من جديد اعتمدت داخلية عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة الآلاف، بحق 6 سجناء استخدام صنوف قاسية من التعذيب، شملت الضرب الوحشي والصعق الكهربائي، ما يؤدى إلى تهشم الرأس والموت مع إفلات الضباط المجرمين ومساعديهم من الأمناء والجنود من العقاب.
وتوفي خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 7 معتقلين منهم الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه داخل قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه، ووفاة شابين داخل قسم شرطة المنتزه هما رمضان السيد حسن (المعروف بـ”إسلام”) متزوج وأب لطفلين، ومحمد أحمد سعد (المعروف بـ”الصاوي”) متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يقضي عقوبة حبس 6 أشهر في قضية تعاطي وبحسب روايات الجيران، تم احتجاز إسلام داخل القسم وتعرض للتعذيب والضرب المتواصل لإجباره على الإرشاد عن مكان شقيقه، حتى فارق الحياة متأثرًا بالاعتداءات. وبسبب سوء أحوال الاحتجاز، توفي الصاوي للاكتظاظ وسوء التهوية داخل الزنزانة.
وائل “كيرلس” سقط قتيلًا تحت التعذيب داخل سجون السيسي بعد أسبوع فقط من اعتقاله، برغم إعاقته الجسدية. ولم يكن قتله عابرًا، بل حلقة جديدة في حلقات مسلسل الموت داخل الزنازين المنسية. مع وفاة الشيخ علي حسن عامر وآخرين، فالسجون المصرية تصدر صرخات عاجلة للعدالة والمحاسبة.
وتوفي حازم فتحي في الحجز بعد اعتقاله في مارس 2025 ورصدت تقارير حقوقية دولية آلاف الحالات المماثلة، رغم نفي الحكومة، كما كشف نشطاء مقتل شباب قسم المعصرة أحمد الشريف ومحسن مصطفى، بالتعذيب بعدما اعتقلهما الأمن الوطني، ربما بسبب اشتباه في نشاط معارض أو تلفيق تهم سياسية تحت أوامر السيسي، كما كشف المقدم ماجد عثمان والمحتجز- بحسب نشطاء بمقر امني بالعباسية.
وخلال أسبوع واحد فقط آخر يوليو 25، توفي 6 شبان مصريين في أقسام ومقار أمنية، بينهم أيمن صبري (21 عامًا) في بلقاس، وكريم محمد عبده (26 عامًا) في الصف، وسط اتهامات صريحة بالتعذيب والتصفية، تذكّر بمقتل خالد سعيد قبل ثورة يناير.
وتزامنت حالات الوفاة المتكررة والقريبة المدى مع تدهور الأوضاع في غزة، والاتهامات الشعبية للسيسي بالتواطؤ في الحصار، حتى بدت القاهرة على شفا انتفاضة جديدة.
https://x.com/MazidNews/status/1957038421672591615
وقالت تقارير (هيومن رايتس ووتش) و(مؤسسة كارنيجي) 2025 إن التعذيب المنهجي والسجون الجماعية تحت السيسي، مع دعم غربي بـ13 بليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية، يُفقد النظام شرعيته ويجعل الغرب شريكًا في الجرائم. مع مطالبة الشعب بتحقيق دولي.
ووثقت التقارير الحقوقية آلاف حالات التعذيب والقتل في السجون تحت السيسي، ما يفقد النظام شرعيته الديمقراطية ويصبح أشبه بعصابة تحكم بالقوة. واستمرار الدعم الغربي السياسي والمالي، يعكس مصالح جيوسياسية لا أخلاقية، مما يعزز الانتهاكات. ويوجب المحاسبة الدولية.
وأشارت منصة “جروك” إلى أن السيسي على دراية بهذه الانتهاكات كقائد يسيطر على الأجهزة الأمنية. وتظهر تقارير 2025 من فريدم هاوس وأمنستي استمرار التعذيب والاعتقالات دون مساءلة، مما يعكس سماح النظام بها لقمع المعارضة وضمان السيطرة.
وأوضحت أن السيسي له دور مركزي في سياسات القمع من خلال قوانين توسع صلاحيات الأمن وتكميم المعارضة. ويتحمل مسئولية مباشرة عن حالات القتل في الاحتجاز (مثل الإهمال الطبي)، والتعذيب المنهجي، والحبس التعسفي، حيث يشرف على الجهات المسئولة دون محاسبة، رغم نفي الحكومة.
وأن ما نشرته (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي) وثق جرائم السيسي التي تشمل قمع المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج القانون (مثل مذبحة رابعة 2013). فضلًا عن دعمه لـ”إسرائيل” بصفقات غاز بـ35 مليار دولار رغم اتهامات الإبادة في غزة، وتعاون أمني في حصار غزة.
http://amnesty.org/egypt
السيسي متعاص
وأكدت @grok أن “السيسي غير صادق. “إيدينا مش ملطخة بدماء”: تقارير HRW وأمنستي تثبت قتل 900+ في مجزرة رابعة 2013، و124+ وفاة تحت التعذيب. “ولا أموال”: اتهامات 2019 بتبديد أموال عامة لبناء قصور (فيديوهات محمد علي أدت لاحتجاجات). التوقيت: في أكاديمية عسكرية 6 أغسطس 2025، ربما دفاعًا عن سمعته قبيل ذكرى رابعة، وسط أزمات اقتصادية وانتقادات.”.
