كارثة التجويع التى يتعرض لها أهالى قطاع غزة بسبب الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحرب الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال الصهيونى منذ السابع من أكتوبر 2023 دفعت الكثير من منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الأممية إلى التحذير من مخاطر التجويع والذى يهدد بموت آلاف الفلسطينيين .
وأكدت المنظمات أن أهالي قطاع غزة يعيشون حالة غير مسبوقة من التدهور نتيجة للمجاعة التي تنهش أبناء القطاع، الذى يعانى من انهيار كامل للنظم الغذائية نتيجة لشح الإمدادات بفعل قوات الاحتلال التي تمنع دخول المساعدات منذ اشهر طويلة.
فى هذا السياق قال برنامج الأغذية العالمي إن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، تزامناً مع إعلان صادر عن الأمم المتحدة يفيد بمقتل نحو 800 شخص أثناء انتظارهم المساعدات منذ أواخر مايو الماضي.
وأعرب البرنامج عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات الصهيونية على منتظري المساعدات ما أدى إلى استشهاد عدد غير معروف من المدنيين الذين كانوا فقط يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وسط خطر المجاعة المتصاعد .
حالات وفاة
كان مدير مستشفى الشفاء في غزة قد أعلن مؤخرًا أن 900 ألف طفل يعانون من الجوع، بينهم 70 ألف طفل مصابون بحالات سوء تغذية متفاوتة الخطورة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والإنسانية في القطاع المحاصر.
فى حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل مستشفيات قطاع غزة 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، أن إجمالي عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية داخل قطاع غزة، بلغ حتى الآن نحو 111 حالة وفاة.
الصحة العالمية
من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع الغذائية والإنسانية تزداد سوءًا بشكل غير مسبوق.
وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن نحو 30 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية خلال عام 2025 فقط.
وأشار بيبركورن إلى أن الأطفال في القطاع يبدون أصغر من أعمارهم الحقيقية نتيجة الحرمان الحاد من الغذاء الأساسي، محذرًا من تداعيات صحية كارثية على المدى القريب والبعيد.
وأوضح أن نقص الإمدادات الغذائية الأساسية لا يقتصر تأثيره على الأطفال فحسب، بل طال جميع السكان في غزة، بمن فيهم العاملون في القطاع الصحي ومنظمات الإغاثة الدولية، وقال : حتى زملاؤنا في غزة يعانون من نقص الغذاء .
التجويع سلاح
وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًا بعنوان "التجويع كسلاح مسؤولية الاحتلال عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال شهادات مباشرة لضحايا العدوان في مختلف مناطق القطاع.
وكشف التقرير عن الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الصهيونية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتشريد القسري، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين.
كما تضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان "أصوات من تحت الحصار"، يُبرز الشهادات المؤلمة التي رواها سكان غزة، في محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الواقع المأساوي الذي يرزح تحته أكثر من مليوني فلسطيني.
ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي عمومًا، إلى العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.
اتفاقيات جنيف
في هذا السياق أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية. مشيرا الى أن الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة.
وقال عقيل فى تصريحات صحفية ‘ن ما يجري في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بأن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذي ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف في المنطقة .
جرائم حرب
وأكد الدكتور شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التي تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة
وقال عبد الحميد فى تصريحات صحفية : نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع.
وأضاف أن الاستهداف الصهيوني الممنهج للمزارع، والمنشآت الطبية، وطرق الإمداد، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع.
وشدد عبدالحميد على إن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة .
