كشفت منظمة العفو الدولية عن موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية تشنها حكومة الانقلاب حاليا والتي طالت نشطاء وصحفيين بلا أي مبرر قانوني.
وقالت المنظمة في تقرير جديد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه، مما يعكس وضعًا كارثيًا بحق الحريات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب نفذت اعتقالات عشوائية تجاوزت مئات الحالات خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مدنيين لهم مواقف نقدية سلمية، مشيرا إلى تصاعد عمليات التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، مما يقضي على أي مجال للتعبير الحر والرأي الآخر.
وأوضح أن هذا القمع لا يقتصر على الاعتقالات فقط، بل يمتد إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وغياب المحاكمات العادلة مؤكدا أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة رسمية ممنهجة للتعتيم على الجرائم والانتهاكات داخل السجون، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية،
وأكد التقرير أن هذه الأفعال تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان. لافتا إلى أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يؤكد عدم جدية سلطات الانقلاب في إجراء أي إصلاحات حقيقية.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه التجاوزات التي تهدد أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان محذرا من المآسي التي يعانيها المعتقلون وأسرهم، حيث يسود الخوف والقلق من مصير مجهول وسط صمت رسمي مخيف.
وحذر التقرير من أن الفشل في تحقيق الإصلاحات العاجلة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، مشددا على أن هذا الواقع المرير يضع مصداقية دولة العسكر على المحك حيث أن الإفلات من العقاب يشجع على تفاقم هذه الانتهاكات.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف الحملات القمعية فورا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير دون قيود، لكي تستعيد مصر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تفتقدها فى زمن الانقلاب بشكل مؤلم.
