حمّل مراقبون وزير النقل بحكومة السسيي كامل الوزير، الذي يدير عدة منصاب حكومية أخرى، ديون وزارة النقل التي زادت بشكل رهيب دون تحقيق عائد أو وعد بالسداد وتحولت من 5 مليارات قبل تسلمه الوزارة إلى 35 مليار دولار بحسب ما قالوا.
واشار المراقبون إلى أن أغلب المشاريع التي تمت الفترة الماضية زادت أعباء المواطن المصري لأنها غير مدروسة بعناية بمعنى أنها "دون دراسات جدوى" وهي الدراسات التي ينزعج منها المنقلب عبدالفتاح السيسي كثيرا، إلا أن هذه المشروعات اللاجدوية أثقلت الدولة بالديون وفوائد الديون لأن الحكومة تبدأ في إقامة المشاريع بدون أي دراسات ولا أولويات.
وباتت مشروعات النقل أشبه بمشروع "قناة السويس الجديدة" الذي كان أقرب مثال على العشوائية واختيار الأغبياء في أماكن البيزنس والعمولات، وقال له السيسي (كامل الوزير) متي ينتهي المشروع يا كامل رد وقال 3 سنوات يا فندم رد السيسي وقال له سنة واحدة يا كامل! رد (كامل): تمام يا فندم..!!
المستشار طارق مقلد أعاد جملة النائب المعارض ببرلمان العسكر عبدالمنعم إمام "لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم".. واضاف عنوانا "كامل الوزير.. مشروعات عملاقة وديون تهدد أجيال مصر القادمة".
وأشار إلى أن حجم الدين وأعباء الفوائد وفق الأرقام الرسمية، تجاوزت ديون وزارة النقل وهيئاتها 35 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.7 تريليون جنيه بأسعار الصرف الحالية. هذا الرقم وحده يعني أن الدولة تدفع سنويًا مليارات الجنيهات في شكل فوائد فقط، قبل حتى أن تبدأ في سداد أصل الدين.
وأضاف أنه "على سبيل المثال، لو كان متوسط الفائدة 5% فقط، فإن أعباء الفوائد قد تصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتطوير التعليم أو الصحة على مستوى الجمهورية".
وأشار إلى أن ذلك أثر على رفع الأسعار على المواطن، وأن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل النهري أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح عبء التنقل اليومي على المواطن يفوق طاقته، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعمالية.
وشدد على أنه "بدلًا من أن تكون وسائل النقل العام أداة لتخفيف أعباء المعيشة، أصبحت عبئًا إضافيًا ينهك ميزانية الأسرة المصرية.".
وعن غياب الجدوى الاقتصادية الواضحة، أضاف أن "الكثير من المشروعات – مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة – جرى تنفيذها بقروض دولارية ثقيلة، في حين أن العائد المالي المباشر منها محدود في المدى القريب، ما يضع الدولة أمام فجوة زمنية طويلة بين الإنفاق والعائد".
ولفت إلى أنه "في الدول المتقدمة، لا يبدأ تنفيذ مشروع بهذا الحجم إلا بعد دراسات جدوى دقيقة تضمن قدرة المشروع على تغطية تكاليفه وفوائده خلال فترة زمنية محددة، وهو ما لم يجرِ الإعلان عنه بشكل شفاف في مصر.".
وحذر "مقلد" من أنه "إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، فإن قطاع النقل قد يتحول من قطاع خدمي واستثماري إلى عبء استراتيجي على الموازنة العامة، يبتلع مخصصات ضخمة من العملة الصعبة سنويًا، ما قد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وهو ما يعني مزيدا من "بيع أو خصخصة بعض أصول النقل – مثل الموانئ أو الخطوط – لسداد الديون، وهو ما يعني فقدان السيطرة على أصول حيوية".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=733886132806524&set=a.104620799066397
تطوير أم تعطيل
وتساءل محمد أسامة شومان Mohamed Osama Shouman : "هل كامل الوزير فعلاً طوّر قطاع النقل؟ ولا ورّط البلد في ديون بدون عائد حقيقي؟.. تعالوا نحسبها بعقلنا مش بالعناوين: الدولة اقترضت أكتر من 30 مليار دولار علشان تطور قطاع النقل، منهم:
– أكتر من 10 مليارات للقطار السريع
– حوالي 4.5 مليار للمونوريل
– مليارات لشراء جرارات وقطارات من تالجو وسيمنز
– 600 مليار جنيه (20 مليار دولار) على الطرق والكباري
وأضاف أن النتيجة كانت أن "المواطن لسه بيركب قطارات متهالكة، مواصلات داخلية عشوائية، بيقطع تذكرة غالية، وبيموت على الطرق اللي بنقال إنها مطوّرة!".
وعن ما ظهر من اثر للمشروعات قال "– القطار السريع ما اشتغلش – المونوريل لسه تجريبي – الطرق رسومها عالية ومافيش نقل عام فعلي– وأغلب الخدمات موجهة للعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مش الصعيد ولا المناطق الشعبية".
وتابع: "– الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار – الفوائد بتاكل أكتر من نص الموازنة – وبدأنا نبيع أصول البلد علشان نسد الدين!".
وأوضح "..استلفنا عشرات المليارات علشان مشاريع مش محسوبة، المواطن مش شايف منها حاجة، والدولة بتغرق في الديون.".
وفي يناير 2020 وبعد حادث قطار رمسيس تعهد كامل الوزير بسداد ديون وزارة النقل خلال 3 اعوام تنتهي في يناير 2023 على أقصى تقدير.
وقال إن الوزارة مدينة في ذلك التوقيت في نهاية العام 2019 ب 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينه الدولة.
إلا أنه في 24 يوليو 2022 وخلال لقائه مع عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، قال/ "إحنا في مأزق.. هيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار" ما يعني أن السداد كان من اصول الوزارة التي اعتبرها "خردة" وأنه لم يحقق شيئا للوزارة بل زاد ديونها إلى أكثر من الضعف!
وفي 24 يونيو الماضي، قال كامل الوزير إن وزارة النقل تستلف 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لتدفع مستحقات شركات كورية وفرنسية، واقترح في اول يونيو قروضا جديدة لصالح حكومة إسبانيا؛ لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة "تالجو" بقيمة 200 مليون يورو.
وفي الشهر نفسه، حاول الذراع الإعلامية الأمنية ابراهيم عيسى التخفيف عن جرائم وديون كامل الوزير فقال "ان ديون وزارة النقل عندما استلمها كامل الوزير كانت 5 مليارات جنيه والآن أصبحت 150 مليار جنيه" في حين أن ما قدره المراقبون يعادل تريليون و750 مليار جنيه.
الناشط عمرو عبدالهادي قال معلقا: "العميل السيسى والعملاء اللي جايبهم بيديرو مصر بيستلفو قروض عشان يسددوا قروض ويستلفو عشان يسددو مستحقات شركات وفيه دول بتكسب من وزارة النقل وفيه دول عامله المواصلات مجانا، لكن العسكر في مصر عمل حاجه تالته كل يومين يعلي سعر الموصلات وبرضو بتخسر".
