قال ضابط الأمن الوطني السابق والمقيم بالولايات المتحدة هشام صبري: "القواعد العسكرية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير!".
وعبر @heshamsabry01 أضاف "علشان البقف اللي اسمه سمير فرج اللي بيقول إن الجزيرتين تحت السيادة المصرية!".
https://x.com/heshamsabry01/status/1965801163011567816
وبالبحث عبر المتصفحات لا توجد حتى الآن معلومات رسمية أو مؤكدة عن وجود أسلحة قتالية سعودية ثقيلة على جزيرتي تيران وصنافير. لكن في بعض التفاصيل التي ظهرت من مصادر وتحليلات أمنية فقد رصدت تقارير لمجلة "الدفاع العربي" وجود قوات حرس الحدود السعودي التي تتولى تأمين الجزيرتين، والسلاح الذي معها يشمل:
معدات خفيفة مثل أسلحة فردية (بنادق آلية، مسدسات) وأجهزة مراقبة واتصالات وعربات دورية خفيفة.
وأضافت المجلة أن السعودية أنشأت مطارا صغيرا على جزيرة تيران، يُستخدم للدعم اللوجستي وليس للأغراض العسكرية الهجومية.
وأظهرت بعض الصور الفضائية وجود منشآت جاهزة سريعة التركيب، ولكن لا يوجد دبابات أو منظومات دفاع جوي أو صواريخ تم رصدها أو الإعلان عنها.
وأشارت التقارير إلى وجود قوة شرطية سعودية في جزيرتي تيران وصنافير بعد انتقال السيادة الرسمية من مصر إلى السعودية في 2017.
وكشفت صور فضائية عن انتشار قوات حرس الحدود السعودي في الجزيرتين، وظهور أرصفة قوارب ومبان جاهزة سريعة التركييب فضلا عن أعمال تطوير في مطار تيران، الذي يخدم قوات حرس الحدود السعودي، ما يوضح وجود بنية تحتية أمنية متقدمة.
وأشارت التحديثات الأخيرة على خرائط Google إلى أن الجزيرتين أصبحتا تحت الإدارة السعودية بالكامل، بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول السيادة.
ويقتصر الوجود السعودي حالياً على قوات أمنية وحرس حدود، وليس قوات عسكرية قتالية، وذلك للحفاظ على التزامات اتفاقية كامب ديفيد التي تمنع عسكرة المنطقة.
وبسبب اتفاقية كامب ديفيد، التي تمنع عسكرة الجزيرتين، فلا وجود عسكري، وإنما يجب أن يكون محدودا وغير قتالي وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة أنها لا تؤيد عسكرة الممرات المائية، وأنها تفضل التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر.
وهو ما يعني أن الوجود السعودي على الجزيرة أمني وليس عسكريا قتاليا، ومقتصرا على مهام الحماية والمراقبة.
وبحسب "جروك" تتمركز قوات الأمم المتحدة في المناطق (ب) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران. ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
وجزيرتا تيران وصنافير كانتا تحت الإدارة المصرية لعقود، لكن بموجب اتفاقية 2017 بين مصر والسعودية، تم نقل سيادتهما إلى السعودية، مع تصديق البرلمان المصري والإخطار الأممي. ومع ذلك، توجد نزاعات قانونية مستمرة في مصر ترفض النقل وتؤكد السيادة المصرية.
لزيارة خليج تيران للغوص والشعاب المرجانية، احجز من شرم الشيخ في مصر. الرحلات اليومية متوفرة هناك للغطس، والجزيرة تحت السيادة السعودية لكن الوصول السياحي الرئيسي من مصر. تأكد من الشروط الحالية!
وبناءً على مصادر متعددة، الخلافات بين مصر والسعودية في اقتراح قوة عربية مشتركة (2015) تركزت على:
– القيادة: مصر سعت لدور رئيسي بفضل قوتها العسكرية، بينما السعودية أرادت نفوذًا أكبر عبر دعمها المالي، كما في نزاع نقل جزر تيران وصنافير (2016) الذي أثار احتجاجات في مصر.
– الأهداف: السعودية ركزت على مواجهة إيران (مثل تدخل اليمن)، أما مصر فأولوياتها مكافحة الإرهاب (سيناء، ليبيا) ودعم أسد في سوريا، مع تردد في الالتزام الكامل باليمن.
وأضاف جروك أنه "لم تتحقق القوة بسبب هذه التباينات وعدم اتفاق على الهيكل.".
https://x.com/grok/status/1965722221122601200
والقوات متعددة الجنسيات (MFO) لا تزال موجودة في المنطقة، وهي جزء من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و"إسرائيل" وهذه القوات تشمل مراقبين دوليين، بعضهم أمريكيون، ومهمتهم التأكد من عدم عسكرة المنطقة.
ولا تحتفظ مصر بقوات أمنية دائمة على الجزيرتين، لكن بحسب تصريحات مسئولين سابقين، مثل اللواء سمير فرج، فإن هناك عناصر مصرية كانت موجودة سابقاً، وقد يكون هناك تنسيق أمني غير معلن.
وتفرض الاتفاقية الأمنية بين مصر والسعودية و"إسرائيل" أن أي تغيير في الوضع الأمني أو نشر قوات على الجزيرتين يتطلب موافقة الأطراف الثلاثة، مما يجعل أي وجود مصري رسمي حالياً غير مرجّح إلا في إطار التنسيق الدولي.
وبالتالي، فالوجود المصري إن وجد، فهو رمزي أو تنسيقي وليس سيادياً أو عسكرياً مباشراً. وعرضت السعودية على الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية هناك، وربط بعض المحللين المقترح بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، وقالوا إن الملف ممكن أن يكون مطروحا بقوة ضمن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة وأن القاعدة الامريكية المقترحة تهدف إلى تأمين قناة السويس ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة ولبنان، خصوصاً من إيران.
وظهر أن هناك تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الأجنبية في خليج السويس، خاصة الصينية والروسية، واحتمال تعزيز العلاقات الأمنية بين السعودية و"إسرائيل"، مما قد يؤثر على الدور الإقليمي لمصر. وتقويض الترتيبات الأمنية في سيناء، التي تم التوافق عليها مع الكيان.
