في مشهد يكشف حساسية نظام المنقلب السيسى المفرطة تجاه أي تحرك شعبي مرتبط بفلسطين، طوّقت قوات الأمن مساء الأربعاء محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث نظّم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
ورغم أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن السلطات دفعت بعشرات الضباط وأفراد الأمن المركزي، وأقامت حواجز حديدية قبل ساعة من بدايتها، في محاولة واضحة لمنع اتساعها أو تحوّلها إلى تظاهرة أكبر قد تهتف ضد سياسات النظام نفسه.
الاحتجاج جاء بعد أيام من ارتكاب الاحتلال مجزرة باستهداف طاقم قناة الجزيرة أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. المشاركون رفعوا صور الضحايا وهتفوا ضد الاحتلال وضد الحكومات العربية المتواطئة، مرددين: "يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة"، ولم يغب البعد المحلي إذ طالبوا بإلغاء "كامب ديفيد" بهتاف: "عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية".
المحتجون طالبوا كذلك بالإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية مصرية اعتقال 186 شخصًا بتهم "التظاهر أو رفع لافتات" منذ بداية العدوان.
ورغم الطوق الأمني، تعرّض المتظاهرون لاستفزازات من بعض المارة الموالين للنظام، من بينهم من هتف "السيسي عمهم وحارق دمهم"، وآخر اقتحم الحواجز مهاجمًا المشاركين تحت أنظار الأمن.
الوقفة شهدت حضور شخصيات سياسية معارضة، بينها أحمد الطنطاوي وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي ومنى مينا، لكنها لم تسلم من المراقبة الأمنية المشددة التي عكست خوف النظام من أن تتحول أي تظاهرة مرتبطة بفلسطين إلى منصة لانتقاد السيسي نفسه.
هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الصحفيون على سلالم نقابتهم تضامنًا مع غزة، لكنها المرة التي ظهر فيها الخوف الأمني بهذا الوضوح، وكأن مجرد هتاف ضد الاحتلال قد يتحول في أي لحظة إلى هتاف ضد رأس النظام.
