عن صفقة ال35 مليار التي وقعها السيسي مع نتنياهو لاستيراد الغاز المصري إلى تنازل عنه كيان الانقلاب إلى كيان العدو، اعتبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار أنها شهدت إفراطا في الاعتماد على طرف خارجي تحول فيه رئيس حكومة الاحتلال إلى الابتزاز للمواقف المصرية تجاه ما يحدث في غزة وفي المنطقة بشكل عام.
وفي مقال بعنوان “مصر والغاز الإسرائيلي: سقوط المزايا التجارية تحت ضغط المصالح الإستراتيجية” نشره في جريدة الأهالي قال إبراهيم نوار: إن “المزايا التجارية هي المبرر الرئيسي وراء صفقة ال 35 مليار دولار لاستيراد الغاز الإسرائيلي، لكن القيادة السياسية في تل أبيب أبت إلا أن تستخدم الغاز الطبيعي سلاحا لتحقيق أهداف سياسية. وكنا قد حذرنا من ذلك أكثر من مرة، ونحن نرى يوما وراء يوم الإفراط في الاعتماد على الغاز “الإسرائيلي” في تزويد مصر باحتياجاتها من الطاقة”.
وأشار إلى أن نتنياهو برهن “على أنه لن يتوانى عن استخدام أي سلاح لابتزاز السياسة المصرية، وتحويل مسارها إلى ما يحقق المصالح السياسية لحكومته، و قد كان الرد التقليدي على التحذير سياسيا وإعلاميا هو الدفع باستقلالية السياسة الخارجية المصرية تجاه “إسرائيل” في صراعات الشرق الأوسط التي لا نهاية لها”.
واعتبر أن “هذا الإفراط في الاعتماد على طرف خارجي، مهما كان، في سد احتياج استراتيجي مثل الطاقة يخلق وضعا طبيعيا للتهديد، هذا التهديد قد يظل ساكنا لفترة من الزمن، طالت أو قصرت، لكنه يمكن أن يتغير بسرعة إلى وضع “تنشيط التهديد”، الذي يحدث بمقتضاه تحويل الطرف المعتَمِد على الآخر إلى هدف للتهديد، حيث يتحول “الاعتماد” إلى سلاح بيد الطرف الآخر”.
وأشار إلى أنه “بعد تهديد نتنياهو بتجميد اتفاق صادرات الغاز “الإسرائيلي”، فإن مصر تبحث الآن عن موردين آخرين، يكون في إمكانهم تعويض الإمدادات “الإسرائيلية” أو على الأقل تخفيف حدة انقطاعها تماما أو تراجع كمياتها. لكن الرد على التهديد الذي تتعرض له القاهرة لا يتوقف عند حدود إيجاد بدائل للغاز “الإسرائيلي”، وإنما هو أكبر من ذلك بكثير لأن المبررات المعلنة لاستخدام سلاح الغاز ضد مصر ليست مبررات تجارية او اقتصادية، وإنما هي مبررات تنصرف صراحة إلى وضع القوات المصرية في سيناء، طبقا لما جاء في تقرير صحيفة “إسرائيل اليوم” التي كشفت تعليمات مكتب نتنياهو إلى الشركات التي تملك حق امتياز حقل ليفياثان للغاز، هكذا تحول الغاز بسهولة إلى سلاح سياسي بعد أن تمت عملية “هندسة” زيادة اعتماد مصر على الغاز “الإسرائيلي”.
وفي هذا الإطار صدق الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب Abdelnabi Abdelmuttalb على ما ذهب إليه “د. نوار” من أن مصر ستستقبل اعتبارا من الخميس 11 سبتمبر الجاري 48شحنة غاز مسال خلال الربع الأخير من عام 2025 مضيفا “تقدر قيمة هذه الشحنات بنحو2.7مليار دولار” وهي بخلاف 35 مليار دولار خصصتها مصر للغاز وعلق عبدالمطلب ساخرا “طبعا لو حد سأل عن السبب، سيجد مليون رد يقول، سنعيد تغويزها، ثم نصدرها لأوروبا وأمريكا وبلاد واق واق”.
