طالب خبراء وسياسيون قمة الدوحة باتخاذ إجراءات قوية ضد دولة الاحتلال الصهيوني، ردا على هجومها على قطر، محذرين الدول العربية والإسلامية المُشاركة من تكرار بيانات الشجب والإدانة المعتادة، وإلا سوف يفقد الشارع العربي والإسلامي ثقته في قياداته .
وشددوا على ضرورة قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وطرد سفرائه، وتجميد الأنشطة التجارية والمصالح الاقتصادية الخاصة به .
وقال الخبراء: إن "قمة الدوحة المقبلة ليست مجرد اجتماع روتيني للدول العربية، بل محطة حاسمة لاختبار صدقية الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية في ظل التطورات المتسارعة على الأرض، مشددا على أن الدول العربية أمام استحقاق تاريخي: إما أن تنتقل من البيانات التقليدية إلى قرارات ملموسة، أو أن تخسر رصيدها الشعبي والسياسي".
يشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة، تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين، لبحث تداعيات العدوان الصهيوني ، ومن المتوقع أن تشهد القمة نقاشات حاسمة حول آليات الرد الجماعي وخيارات التحرك السياسي والدبلوماسي في المرحلة المقبلة.
ملف الوساطة
في هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب: إن "زيارة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قد تشهد مطالبة واشنطن بمغادرة قيادات حماس الأراضي القطرية، معربا عن اعتقاده أن هذا سيدفع باتجاه أن تعلن قطر رسميا توقف وساطتها بين غزة والاحتلال، وهذا منوط بالحوارات التي تجري مع الإدارة الأمريكية".
وحذر الرقب في تصريحات صحفية، من أنه إذا لم تعلن قمة الدوحة عن عقاب لدولة الاحتلال فإنها سوف تستمر في الوقاحة التي نراها، موضحا أن العقاب قد يأتي بشكل دبلوماسي أو سياسي أو اقتصادي، وبالإمكان أن تناقش الزعامات العربية الانفتاح على الصين وروسيا، وفتح حوار جديّ مع إيران، وإنشاء استراتيجيات جديدة دون الانكفاء على الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
ولفت إلى أن قطع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع الاحتلال وإلغاء اتفاقيات السلام قد يحتاج إلى قرارات كبيرة وصعبة، موضحا أن على القمة التأكيد على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمائة واثنين وأربعين دولة، وعلى بيان نيويورك الذي انعقد مؤتمره في يوليو الماضي، والذي يؤكد على حل الدولتين.
وشدد الرقب على ضرورة قطع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع دولة الاحتلال بشكل كامل، موضحا أن الأمور تحتاج إلى علاقات اقتصادية وانفتاح على العلاقة مع روسيا، خاصة أن هناك مؤتمرا عربيا روسيا سيعقد في شهر أكتوبر القادم، والانفتاح على العلاقة مع الصين وتطويرها، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية استفادت كثيرا من الاقتصاد العربي، ولم تقدم له شيئا.
3 خيارات
وقال المحلل السياسي عمرو حسين: إن "قمة الدوحة المقبلة ليست مجرد اجتماع روتيني للدول العربية، بل محطة حاسمة لاختبار صدقية الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية في ظل التطورات المتسارعة على الأرض، مشددا على أن الظرف الحالي شديد الحساسية، ويضع الدول العربية أمام استحقاق تاريخي: إما أن تنتقل من البيانات التقليدية إلى قرارات ملموسة، أو أن تخسر رصيدها الشعبي والسياسي".
وأوضح "حسين" في تصريحات صحفية أن قطر لعبت خلال السنوات الماضية دور الوسيط المركزي في معظم الملفات الحساسة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن هذا الدور لم يكن مجرد مبادرة دبلوماسية، بل أصبح أداة تأثير إقليمي حقيقية.
واستبعد إقدام قطر على إعلان تخليها عن الوساطة بالكامل، مشيرا إلى أن الدوحة تراكمت لديها خبرات واتصالات تجعلها رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية والدولية، لكن في المقابل، قد تستخدم قطر ورقة التهديد بالانسحاب أو تعليق الوساطة كإشارة ضغط على القوى الدولية، أو لدفع دولة الاحتلال إلى تنازلات أو لتغيير سلوكها الميداني.
