتراض بصوت أكثر قوة مما كانوا عليه من قبل، مثل الأكاديمي محمد الشريف الذي علق على دعوة "بدراوي" قائلا: "لم نستطع أن نتخطى الأزمة الاقتصادية ببرنامج إصلاح اقتصادي استمر لمدة 9 سنوات؟ كم عام يصبر أي شعب على أي رئيس حتى تتحقق وعوده؟ فما بالنا برئيس لم يستطع حتى أن يعيد الاقتصاد إلى حيث كان عندما بدأ رئاسته؟ بالطبع على الأكثر حتى تنتهي فترات رئاسته الدستورية، فماذا لو كان الرئيس يُعدّل الدستور لتمديد فترات رئاسته كلما انتهت؟".
https://x.com/MhdElsherif/status/1975890343540273345
وعبر @MhdElsherif أوضح أنه "في العام التاسع من الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لم أرَ إلا سعيا للحصول على قروض وفتح أبواب الاقتراض من كل مؤسسة دولية يمكن الاقتراض منها، وليس سعيا حقيقيا لإصلاح الاقتصاد.
كان من أهم أركان الإصلاح تقليص نسبة مساهمة الحكومة والجيش فى الاقتصاد، ووحدة الميزانية، وتسريع جهود التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والعمل على تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح هو القائد والمحرك الأساسي لتحقيق نمو شامل".
وأكد أنه خلال السنوات الماضية منذ الانقلاب "ما رأيناه هو زيادة ملكية الجيش للأراضي والمشروعات مثل العاصمة الإدارية و مشروع مستقبل مصر الذى يمتلك الجيش أراضيه خارج موازنة الدولة، وتديره القوات الجوية ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة واستحواذه على أسهم شركات عامة وخاصة، وتوسع المؤسسات السيادية الأمنية في الاستثمار والاقتصاد.
تسببت الديون في انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم، ولم يقابل ذلك زيادة في متوسط دخل الفرد والأجور؛ لأن النمو والإنتاج والتوظيف لم تحقق زيادة متناسبة مع التضخم وانخفاض قيمة العملة".
واختصر "الشريف" رؤيته لهذه النية التي أعلن عنها بدراوي تمهيدا (بشكل المعترض) أن "الحكم المطلق= فساد .. انتخابات بلا منافسة= استهزاء بالناخب".
وعلق حساب @pureheart421، "تعديل الدستور جريمة كبرى وضرب لمصالح الوطن وأهدافه عرض الحائط ، ولابد للمجلس العسكري أن يغير من نهجه و أن يرضخ لمصلحة الوطن و أن يحترم الدستور احتراما للشعب الذي أقر الدستور وأن يسمح بانتخابات رئاسية نزيهة تكون الكلمة العليا فيها لصوت الصندوق ولإرادة الشعب".
https://x.com/pureheart421/status/1975925021521379624
إلا أن التساؤل الملح هو ما طرحه أشرف محمد @a1963f1، "مين اللي هيخليه يسيب الغيمة اللي هو فيها، وراكب الشعب وناهب البلد لصالح فئة قليلة وعدة أسر فقط ولصالح مين، لصالح مدنيين؟".
