بعد 12 عاما من الحبس، أطلقت سلطات الانقلاب النائب السابق المحمدي السيد أحمد نائب الإسكندرية لأيام، ثم أعادت اعتقاله في يونيو الماضي ليظل في ثلاجة الأمن الوطني لليوم ال٣٥ على التوالي.
واستدعت سلطات الانقلاب النائب السكندري المحمدي السيد لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بعد حصوله على 3 أحكام بالبراءة خلال 14 يوماً ليكون آخر مكان ظهر فيه قبل أن يختفي قسريا مجددا.
واعتبر حقوقيون أن ما بين إطلاق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل، المحمدي السيد أحمد أبو أحمد، 65 عامًا، من داخل حجز قسم باب شرق بالإسكندرية قم اعتقاله وإخفائه قسرا بعد حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل خلال 14 يومًا فقط، أسرع أنماط “التدوير الأمني” التي تم توثيقها مؤخرًا، لينتهي به الأمر إلى الاختفاء القسري داخل احد مقرات الامن الوطني بالإسكندرية.
وزارت أسرة النائب السابق، بقسم شرطة باب شرق بتاريخ 29 يونيو 2025، عائلها المعتقل منذ 2013 بعد حصوله على الحكم الثالث بالبراءة.
وبعد هذه الزيارة مباشرة، تم إخفاؤه قسريًا، حيث أنكر مسؤولو القسم علمهم بمكان تواجده أو مصيره، وهو ما يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان.
وعانى المحمدي طوال فترة حبسه من أمراض مزمنة خطيرة ويخضع لعلاج دوري، ومع ذلك تم اعتقاله تعسفيًا يوم 15 يونيو 2025، أثناء توجهه مجبرًا إلى ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية غير القانونية” بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.
المذيع بقناة الشرق نادر فتوحNader Fotoh قال: إن "المحمدي سيد أحمد، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل بالإسكندرية خرج من السجن في 27 مايو الماضي، ورجع بيته، وشاف عياله، وبدأ رحلة علاج كان مستنيها من 12 سنة، ومن يوم اعتقاله في 15أغسطس 2013، وحتى اليوم ".. الفرحة ما كملتش.. ففي 15 يونيو، وأثناء موعد المراقبة، اتقبض عليه من جديد، واتعرض للتدوير على 3 قضايا جديدة في أقسام "الرمل، الجمرك، وباب شرق".. ورغم كده، حصل على إخلاء سبيل في كل القضايا، وآخرها كان يوم 29 يونيو…".
وأضاف "لكن الغريب إنه ما خرجش بعدها!.. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ومحدش عارف حاجة عنه لحد دلوقتي، الأستاذ المحمدي سيد أحمد، مش مجرد نائب سابق… ده راجل بسيط وشريف، تشرفت بمعرفته عن قرب، واتصاحبنا ما يقرب من عامين في نفس الزنزانة، كان رقيقًا، صبورًا، بيجمع مش بيفرّق، يحبه الناس والمسؤولين على حد سواء.".
وأضاف أن "ضابط العنبر نفسه كان بيقدّره جدًا، وكان دايمًا يستدعيه ويقعد معاه، وغالبًا كنت بحضر معاهم الجلسات دي، كوني كنت مُسيّر السياسي وقتها، وكان الضابط دايمًا يقول له "أنت من أفضل النواب اللي جم في تاريخ دائرة الرمل، وأنا مستغرب إنك موجود هنا!".. النهارده، الأستاذ المحمدي عنده ٦٥ سنة، ومريض، وبيتعذّب في صمت وسط ظروف احتجاز صعبة.. اللي زيه مش المفروض يكون في زنزانة.. اللي زيه لازم يكون وسط ولاده وأهله..اللي زيه لازم يتعالج، الحرية له ولكل المعتقلين .".
انتهاكات تعرض لها المحمدي
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرض لسلسلة من الانتهاكات:
• قضية أولى: تم تدويره على ذمتها، وأمرت نيابة الرمل بحبسه داخل قسم شرطة الرمل، ثم حصل على إخلاء سبيل بكفالة 1000 جنيه، لكن بدلاً من إطلاق سراحه، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله “ورقيًا” فقط، ليُعاد تدويره على ذمة قضية أخرى.
• قضية ثانية: تم احتجازه داخل قسم شرطة الجمرك، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه لم يُفرج عنه، بل تم تدويره مجددًا.
• قضية ثالثة: تم نقله إلى قسم شرطة باب شرق، حيث حصل على حكم ثالث بالبراءة بتاريخ 29 يونيو، وهو اليوم ذاته الذي اختفى فيه قسريًا بعد زيارة أسرته له، ليُصبح مصيره مجهولًا حتى اللحظة.
كما تعرض النائب المحمدي لانتهاكات جسيمة منذ اعتقاله لأول مرة في عام 2013. وبعد عامين حصل على قرار بإخلاء السبيل، لكنه لم يُنفذ، حيث تم تدويره على قضية جديدة، وقد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات انتهت في 26 أبريل 2025، ليُفرج عنه رسميًا في 27 مايو 2025.
ورغم الإفراج عنه، كان يُجبر على الذهاب إلى المراقبة الشرطية بقسم الرمل، بالإضافة إلى متابعة أمنية دورية غير قانونية يومي الأحد والاثنين، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددًا في 15 يونيو 2025، أي بعد 19 يومًا فقط من خروجه من السجن.
3 قضايا جدد
وأشار مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" إلى أنه ".. في 15 يونيو، وأثناء متابعته الدورية، تم تدويره على 3 قضايا جديدة (الرمل – الجمرك – باب شرق) وأنه حصل على إخلاء سبيل أو براءة في جميع القضايا، آخرها يوم 29 يونيو، لكنه لم يُفرج عنه بعد ذلك التاريخ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأشارت إلى معاناته الصحية وبدء رحلة العلاج فور الإفراج عنه، لكنه لم يستطع استكمالها بسبب اختفائه، ولا تعلم أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية حتى اليوم، رغم إرسالهم تلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة.
وأدانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية”، والتي يُجبر المعتقلون السياسيون السابقون على تنفيذها بعد الإفراج عنهم، تُعد إجراءً غير قانوني وغير دستوري. إذ لا يستند إلى أي نص في القانون المصري أو الدستور، ويجري بعلم النيابة العامة والأجهزة القضائية الرقابية، ما يُمثل تورطًا ضمنيًا في جريمة التعذيب والإخفاء القسري.
واعتبرت أن "هذه الممارسة وسيلة ممنهجة لاستمرار الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين، ووسيلة لإعادة اعتقالهم خارج نطاق القانون، عبر “التدوير الأمني” الذي يفتقد لأي ضمانات قضائية حقيقية.".
