من جديد، مسرحية جديدة وراقصون في هيئة "انتخابات" مزعومة. "جاهد" أعضاء اللجان في الدعاية لما يُسمى "العرس الديمقراطي"، وكان أحرى بهم أن يسمّوه كما سخر نشطاء التواصل: "الرقص الديمقراطي". فكلما شاهد العالم الرقص في مصر، خصوصًا من قبل النساء، تيقّن أن هناك "انتخابات" في بلد تحكمه القبضة الأمنية، لا كما يصوّر البعض أن الرقص بات سمة للشعب المصري ونوعًا من أشكال الحرية.
عزوف واضح
الكاتب الصحفي د. عمار علي حسن، كتب عبر حسابه @ammaralihassan:
"حين تجري انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أحد غرفتي البرلمان، دون أن يشعر بها أغلب المصريين، أو يتعاملون معها بمنتهى الفتور واللامبالاة، فهذا مؤشر واضح فاضح على استمرار النقص الحاد في تمثيل صادق وأمين للشعب في الهيئات والمؤسسات العامة، مع أنه صاحب المال والسيادة.
ومؤشر أكثر وضوحًا على اهتزاز الثقة في السلطة السياسية ونزيف شديد لمصداقيتها.
وكل هذا يقول، بلا مواربة، إننا أمام "أزمة شرعية"، لا يمكن التعمية عليها بصور حضور مصطنع وبهجة غارقة في التكلّف."
وتساءل د. مراد علي:
"أما آن للأجهزة الأمنية في مصر أن تكفّ عن تكرار مشاهد الرقص المبتذلة أمام لجان الانتخابات؟!
مثل هذه المشاهد لا تمنح مصداقية للعملية الانتخابية، بل تثير السخرية وتسيء إلى سمعة الشعب المصري، صاحب الحضارة والتاريخ.
كما أن السلطة القائمة تمتلك القدرة على تمرير الانتخابات دون هذا الصخب المصطنع، بل وبإمكانها البقاء في الحكم حتى من دون انتخابات، إذ إن شرعيتها تستند أساسًا إلى رضا المجتمع الدولي وتحالفات إقليمية ودولية، في مقدمتها علاقاتها الوثيقة بالغرب و"إسرائيل"."
اقتراح ساخر
وساخرًا، اقترح مجدي ناصف:
"..على الأحزاب التابعة للنظام، بدل ما تدفعوا فلوس للناس اللي بترقص قدام اللجان، أقترح إنشاء مدرسة رقص داخل كل حزب!
ومنها نوفر فلوس الرقّاصين والرقّاصات والفرقة الموسيقية، واللي يتوفر تدفعوه للرشاوى الانتخابية، وتبقى تحت مسمى "لجنة الرقص الوطني"."
متلازمة الرقص
ورأى هاني هنداوي أننا أمام ظاهرة:
"متلازمة الرقص في كل انتخابات.
تم ابتذال السياسة واختزالها في مشاهد هزلية وعبثية، تنتقص من الحدث ومن القائمين عليه.
عندما أرى هذه المشاهد، أشعر أنها: الرقص مع الذئاب… أو الرقص على أشلاء الوطن… أو رقص المواطن كالطير يرقص مذبوحًا من الألم."
أما الأكاديمي بجامعة القاهرة أشرف العشماوي فكتب:
"من النادر أن ترى هذا المشهد في دول أخرى، حيث يُنظر إلى عملية التصويت بقدر من الجدية والرزانة.
ربما توجد مظاهر احتفالية ثقافية في بعض الدول الإفريقية أو أمريكا اللاتينية، لكنها لا تصل إلى مشهد "الرقص أمام اللجنة" بوصفه علامة بارزة في تغطية الانتخابات كما في الحالة المصرية.
اختزال السياسة في طقس استعراضي، تغييب الوعي السياسي الحقيقي لصالح التهريج أو التصفيق، وتحويل العملية الانتخابية إلى مهرجان شعبي بدلًا من أن تكون لحظة تفكير واختيار.
حين يصبح الرقص طقس الاقتراع، تكون الديمقراطية قد لفظت أنفاسها الأخيرة على إيقاع الطبول."
