دشن مركز "الشهاب لحقوق الانسان" حملة بعنوان "المختفون قسرا.. احياء في الذاكرة" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاخفاء القسري 30 اغسطس.
وقال المركز إن الاخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمواثيق الدولية، ويترتب عليها انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، فضلا عن المعاناة المستمرة للأسر.
وأضافت أنه يتعرض مواطنون للاختفاء القسري، بالتوازي مع تقاعس مريب من النيابة العامة التي تنتهج سلوكا غريبا ومريبا لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد.
واشارت إلى تأثر أسرة الشخص المختفي حيث تتعرض لتدهور الوضع المالي للأسرة وتهميشها اجتماعيا إذا كان الشخص المختفي هو المعيل الوحيد.
على الرغم من أن وزارة الداخلية المصرية تنفي احتجاز أي مواطن في أماكن غير معلومة ودون تحقيق، إلا أن الوقائع والأدلة توضح أن الاختفاء القسري بات وسيلة يستخدمها النظام الحالي متمثلا في وزارة الداخلية كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع.
وأكد المركز أنه "ما زالت السلطات تمارس عمليات الإخفاء القسري في ظل سياسة الإفلات من العقاب المنيعة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية الذين قدمت البلاغات ضدهم".
65 قتيلا
وحذرت من أن "مصير من يتعرضون للإخفاء القسري يبقى مجهولاً عن أهاليهم وأولادهم وحتى جهات التحقيق والإدانة الرسمية مثل النائب العام والنيابة العامة والقضاء، لافتة إلى تعرض المختفي قسرياً للتعذيب الشديد وإلصاق التهم، وربما يصل الأمر للتهديد بالقتل أو قتل البعض منهم خارج القانون أو الخوف من التعرض للقتل والمصير المجهول.
وشددت على أنها وثقت مقتل 65 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وزعمت الحكومة المصرية بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه.
وحذرت من أنه لا يقتصر الشعور بالخوف وانعدام الأمن الناتجين عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا فقط، بل يطال المجتمع المصري بمختلف طوائفه واختلافاته الفكرية والسياسية بل يُستخدم الإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع ؛ فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على المختفي بل يتعدى أثره إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامين.
ظهور 25 مختفٍ قسريا
وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 25 من المختفين قسريا بينهم فتاتان، أثناء التحقيق معهم بعد اخفائهم لفترات متباينة وهم :
1. آلاء محمد عبد الغني محمد علام
2. عبير عبد النبي محمد حسنين
3. أحمد أحمد محمد غانم
4. أحمد شرف الدين محمود علي حسين
5. أحمد شعبان محمد قاسم
6. إسلام أشرف السيد محمد
7. جمعة أحمد جمعة علي
8. حسام أحمد حسيني محمد مرسي
9. رجب إبراهيم حسنين إبراهيم
10. عادل فهمي أبو المجد موسى
11. عاصم سمير إبراهيم علي
12. عاصم محمد محمود حسن
13. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم زاهر
14. عبد الستار إبراهيم عبد الستار مهران
15. عبد اللطيف محمد عبد القادر حسن
16. عبد الله إدريس أحمد بكر
17. علاء عبد المنعم عبد الله الدفرني
18. عمر محمد مصباح أحمد مصباح
19. ماجد عجمي عبد الرازق عبد العال
20. محمد أحمد إبراهيم الدهشان
21. محمد تهامي عبد المطلب محمد الديب
22. محمد ربيع معوض عبد الحفيظ
23. محمد عبد الحميد صلاح الشموتي
24. مصطفى محمود عبد الفتاح أحمد
25. منصور محمد منصور إبراهيم حسن
وكان فولكر تورك رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية قد دعا الثلاثاء إلى وضع حد للممارسة التي تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة بشكل تعسفي ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء فترة عقوبتهم أو استكمال الحد الأقصى من الاحتجاز السابق للمحاكمة.
قال تورك: "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا لممارستهم حرياتهم الأساسية أو للدفاع عن حقوق الإنسان فورا". "من المهم للغاية أن تكفل السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق مكافحة الإرهاب أو القوانين الجنائية الأخرى، لمعاقبة الناس على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية
