ظهر كريم عنارة، مدير البحوث في "المبادرة المصرية"، أمام نيابة أمن الدولة بعد توقيفه من كمين أمني بالساحل الشمالي دون توضيح الأسباب، كما اعتقلت أجهزة أمن الانقلاب؛ نائل حسن من منزله في الإسماعيلية، وأحمد خليفة من الإسكندرية، وأخفتهما قسريا ولم يُعرف مكان احتجازهما لساعات.
وبعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس أمرت بإخلاء سبيل كل من؛ كريم عنارة، مدير البحوث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالضمان الشخصي، على ذمة قضية جديدة يواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة آثارية، وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب جريمة"، وفقًا لبيان صادر عن المبادرة.
كما أخلت سبيل نائل حسن، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية منفصلة يُواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأفكارها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، بحسب ما أفاد به المحامي يوسف منصور.
فيما لا يزال أحمد خليفة من الإسكندرية، مكان احتجازه مجهولًا حتى الآن.
وكانت محافظة الإسكندرية شهدت اقتحام منزل المعتقل السابق أحمد خليفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تكسير باب المنزل، قبل أن يتم نقله هو الآخر إلى مكان غير معروف.
وحصل أحمد خليفة على إخلاء سبيل بعفو رئاسي في 16سبتمبر 2023 بعد قرابه 3 سنوات من الاعتقال والحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة عدد من القضايا.
وعنارة وخليفة ونائب حسن المشترك بينهم أنهم معتقلون سابقون، حيث سبق اعتقال كريم مع محمد بشير وجاسر عبدالرازق مدير المبادرة المصرية في 2020 قبل ما يتم الإفراج عنهم لاحقا بعد أيام.
والاعتقال وقتها كان بناءً على قضية بالاتهامات الجاهزة "الانضمام لجماعة وتلقي أموال من الخارج"، واستجوبته السلطات الأمنية في التحقيقات عن لقاءاته بسفراء دول أوروبية على الرغم من إنها كلها معلنة ومنشور تفاصيلها، بينما الدافع وراء الحملة وقتها هي حديث عنارة عن الوضع الحقوقي الصعب في مصر.
وفي مقابل تدخل رسمي سريع، أفرج عن أحمد عبد القادر "ميدو" في لندن بعد ساعات من توقيفه، صعدت أجهزة الأمن بحق الحريات المدنية، بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة للسلطات لوضع حد للاحتجاز التعسفي للمنتقدين.
وقال حقوقيون: إن "اعتقال عنارة جاء بعد حوالي 24 ساعة من دعوة أممية لمصر لوقف تدوير سجناء الرأي على قضايا جديدة، وإنه انتقام أعمى من المجال الحقوقي المستقل بشكل عام".
وتتزامن هذه الاعتقالات مع حملة واسعة تستهدف نشطاء سياسيين، معتقلين سابقين، وأقاربهم، في نهج يعكس استمرار النظام المصري في قمع الأصوات المعارضة.
وقالت منصات حقوقية: إن "اعتقال الثلاثة جزء من إجراءات انتقامية طالت منظمات المجتمع المدني المستقل في مصر لأكثر من 10 سنوات، وكان عنارة أحد ضحاياها، وبدلًا من الاستماع للأصوات العاقلة ورفع الظلم عن آلاف المعتقلين السياسيين كان الاعتقال".
وتعليقا على الاعتقال، نشرت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان بيان انتقدت فيه اعتقال عنارة، ودعت للتوقف عن ملاحقة أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ودانت مؤسسات حقوقية الانتهاكات بحق الحقوقيين وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف سياسة الاعتقالات التعسفية التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
هذا الحادث يأتي في وقت حساس، ويؤكد استمرار القبضة الأمنية المشددة في مصر ورفض الحكومة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق المواطنين.
