قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان: إن "تحرّكات قانونية متسارعة لوقف احتمال تسليم السلطات الماليزية للطالب مروان محمد مجدي إلى مصر، الأمر الذي تعتبره "عدالة" انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة في ظل سجل مصر الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين والمحتجّين السلميين".
وقالت: إن "السلطات الماليزية اعتقلت الشاب المصري مروان محمد مجدي عثمان أحمد، الطالب المقيم في ماليزيا، وذلك بعد أن دوّن عبارات احتجاج على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالبًا بفتح معبر رفح ودعمًا لغزة المحاصرة".
وأشارت إلى أن الخطوة الاحتجاجية السلمية التي اتخذها مروان جاءت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة، إلا أن السفارة المصرية اعتبرت هذا الفعل "تهديدًا للأمن القومي"، وقدمت بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بـ"الخيانة العظمى"، وفقًا لما نقلته الشرطة الماليزية.
ودعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات الماليزية إلى وقف إجراءات الترحيل فورًا، محذّرة من أن تسليم مروان سيعرضه لـ"التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمة الجائرة"، في بلد تصنّفه المنظمات الدولية كـ"بيئة غير آمنة للمعارضين".
وقبل نحو أسبوع، رحلت تركيا محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ مواليد 25 مايو 1984، حاصل على ليسانس أداب، إلى جهة ثالثة غير معلومة بحسب محاميته على أمل الرجوع مجددا إلى البلد يقيم فيها ومعه إقامة كاملة مع أسرته وأبناءه.
وزعمت السلطات المصرية أن عبدالحفيظ "مسئول العمليات والدعم اللوجيستي والتأصيل الشرعي لحركة حسم" وأصدرت بحقه احكاما غيابية بالسجن المؤبد في أكثر من قضية، مدعية أنه حاول استهداف عدد من الشخصيات العامة.
إلا أن السلطات التركية احتجزته في مطار إسطنبول وبعد يومين من الاحتجاج على اعتقاله أرسلته لجهة ثالثة غير معروفة حتى الآن.
