أرواح تزهق وبيوت تتحول إلى ركام وأسر تفقد المأوى مشهد يتكرر بدون سابق إنذار ..هذه هي الصورة القاتمة لأزمة المباني الآيلة للسقوط .. أزمة لم تعد مجرد أرقام في دفاتر أو تقارير حكومية، بل واقع يطارد آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية حتى الصعيد.
وبينما تتوالى وعود الحصر والإزالة وتأمين السكان، يبقى السؤال المُلِح متى تتوقف الانهيارات المفاجئة التي تخطف الأرواح وتفضح عجز حكومة الانقلاب عن حماية أبسط حقوق الإنسان في السكن الآمن.
المباني الآيلة للسقوط تمثل خطرا على حياة المواطنين في مختلف المحافظات ورغم وعود حكومة الانقلاب المتكررة بحصر هذه المباني وتوفير مساكن بديلة، إلا أن المشهد الميداني يكشف استمرار الانهيارات المفاجئة بشكل شبه دوري وهو ما يضع الأسر أمام واقع مأساوي يهدد حياتهم ويثير قلق الرأي العام.
وتشير التقديرات إلى أن العدد الكلي للمباني المعرضة لخطر الانهيار بالقاهرة والمحافظات قد يقترب من مائة ألف مبنى رغم أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة.
انهيارات متكررة بالقاهرة
فى القاهرة شهدت مناطق شبرا وحدائق القبة والسيدة زينب خلال الأشهر الماضية انهيارات متفرقة لعقارات قديمة، وهو ما يعكس أن أزمة المباني الآيلة للسقوط ليست قاصرة على محافظات بعينها بل تمتد إلى قلب العاصمة في ظل زيادة الكثافة السكانية وقدم البنية التحتية وهو ما يجعل الحاجة إلى خطة وطنية شاملة أكثر إلحاحا.
كان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد زعم أن مبنى هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس "متهالك ولا له أي لازمة" وأنه يعاني من أخطار هيكلية في المصاعد والسلالم والمرافق الأساسية، مما دفع السلطات المختصة لمراجعة سلامته واتخاذ خطوة لهدمه أو نقل الجهات المستخدمة منه.. هذا المثال يظهر أن الأخطار لا تقتصر على المباني السكنية فقط بل تشمل المباني الحكومية أيضا.
الإسكندرية
في محافظة الإسكندرية تؤكد التقارير أن هناك ما يقرب من سبعة آلاف وخمسمائة عقار آيل للسقوط يتركز معظمها في أحياء وسط وغرب المدينة مثل حي الجمرك وحي المنتزه وحي العطارين وشهدت منطقة الورديان خلال الأشهر الماضية انهيارا مروعا لعقار قديم خلف ضحايا ومصابين وأدى إلى تشريد عشرات الأسر ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن خطة لإنشاء ستين ألف وحدة بديلة فإن التنفيذ يتعثر بينما يعيش المواطنون حالة من القلق الدائم.
في أغسطس 2025 انهار عقار سكني في منطقة العطارين وسط الإسكندرية أسفر عن قتيلين وستة مصابين، وتبين أن العقار من الأبنية القديمة المتهالكة التي لم تنفذ لها صيانة منذ سنوات طويلة هذا الحادث يؤكد أن أزمة المباني الآيلة للسقوط واقع مأساوي يخطف الأرواح البريئة ويشرد الناجين من الموت .
كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم أنه تم تكليف الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية بحصر الأراضى الصالحة لبناء 55 ألف وحدة بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط كما سبق وأعلن محافظ الإسكندرية الانقلابى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يقدر بسبعة آلاف وخمسمائة عقار مما يعطي مؤشرا على الفجوة الكبيرة بين الحاجة الحقيقة والبدائل المقترحة .
بني سويف
في بني سويف عقدت لجان متخصصة اجتماعات متتالية لمراجعة أوضاع العقارات المهددة بالانهيار داخل مراكز ناصر وببا وسمسطا، كما شملت المراجعة قرى قمن العروس والشنطور وصفط راشين وتم رصد حالات عديدة لعقارات تحتاج إلى تدخل عاجل سواء بالهدم الكلي أو الترميم الجذري.
وزعم محمد هاني محافظ بني سويف الانقلابى أن العمل جار لتنفيذ قرارات الإزالة لكن شكاوى المواطنين تشير إلى تأخر التنفيذ على الأرض.
قنا
في قنا تقرر تشكيل لجان فرعية داخل كل وحدة محلية لحصر المباني الآيلة للسقوط خاصة في مراكز دشنا ونقادة وقفط وفي القرى التابعة مثل المحروسة وأولاد عمرو وأبو مناع الغربي، حيث سجلت عدة حالات لانهيار جزئي في منازل قديمة ما دفع الأهالي للمطالبة بتدخل سريع .
وزعم أشرف الداودي محافظ قنا الانقلابى أن التعليمات تقضي بسرعة فحص المباني المشكوك في سلامتها لكن التنفيذ يواجه تحديات تمويلية وإدارية.
الشرقية والمنيا وسوهاج
وكشفت تقارير ميدانية أن محافظة الشرقية تضم أكثر من أحد عشر ألف عقار آيل للسقوط أغلبها في مراكز الزقازيق وأبو حماد وبلبيس وفي قرى مثل العصلوجي وبني عامر
كما رصدت المنيا ما يقرب من عشرة آلاف عقار آيل للسقوط خصوصا في مراكز مغاغة وملوي وأبوقرقاص وبني مزار وفي قرى مثل وصفط اللبن
أما محافظة سوهاج فقد سجلت نحو سبعة آلاف عقار في مراكز طهطا وجرجا وساقلتة مع حالات متفرقة في قرى مثل الكوامل والشيخ مكرم وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم المشكلة أكبر من قدرات التدخل السريع .
نقص التمويل
فى هذا السياق كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب عن أبرز التحديات التي تواجه ملف أزمة المباني الآيلة للسقوط مشيرة إلى أن التحديات تتمثل فى نقص التمويل اللازم لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم توفر وحدات بديلة إلى جانب وجود عقبات قانونية تتعلق بموقف الملاك وورثة العقارات القديمة.
وأكدت المصادر أن الصيانة الدورية شبه غائبة مما يزيد من سرعة تدهور الهياكل المعمارية في المدن والقرى على حد سواء موضحة أن غياب تطبيق صارم لاشتراطات الكود الهندسي ساهم في تفاقم الأزمة.
واعترفت بأن ملف أزمة المباني الآيلة للسقوط من أكثر الملفات إلحاحا في مصر حيث تتكرر الانهيارات في المدن الكبرى والقرى على حد سواء، ما يجعل المواطنين في مواجهة مباشرة مع خطر يهدد حياتهم وممتلكاتهم الأمر الذي يجعل المطالبة بحلول عاجلة وشاملة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأشارت المصادر إلى أن الشارع المصري يعيش واقعا قلقا مع تزايد مشاهد انهيار المباني القديمة والمتهالكة، وبينما تتكرر تصريحات رسمية عن خطط للحصر والإزالة وتوفير البدائل يبقى الخطر محدقا فوق رؤوس آلاف الأسر مؤكدة أن أزمة المباني الآيلة للسقوط تحولت إلى كابوس يهدد حياة المواطنين ويضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الإجراءات وقدرة حكومة الانقلاب على مواجهة واحدة من أخطر الأزمات.