الأمن القومي
الدكتور Ibrahim Nawar قال: إن “نتنياهو يستهدف “فرض ضغوط لتغيير السياسة المصرية تجاه حرب الإبادة في غزة ومشروع تفريغ القطاع من أهله عبر مصر، وقد وصلت الوقاحة بسفاح غزة أنه اتهم حكومة مصر بمنع الفلسطينيين من ممارسة حق الخروج من غزة، في الوقت الذي تقتلهم قواته وتحرمهم من حق الحياة و البقاء في أراضيهم”.
مصر الآن أمام تحديين بعد التهديد الإسرائيلي: التحدي الأول هو إيجاد بديل للغاز الإسرائيلي، وليست قبرص هي البديل، وسوف أعالج هذا في مقال قادم، والثاني هو تعزيز وجود القوات المصرية في سيناء تحسبا لأي تهور إسرائيلي، خصوصا تجاه رفح التي قام جيش الإبادة “الإسرائيلي” بتدميرها تماما، ويسعى الآن إلى استخدامها معبرا لتهجير الفلسطينيين من غزة.”.
أين التهليل للصفقة؟!
وبعد أن انكشف السيسي وأبواقه الإعلامية، تساءل الناشط (شريف حشاد) على فيسبوك عن مكان هذه الأبواق الآن في ضوء ما كشفه د. إبراهيم نوار، فضلا عن الأرقام التي استعرضها ونستعرضها في تقرير مستقل، قائلا: “هلل إعلام العسكر تبريرا لاتفاقية العار التي دعمت اقتصاد الكيان في ظل خسائره من طوفان الأقصى، اليوم نفس الإعلام يصدر خطابا عن صداما قد يحدث اشتباكا مع الكيان المغتصب !!؟”.
وأوضح أن “.. نفس من هلل لاتفاق العار هو من تنتفخ أوداجه، وهو يحدثك عن جيش مصر وتحيا مصر، وهذا ليس هو المستغرب من هذا الاستغفال.”.
وطالب بالتفريق بين انصياع السيسي بالكامل لصالح الكيان وبين موقف نتنياهو الابتزازي، مستدركا “ما يبهرك هو تعاطي بعض أصحاب الهوى الدولجي القومجي المتواجدين بيننا مع خطاب الإعلام السيساوي الموجه للاستهلاك المحلي لتمييع القضايا وتغيير بوصلة من يتبعهم ممن لا عقيده تحكمهم أو منهج يضبط مسارهم أو ثوابت تحكمهم فيتم استمرار محاوله إلصاق نظام العسكر بما ليس فيه فمن ادعوا سابقا بكل تبجح أن نظام السيسي يساعد المقاومة، واتبعهم في ذلك ممن ذكرناهم من سفهاء القوم هم من يخرجون الآن يدعون أن الصدام بين السيسي والكيان هو صدام حقيقي وليس مصطنعا..”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122195997590054507&set=a.122095762160054507
وبالإعادة تتم الإفادة كان الصحفي والكاتب قطب العربي وعبر Kotb El Araby أشار إلى التعليمات التي تتلقاها أبواق السلطة في تبني مواقف وعكسها في وقت قريب مشيرا من قبل إلى الإسكريبت (تعليمات مكتوبة) الذي وزعته الأجهزة على “الأذرع الإعلامية والإلكترونية” دفاعا عن صفقة الغاز الجديدة لمصر مع الكيان وهي الصفقة الأكبر في تاريخ مصر والكيان معا قيمتها 35 مليار دولار، وهي تعلن وفاة حلم الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للغاز الذي كان مفترضا في العام ٢٠٢٣ حسب إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي”.
