في خطوة جديدة تعكس سياسة التفريط الممنهج التي يتبناها نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تستعد شركتا "إعمار العقارية" الإماراتية و**"جولدن كوست" السعودية** لتوقيع عقد ضخم لتطوير مشروع سوماباي على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى نحو 900 مليار جنيه، وفق ما أعلنته "إعمار مصر للتنمية" في بيان رسمي للبورصة المصرية. المشروع يمتد على 10 ملايين متر مربع، يُضاف إلى سلسلة صفقات مشبوهة شهدتها الأراضي والسواحل المصرية في السنوات الأخيرة.
ورغم أن الشركة المالكة لمشروع سوماباي، "أبو سومة للتنمية السياحية"، أكدت أن مساهمتها ستقتصر على تقديم الأرض والاستشارات فقط، تاركة التنفيذ الكامل للشركات الإماراتية والسعودية، إلا أن هذا يثير علامات استفهام خطيرة: هل تحولت مصر إلى مجرد مورد أراضٍ يُباع للغير؟ وأين دور الدولة في حماية مقدراتها وثرواتها؟
اللافت أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من توقيع واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ مصر، حين أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي عن استحواذ شركة "مدن القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها "الأكبر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر". الصفقة التي أُطلقت رسميًا في أكتوبر 2024، وضعت أهم شواطئ الساحل الشمالي المصري تحت هيمنة إماراتية مباشرة، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن "احتلال اقتصادي" مقنن.
احتلال بواجهة استثمارية
يبدو أن ما يجري ليس مجرد جذب استثمارات كما تروج الحكومة، بل هو عملية تفريط استراتيجي في السواحل والأراضي المصرية لحساب دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات التي باتت تتحكم في أهم المعالم والمشروعات العقارية والسياحية من المتوسط إلى البحر الأحمر.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين الجيش المصري؟ أليس من صميم مهامه حماية أرض الوطن وثرواته الاستراتيجية، لا تركها تُباع وتًدار من قِبل شركات أجنبية؟ وكيف يقبل أن تتحول السواحل المصرية – التي يُفترض أنها خطوط دفاع قومية – إلى مشاريع مغلقة لصالح مستثمرين خليجيين؟
من الاستثمار إلى السيطرة
الواقع أن الإمارات لم تعد مجرد شريك اقتصادي، بل تحولت إلى قوة مسيطرة داخل مصر، تمتلك الأراضي، وتدير المشروعات، وتتحكم في أهم الموارد، بينما يكتفي النظام الحاكم بدور "السمسار" الذي يُسلم أصول البلاد مقابل تدفقات مالية مؤقتة، يستخدمها السيسي لإطالة عمر سلطته وتمويل مشروعاته غير ذات الجدوى.
بهذا المسار، يمكن القول إن مصر تعيش اليوم حالة احتلال من نوع جديد: لا دبابات ولا جيوش، بل استحواذ ناعم عبر الاستثمارات، لكنه أكثر خطورة لأنه يتم برضا النظام وتواطئه.
