أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم /الأحد، وفاة 8 فلسطينيين بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت 64 شهيدا و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت المصادر ان العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 289 شهيدا، من بينهم 115 طفلا .
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.
تحرك دولي عاجل
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي من أجل تشكيل جبهة ضغط واسعة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إنها تستند في ذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الكارثة.
وشددت على أن المجاعة في القطاع ليست نتيجة طبيعية لشح الإمكانيات، بل "سياسة صهيونية ممنهجة" تدخل ضمن استخدام التجويع كسلاح حرب.
واعتبرت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في وقف هذه الجريمة فورًا يقوض المنظومة الأخلاقية العالمية، في ظل اعتراف المنظمات الأممية المختصة بخطورة الوضع ومطالبتها بوضع الاعتبارات الإنسانية فوق الحسابات السياسية والمصالح.
وحذرت من التداعيات الكارثية لأي محاولة لإعادة احتلال مدينة غزة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعميق المجاعة والإبادة وانهيار أسس الحياة لأكثر من مليوني مدني.
وتساءلت الوزارة: ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من الإعلان الأممي الواضح عن ارتكاب دولة الاحتلال لجريمة المجاعة حتى يتحرك دفاعًا عن مبادئه وقوانينه .
وطالبت باتخاذ إجراءات دولية حازمة وترتيبات عملية ملزمة لإنقاذ حياة المدنيين في غزة، داعية الدول إلى التحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة "الاستخفاف الصهيونى بالإجماع الدولي المطالب بوقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم".
عائلات الأسرى
فيما واصلت عائلات الاسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصعيد تحركاتها الاحتجاجية بشكل يومي.
ونظمت عائلات الأسرى مظاهرة كبيرة في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده بعد غد الثلاثاء برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتوجهت بعض عائلات الأسرى مباشرة إلى منازل وزراء في حكومة الاحتلال مطالبين بالضغط نحو عدم الذهاب لاحتلال غزة، باعتبار أن مصير أبنائهم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات العسكرية الجارية، .
وأكدت العائلات في بيان مشترك أن السبيل الوحيد لضمان حياة الأسرى هو الدفع باتجاه صفقة تبادل، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان حياة جميع الأسرى .
وقالت: يجب قبول الصفقة الآن، محذرة من أنه لن يبقى حي من الأسرى الصهاينة إذا استمرت العمليات العسكرية.
المجاعة في غزة
حول كارثة المجاعة أكد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وقوع المجاعة بشكل رسمي في محافظة غزة، محذرًا من امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأشار التصنيف وهو مبادرة دولية تشارك فيها الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين ومنظمات الإغاثة،إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يعيشون ظروفًا كارثية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، والتي تتسم بالجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة من سوء التغذية الحاد.
وبحسب التقرير، يواجه 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) المرحلة الرابعة، أي انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ"، فيما يواجه 396 ألفًا (20% من السكان) المرحلة الثالثة، وهي مرحلة "الأزمة".
وأكدت النتائج أن الوضع مرشح للتدهور خلال الفترة ما بين منتصف أغسطس وحتى نهاية سبتمبر 2025، حيث يُتوقع أن يعاني نحو ثلث سكان غزة (641 ألف شخص) من ظروف كارثية تعادل المرحلة الخامسة، مع استمرار تفاقم سوء التغذية الحاد بشكل متسارع.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن تصاعد القتال وتكرار النزوح وتشديد الحصار على المساعدات الإنسانية فاقمت الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الأثر التراكمي لهذه العوامل دفع القطاع إلى كارثة غير مسبوقة، حيث يعجز غالبية السكان عن الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.
ويُعد هذا التطور المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حدوث مجاعة رسميًا في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء اعتماد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل للمجاعة بكل السبل، مشددة على أن وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق يمثلان السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة.
