يشهد الاقتصاد المصرى حالة من الانهيار فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فلا انتاج ولا تصدير لأن أغلب الشركات والمصانع تعانى من حالة من التعثر وخسائر كبيرة وارتفاع اسعار تكلفة الانتاج مما اضطرها إلى إغلاق أبوابها وتسريح العمالة لتنضم إلى طوابير البطالة.
الاقتصاد فى زمن العصابة تحول إلى اقتصاد ربوى فالذين يملكون المال يعتمدون إما على ايداعها فى البنوك أو شراء ذهب وعقارات أو توجيهها للإقراض عبر مكاتب اخترعتها حكومة الانقلاب تحت مسمى شراء السلع بالتقسيط بفوائد مبالغ فيها وغير مبررة .
فوائد الودائع
حول هذه الأوضاع الكارثية أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن سعر الفائدة في مصر لايزال مرتفعا، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن يعيش الناس على فوائد الودائع.
وقال توفيق في تصريحات صحفية : ليس طبيعيًا أن يعيش ثلاثة أرباع الشعب على فوائد الودائع هذا غير موجود في أي دولة في العالم إلا في دول ذات تضخم وانهيار عملة مثل تركيا .
وشدد على أن سعر الفائدة في مصر رغم التخفيضات الآخيرة ما زال مرتفعًا، مشيرا إلى أنه اشترى أذون خزانة مؤخرًا بعائد صافٍ 20.5%.
وأضاف توفيق : المواطن العادي لا يعرف أن يشتري أذون خزانة أو سندات، رغم أنها متاحة عبر البنوك. لكن المهم ألا نعتمد على الفوائد فقط.
وحذر حكومة الانقلاب من أن الفترة القادمة ستكون صعبة مشيرا إلى أن العالم كله يمر بأزمات اقتصادية، فرنسا فيها احتجاجات، وألمانيا أيضًا تواجه مشاكل لذلك يجب أن نعيد ترتيب أولوياتنا نقلل الكماليات، نبحث عن وظائف إضافية لتحسين الدخل، نشتري بالتقسيط إن أمكن لأن قيمة العملة تقل.
وقال توفيق : أحذّر من الاستثمار في العقار حاليًا إلا إذا كان السكن جاهزًا للتسليم والمرافق متصلة مؤكدا أن هناك تعثر لدى كثير من المطورين، والأسعار في هبوط.
أذون الخزانة
وأشار إلى أن الذهب لا يعطي عائدًا دوريًا، لكنه ملاذ آمن وقت الأزمات موضحا أنه منذ ثلاث سنوات وهو يكتب أن الذهب أفضل أداة للتحوط في وقت اللايقين لكن نصيحتي: اشترِ على مراحل، ولا تضع كل مدخراتك فيه، واجعل الذهب 25% من محفظتك فقط.
وكشف توفيق أن هناك بدائل مثل أذون الخزانة لمدة شهر بعائد شهري، وسندات متداولة في البورصة بعد التأكد من الجدارة الائتمانية للمصدر وهناك صناديق استثمار، بما في ذلك صناديق الذهب، وهي آمنة ومراقبة من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
واكد أن اللجوء للأسهم الآن محفوف بالمخاطر بسبب عدم وضوح مناخ الاستثمار لافتا إلى أن البورصة المصرية فقدت 37 مليار جنيه في أسبوع بعد خفض الفائدة، وهذا تصرف غير منطقي لذلك لا أنصح بالدخول للأسهم الآن إلا بعد استقرار المناخ الاقتصادي .
السردية الوطنية
وانتقد توفيق ما يسمى بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى أعلنت عنها حكومة الانقلاب مؤكدا أنه لا يمكن أن توضع مثل هذه السردية من خلال حكومة ربما تكون غير موجودة في المستقبل لتنفيذها.
وقال: أنا لدي تحفظ شديد جدًا على مسألة السردية أولًا، لأن السردية تعني رؤية أنا لست في انتظار رؤية، لأن أي شخص يمكنه أن يضع رؤية من يضع الخطة التي تنفذ هذه الرؤية؟ مشددا على ضرورة أن يكون هناك مجلس أعلى للتخطيط يحدد مستهدفات رقمية لحكومة الانقلاب بتواريخ محددة، وبمسؤولين محددين، بحيث أعرف أنا كمواطن ما الذي سيحدث.
وأضاف توفيق: عندما أعلنوا في السردية أنه بحلول سنة 2030 سيكون معدل النمو 7%، أنا أريد أن أعرف كيف سنصل إلى ذلك؟ لا أريد أن أنتظر حتى سنة 2030 لأرى النتيجة يجب أن أعرف الشهر القادم من سيفعل ماذا، ولتحقيق أي هدف؟.
وأوضح أن تحويل الرؤية أو السردية إلى خطة أو برامج معناها جداول وأرقام ومسؤوليات واضحة، بحيث نستطيع في النهاية محاسبة حكومة الانقلاب .
وتساءل توفيق كيف تضع حكومة الانقلاب خطة قد لا تستمر في تنفيذها؟ الطبيعي أن يكون هناك لجنة عليا تعتمد الخطة، ثم برلمان السيسي يعتمدها، وبعد ذلك تنفذها الحكومة والبرلمان يحاسب الحكومة على تحقيق هذه الخطة أو عدم تحقيقها .
القطاع العقاري
وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لم تحاسب على برنامجها الذي أعلنته العام الماضي وأنا شاهدت وثيقة ملكية الدولة نحن اشتركنا فيها، وبقينا ثلاثة أو أربعة أيام في فندق في وسط البلد، واعتمدنا 36 شركة سيتم العمل عليها لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن، لأنه لا توجد محاسبة حقيقية مطالبا بأن يكون هناك برلمان قوي يحاسب الحكومة على خطتها، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط.
وعن استغلال حكومة الانقلاب بلأراضي قال توفيق: قلت مؤخرًا، نحن ننفق على القطاع العقاري ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي يتراوح بين 7% و10%.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب توسعت أكثر من اللازم في مشروعات الاستثمار العقاري – شقق، فيلات، شاليهات، كباري – على حساب الصناعة والزراعة، والمشروعات التي توفر تشغيل حقيقي أى أنها تجاهلت الأهم لصالح الأقل أهمية أو غير المطلوب فى الفترة الحالية .
وشدد توفيق على ضرورة أن يكون هدف دولة العسكر الأول هو تشغيل الناس والتشغيل المستدام لا يأتي إلا من نهضة صناعية حقيقية فيها إنتاج وتصدير وضريبة تُورد، وتسديد للمديونيات أما بيع الأراضي واستغلالها فقد أخذ أكثر من حقه ويجب أن نلتفت إلى تخصيص الأراضي للصناعة والزراعة مؤكدا أنه في دول مثل المغرب ودول أخرى يعطون الأرض مجانًا بشرط أن تبني مصنعك وتشغّل وتنتج وتدفع ضرائب وتصدر.
