تواصل حكومة الانقلاب سياساتها الرامية إلى استنزاف المصريين من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب والتى بلغت حدا غير مسبوق دفع آلاف المصانع والشركات إلى التعثر والتوقف عن العمل
فى هذا السياق كشفت مصادر أن حكومة الانقلاب تخطط لرفع إيرادات الضرائب بنسبة 20% سنويا بزعم خفض الاعتماد على الاقتراض وتقليص حجم الدين العام.
وأوضح تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» أن حكومة الانقلاب تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات الضريبية لتشجيع المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أولويات
وزعم التقرير أن إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات حكومة الانقلاب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية ودفع مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي وفق التقرير.
كما زعم أن تطوير الإدارة الضريبية يمثل أولوية استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل حكومة الانقلاب (2024/2025 – 2026/2027) لافتا إلى أن أحد محاور الإصلاح الرئيسية هو التحصيل الإلكتروني للضرائب، والذي يسهم في الحد من التهرب الضريبي، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية. خاصة مع تطوير النظام الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يتيح للممولين سهولة السداد والإقرار الضريبي، ويزيد من درجة الشفافية.
تسهيلات ضريبية
وأشار التقرير إلى مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حريصة على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم من التسهيلات الضريبية وتبسيط قواعد التسجيل، بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وشدد على أن الإصلاحات الضريبية ينبغى أن تستند إلى مبادئ العدالة والكفاءة. فمن ناحية، يتم تبسيط النظام وتوحيد الإجراءات لخفض التكلفة على الممولين، ومن ناحية أخرى، يجب استحداث آليات لضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية، مع التركيز على رفع كفاءة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.
الإيرادات المحلية
وقال التقرير إن ما يسميه بالإصلاح الضريبي يأتي متكاملًا مع باقي السياسات المالية، حيث يشكل زيادة الإيرادات المحلية أداة رئيسية لتمويل الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، دون الاعتماد المفرط على الاقتراض. ويعزز ذلك من قدرة دولة العسكر على خفض الدين العام تدريجيًا وتحقيق أهداف الانضباط المالي.
ودعا إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات التسجيل ومنحها تسهيلات ضريبية وائتمانية من أجل زيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية وفي الوقت نفسه دعمها للنمو وخلق فرص عمل.