"وصلنا القاع"
وأضاف شريف الأنصاري:
"أزيدك من القاع صاعًا…
في أحد المرات الانتخابية، ذهبت مُرغمًا للتصويت في أحد شوارع المناطق الشعبية، فوجدت رجلًا يرقص، ويرقص زوجته، ويحضّها أن ترقص في الشارع بذمة…
علمًا بأنها كانت ترقص بجدية!"
ورأت سها محمد السمان أن الاستعراضات ما هي إلا:
"بروفة صغيرة لانتخابات البرلمان.
دا بيبقى فرح ابن العمدة، وكلها كام شهر."
وأكدت شيرين أحمد:
"من المحزن أن معظم الناس اللي بتروح تنتخب ما تعرفش هي بتنتخب مين، ولا إذا كان هذا الشخص حيفيدهم ولا لأ."
أما أحمد فاروق يسري فكتب تحليلًا سياسيًا لظاهرة الرقص أمام اللجان:
القراءة السياسية:
-
أداة تعبئة شعبية وشكل من أشكال التعبير كفعل ترفيهي.
-
أداء شعبي يعكس دعمًا سياسيًا مرئيًا وجذابًا للإعلام.
-
وسيلة لتوصيل رسالة دعم لنظام أو مرشح، خاصة في المناطق الشعبية التي تفتقر لأشكال التعبير السياسي.
-
خلق انطباع زائف بالرضا العام و"الاحتفالية الديمقراطية"، رغم غياب المنافسة أو المشاركة الحقيقية.
-
تفريغ المعنى السياسي الجاد من الانتخابات، وإضعاف المشاركة الواعية أو النقدية.
-
تشجيع على التعامل مع التصويت كواجب اجتماعي يتم عبر طقوس مفرغة من المضمون.
-
غالبية من يشاركون في الرقص هم من الشرائح الفقيرة أو المتوسطة الدنيا، وغالبًا من النساء أو كبار السن، ما يعكس استخدام الفئات الهشّة سياسيًا لتجميل المشهد.
-
تضخيم مشاهد الرقص وتهميش النقاش السياسي والتحليل الانتخابي، مما يُكرّس ثقافة الصورة على حساب الفكرة.
أين الانتخابات؟
وأضاف إسلام بهي الدين عبر فيسبوك:
"في ظل ما تشهده انتخابات مجلس الشيوخ من ممارسات انتخابية وسياسية فجة ومشوّهة، نرفع صوتنا بالنقد والتحذير.
لقد تحولت العملية الانتخابية في كثير من الدوائر إلى سوق مفتوح لشراء الأصوات وتوزيع الوجبات، في استغلال فجّ لحاجة الناس وفقرهم، بما لا يليق بمقام الدولة ولا بكرامة المواطن.
هذه ليست انتخابات، بل مشهد هزلي فاقد للمعنى، وسط غياب الكتلة الحرجة التي ترى أن المشاركة في مثل هذا السياق ليست ذات جدوى، وأن ما يجري لا علاقة له بالتنافس السياسي أو بالمصلحة العامة."
وتساءل:
-
أين القيم التي نادينا بها في كل استحقاق؟
-
أين الشفافية والنزاهة التي يُفترض أن تكون جوهر العملية الانتخابية؟
-
من المسؤول عن ترك الساحة بهذا الشكل لوجوه لا تملك لا رؤية ولا ضمير؟
وفيما يخص انتخابات مجلس النواب القادمة، أكد بهي الدين:
"بمقدورنا حسم أي استحقاق انتخابي لصالح المشروع الوطني الديمقراطي، إذا ما توفرت جدية حقيقية في تنظيم الانتخابات، بعيدًا عن العبث الحالي.
فالقضية لم تكن يومًا مجرد انتخابات، بل تقديم البديل الحقيقي، المؤهل، الذي يملك الرؤية والحلول.
ذلك البديل الذي طالما روّجوا أنه غير موجود.
مصر تقف على أعتاب عامين شديدي الصعوبة، والمساحة المتبقية لاتخاذ قرارات إصلاحية باتت ضيقة.
وكل الحلول تمر عبر برلمان حقيقي، فيه نواب قادرون على توصيف المشكلة وتقديم الحل."
وختم:
"إن كانت المؤشرات القادمة من انتخابات الشيوخ تعكس شيئًا، فهي تعكس إصرارًا على تجاهل الحقيقة ورفضًا لرؤية الواقع كما هو.
فلننتظر سويًا، لكن الأهم أن نقرر سويًا."