وأشار "حسين" إلى أن الخيارات المطروحة أمام القمة يمكن قراءتها في ثلاثة مسارات رئيسية: المسار الأول (قرارات عملية حقيقية): وهو السيناريو الذي يطالب به الشارع العربي؛ أن تتخذ القمة قرارات مباشرة ضد دولة الاحتلال مثل تخفيض العلاقات الدبلوماسية، مراجعة اتفاقيات التعاون، أو حتى خطوات اقتصادية مؤثرة، هذا المسار سيعيد الثقة بالمؤسسات العربية، ويعطي رسالة بأن العرب جادون في حماية مصالحهم وحقوق الشعب الفلسطيني.
بيان شديد اللهجة
وأضاف : المسار الثاني (تشدد سياسي ودبلوماسي): أن تصدر القمة بياناً شديد اللهجة يتضمن إجراءات جماعية مثل تحرك موحّد في مجلس الأمن والمحافل الدولية، وتفعيل الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية وللجهود الإنسانية في غزة، لكن دون الوصول إلى حد القطيعة أو العقوبات المباشرة، موضحا أن المسار الثالث (استمرار الوضع التقليدي): الاكتفاء بالخطابات والبيانات الرمزية، ما سيعني استمرار الوضع الراهن، ويؤدي إلى خيبة أمل كبيرة لدى الرأي العام العربي، ويضعف الموقف التفاوضي للدول العربية على المدى الطويل.
وتوقع "حسين"، أن تشهد قمة الدوحة أيضاً إعادة رسم دور الوساطة القطرية عبر توسيعها لتشمل أطرافاً عربية جديدة أو إشراك مؤسسات إقليمية، وهو ما قد يخفف الضغط عن الدوحة ويمنح الجهود العربية زخماً أكبر، معتبرا أن قمة الدوحة اختبار حقيقي للإرادة العربية: هل سنرى تحولاً من رد الفعل إلى الفعل، ومن الخطاب إلى السياسات، أم سيظل الوضع على حاله؟
وقال : الشارع العربي والعالم بأسره يراقبان مشددا على أن النجاح لن يكون في البيان الختامي وحده، بل في الخطوات العملية التي ستعقب القمة، وهي وحدها القادرة على تغيير قواعد اللعبة وإعادة التوازن للقضية الفلسطينية على المستويين "الإقليمي والدولي".
قطار التطبيع
وقال المحلل الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور نزار نزال: إن "الأقاويل التي تتحدث عن تخلي قطر عن دور الوساطة في القضية الفلسطينية غير صحيحة، موضحا أن موضوع الوساطة هو ثقافة قطرية، وقطر تنفق مبالغ هائلة على فض النزاعات حتى يكون لها نفوذ ودور في العالم".
وأكد نزال في تصريحات صحفية أن الهجوم الصهيوني على الدوحة لن يتم تمريره، وإنما سيتحول إلى صفحة جديدة وتاريخ مفصلي، موضحا أن للدوحة دبلوماسية ناعمة في طبيعة تعاطيها مع هذه الضربة، لكنها لن تمررها وفى نفس الوقت لن تتخلى عن موضوع الوساطة.
وأضاف : أعتقد أن مخرجات القمة العربية الإسلامية في الدوحة لن تخرج عن طور الإدانة والشجب والاستنكار، لأن معظم الدول الإسلامية إلى حد ما بعيدة، ولا يوجد خطر يلامس الجغرافيا الخاصة بها، والخطر هو في الدول المحيطة بدولة الاحتلال والتي لديها حساسية مثل مصر والسعودية والأردن.
وأشار نزال إلى أن مخرجات قمة الدوحة ستتضمن دعوة لقطع العلاقات وتجميد قطار التطبيع، مؤكدا أنها لن تخرج عن هذا الإطار لأن الدول المشاركة بينها دول حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال وبالتالي قد تخرج القمة ببيان خجول جدا.
وأعرب عن أمله أن تكون مخرجات القمة تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، وطرد السفراء ووقف العلاقات التجارية مع هذه الدولة المارقة.
وطالب نزال بتشكيل مجلس عسكري يضم كل الدول العربية والإسلامية، وتبنى إجراءات؛ لأن القضية لم تعد الحرب الصهيونية على حماس ولا على الشعب الفلسطيني فقط، مؤكدا أن أي دولة عربية في المرحلة المقبلة لن تسلم من هذا الجنون الصهيوني.