وأشار الإسكربت “أن الصفقة ليست جديدة بل هي تجديد وتطوير لاتفاق قديم (وما الداع لتجديد عقد انتهى مع عدو لا يحترم تعهداته ويتربص بنا، لدرجة دفعت النظام للرد على هذا التربص بتصريحات للواء خالد مجاور، وقد احتل هذا العدو ممر فيلادلفيا واغلق معبر رفح وحطمه ٤ مرات ليعوق دخول المساعدات من مصر؟!”.
وادعى الأذرع بحسب ما وثق “العربي” أن “هذه الصفقة مربحة لمصر اقتصاديا، فهي ستستخدم 40٪ فقط منها محليا وتعيد تصدير الباقي إلى أسواق عالمية بسعر مضاعف بعد إسالة الغاز، ويتفاخر بعضهم أن مصر تشتري الوحدة ب 7 دولارات وستبيعها ب15دولارا أي أنها ستكسب 8دولارات، وإجمالا ستكسب 17 مليار دولار، ولا أدري من أين أتوا بهذا المكسب الضخم، فحتى لو صح رقم البيع فإن ذلك يتم بعد عملية وسيطة وهي الإسالة التي تستهلك ماكينات وعمالة وطاقة أي أن المكسب بعد خصم تكاليف عملية الإسالة لن يكون 8 دولارات كما يزعمون، والحقيقة أنه لن يكون هناك تصدير ولا يحزنون، فالمستهلكون الدوليون يعرفون طريقهم إلى أسواق أكثر مصداقية “.
الجزء الأهم فيما أشار إليه قطب العربي هو ما اتفق فيه معه اليوم إبراهيم نوار (وهو أيضا صاحب رؤية مناهضة للكيان) أن الإسكربت زعم “أن الصفقة لا تمثل أي خطر على الأمن القومي “، مستاءلا: “وهل نسينا ان الكيان استخدم الغاز نفسه للضغط على مصر العام الماضي فقط بحجة ان حقلا أصابه العطب وبالتالي لم يعد بإمكانه الوفاء بالتزاماته التصديرية إلى مصر، وبما ان هذه الصفقة هي الأضخم فقد سلمت السلطة المصرية رقابنا للعدو، يستطيع ان يوقف التصدير في اي وقت وبأي تلكيكة فيعطل شبكة الكهرباء، ويعطل مصانع الأسمدة وغيرها، صحيح أن الدولة ستلجأ إلى بدائل، لكن ذلك سيأخذ وقتا والأهم أنه سيكون بسعر أعلى “.
وفي 2 سبتمبر الجاري، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن نتانياهو أصدر تعليماته بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر، في خطوة تأتي على خلفية التقارير التي تتحدث عن خروقات مصرية لاتفاق السلام مع “إسرائيل”.
ووصلت إمدادات الغاز “الإسرائيلية” إلى مصر إلى ما يزيد على مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وتستورد مصر حالياً أيضاً نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز عبر الأنابيب من “إسرائيل” مقارنة بحوالي 800 مليون قدم مكعب يوميا قبل ذلك.
وتوقع “د. نوار” في حال سريان الاتفاق الجديد أن ترتفع الكمية تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً اعتباراً من يناير المقبل، ثم تتضاعف بعد ذلك بموجب الاتفاق المعدل بين الجانبين الذي يستمر حتى عام 2040. ويتضمن الاتفاق زيادة الكميات الإجمالية التي تتلقاها مصر من الغاز “الإسرائيلي” بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب، لكن ذلك مشروط بتوسيع البنية الأساسية للإنتاج والنقل وهو ما يتضمن استثمارات جديدة في “إسرائيل”، إضافة إلى استثمارات على الجانب المصري بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار. وتغطي الكميات المستوردة من “إسرائيل” حاليا ما يصل إلى 15% من احتياجات الاستهلاك المحلي، وأكثر من نصف فجوة الطاقة في مصر.