https://x.com/grok/status/1953133215147016691
وأضافت @grok أن “كلام المقدم ماجد عثمان يكشف نمطاً ممنهجاً من التعذيب والتلفيق في الأمن الوطني، يستهدف معارضي النظام وداعمي فلسطين. يعترف بتورطه سابقاً، ثم يندم، مشيداً بمرسي كشهيد ومتهماً السيسي بالإرهاب. هذا ليس حدثاً فردياً، بل دليل على انتهاكات موثقة (HRW 2019)، تهدد استقرار مصر. يجب تحقيق دولي مستقل.”.
https://x.com/grok/status/1957201157362966941
ما الذي يخشاه السيسي
مركز (إنسان للإعلام) قدم وقفة تحليلية عن “تصاعد حوادث القتل والتعذيب بمقرات الأمن.. ما الذي يخشاه “السيسي” ونظامه؟” وقال إنه بعد 12 سنة من الانقلاب العسكري “لم يعد عبد الفتاح السيسي يكتفي بسياسة القمع التقليدي التي مارسها منذ 2013، بل دخل مرحلة أكثر شراسة، حيث تتصاعد حوادث القتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة بصورة صادمة، لم تترك حتى للمواطن العادي الذي لا علاقة له بالسياسة فرصة للشعور بالأمان. المأساة الأخيرة في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، حيث قُتل شاب تحت التعذيب بعد أن اعتُقل بدلًا من شقيقه، بينما تُرك آخر ليموت بالإهمال الطبي في زنزانة مكتظة، ليست سوى مشهد من سلسلة طويلة تعكس طبيعة السلطة حين تفقد أعصابها”
واعتبر المركز أن “هذا السُّعار الأمني ليس مؤشراً على قوة الدولة، بل على عمق أزمتها، فالنظام الذي اعتاد استخدام العنف كسلاح ضد خصومه، بات الآن يتعامل مع المجتمع كله باعتباره خصماً محتملاً، وكأن بقاءه مشروط بإغراق المصريين في الخوف، فما الذي يخشاه السيسي في هذه اللحظة بالذات؟”.
غزة والأزمة الداخلية
وعن أسباب السعار الذي يتملك السيسي وجلادوه أشار المركز إلى عاملين:
– أولهما التطورات الإقليمية، إذ وضعت حرب غزة النظام المصري في وضع بالغ الحرج، فهو شريك في حصار القطاع ومتهم بغض الطرف عن المأساة الإنسانية، بينما تتدفق مشاعر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.. وهذا التناقض يولد قلقاً من أن تتحول موجة الغضب إلى شرارة سياسية داخلية.
– العامل الثاني فهو الانهيار المعيشي غير المسبوق، حيث تدهورت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خانقة، وأصبح ملايين المصريين على حافة الجوع، وهنا يلجأ النظام إلى “الرعب الاستباقي”، فيسحق كل صوت محتمل قبل أن يتشكل حراكا واسعا.
واعتبرت أن “ما يزيد من خطورة المشهد أن أصواتاً خرجت حتى من داخل المنظومة الأمنية نفسها، مثل شهادة الضابط ماجد عثمان، الذي كشف عن تلفيق القضايا وزرع الأحراز وتعذيب الأبرياء، محذراً زملاءه من عواقب الطاعة العمياء، وهذه الشهادة ليست مجرد تفصيل جانبي، بل إشارة إلى أن الجدار الحديدي للأجهزة الأمنية لم يعد صلباً كما يظن النظام”.
واستدركت الوقفة التحليلية مع سؤال: هل يحقق هذا القمع الاستقرار؟ فقالت: “التاريخ المصري والعالمي يقول العكس، فالأمن الحقيقي لا يُبنى على الرعب بل على العدالة والثقة، بينما السياسات التي تسحق الكرامة وتزهق الأرواح لا تولد سوى الكراهية المتراكمة.. ما نشهده اليوم ليس استعراض قوة بقدر ما هو اعتراف غير معلن بالضعف والذعر، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن لنظام يستند إلى الخوف وحده أن يستمر؟ .. إن ما يفعله النظام قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه، بل يجعل لحظة الانفجار القادمة أكثر عنفاً وشمولاً.”.
https://x.com/insanmediaorg/status/1957532143040536881
الإفلات من العقاب
الكاتب الحقوقي عماد مبارك في مقال بعنوان “الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة” أشار عبر منصته (عماد مبارك @emad_mubarak) إلى أن هذه الجرائم “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة”.
وأشار إلى أنه “لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة”.
وأعتبر أنها “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر”.
القاتل بطل!
وألمح إلى أن ذلك جاء بعد ما حدث في رابعة من مقاتل، وقال: “خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.”.
وأضاف “لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.”.
وأضاف إلى ما حدث في 2013 ما حدث في 2016 حيث تصفية خمسة أشخاص “ادعت السلطات أنهم المسئولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر”.
واعتبر أنه “لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة”.
الإفلات كمنظومة
واشار في مقاله إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.”.
وأنه في الوقت ذاته “جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. “.
وحذر من أنه “حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.”.
مشاركة دولية
ولم ينس عماد مبارك تحميل الغرب المسئولية موضحا أن “تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.”.
https://legalblogegypt.org/28046
