حذرت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حكومة الانقلاب من تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بأثر رجعي، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل مخالفة دستورية وتأثير سلبي على سمعة مصر الدولية.
وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة الالتزام بما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير الماضي غير خاضعة للضريبة.
وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ نفاذ القرار هو يناير 2024، ولا يجوز قانونًا فرض أية ضرائب على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ.
وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن جمعية خبراء الضرائب شددت في بيانها الصادر قبل أيام على ضرورة احترام المبادئ الضريبية المستقرة، التي تنص على أن سريان أي ضريبة يبدأ من تاريخ صدور القانون ولا يمتد إلى الماضي، وهو ما تم تأكيده سابقًا من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .
الإعفاء الجمركي
وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضًا في بيانها بتعديل نظام الإعفاء الجمركي الممنوح للهاتف الشخصي، ليصبح مرة كل ثلاث سنوات بدلًا من مرة واحدة في العمر، مبررًا ذلك بالتطور السريع في صناعة الهواتف، الذي يدفع المستخدمين إلى تغيير أجهزتهم خلال فترات زمنية قصيرة.
وكشف عبدالغنى أنه فيما يخص الأزمة التي نشأت بسبب ظهور ضرائب على هواتف كانت مصنفة مسبقًا بأنها غير خاضعة، أن الجهات المعنية أجرت حصرًا شاملًا أدى إلى إيقاف 60 ألف خط هاتفي مؤقتًا، ثم إعادة تشغيل 45 ألف خط بعد مراجعة البيانات، فيما لا تزال هناك 13 ألف حالة مخالفة يتم التحقق منها .
وأوضح أن هذه المخالفات قد تنتج عن محاولات للتحايل من بعض الأطراف، مثل إدخال هواتف إلى البلاد بعد التاريخ المحدد ومحاولة إثبات دخولها قبل ذلك لتجنب سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في تضارب بيانات تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قد يُظهر إعفاءات غير دقيقة .
متاجر الهواتف
ولفتً عبدالغنى إلى أن قيمة الضريبة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد الدولة، 5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واعتبر عبد الغني أن هذه النسبة المرتفعة تهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تشجيع شراء الهواتف المُنتجة محليًا والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عبر تقليل الضغط على الدولار مشيرًا إلى أن هناك مصانع في مصر تغطي حاليًا 80% من احتياجات السوق المحلي، من بينها شركات عالمية تعمل بموجب تراخيص إنتاج محلي، مثل “سامسونج” و”أوبو”.
وفيما يخص الإضرابات التي نظّمها أصحاب متاجر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج، أوضح أن الأزمة ناجمة عن سوء الفهم أو التلاعب في تواريخ دخول الأجهزة، مشيرًا إلى أن من يُدخل هاتفًا دون سداد ضريبته ثم يحتج بالإضراب هو من يتحمل مسؤولية المخالفة،
وشدد عبد الغني على ضرورة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان العدالة الضريبية في السوق المصري.
