كشفت وثائق موازنة مجلس النواب للعام المالي 2025-2026، برعاية سلطة الانقلاب، عن زيادة هائلة وغير مسبوقة في المكافآت المالية والامتيازات العينية لأعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف ما تم صرفه خلال السنوات الأربع الماضية.
تأتي هذه الزيادة وسط حملة ممنهجة من قِبل النظام لاسترضاء النواب، وتقديم رشاوى مالية لهم، مقابل موافقتهم على بيع أصول الوطن والتفريط في مقدراته الحيوية لصالح دول الخليج، في ظل برلمان مُهندَّس أمنياً يعاني من ضعف الكفاءة والبلادة البرلمانية.
البرلمان ينعم بالامتيازات وسط تقهقر حقوق المواطنين
بموجب الوثائق الرسمية، صعدت مخصصات رواتب النواب ومكافآتهم اعتباراً من يوليو 2025 بنسبة 30%، مقابل زيادة لا تتجاوز 15% لباقي العاملين في الحكومة والقطاع العام، كما تقاعس المجلس عن محاسبة النواب على حضور الجلسات، رغم تغيب نحو نصف الأعضاء بانتظام، بينهم من لم يدخل المجلس طوال العام، وما زال يتقاضى كامل مستحقاته بدون أي مساءلة.
مكافآت وأجور متضخمة وسط فساد إداري وتواطؤ رسمي
ارتفعت بدلات حضور الجلسات من 750 إلى 1000 جنيه، وبدلات اللجان النوعية من 400 إلى 600 جنيه، مقارنة بما كان يحصل عليه النواب في الفترة التشريعية السابقة 2015-2020، حيث كانت البدلات لا تتجاوز 250 جنيهاً و150 جنيهاً على التوالي، أي بمعدل أربعة أضعاف.
رئيس البرلمان السابق علي عبد العال استحوذ على نحو 4 ملايين جنيه مكافآت وبدلات منذ يناير 2021، رغم غيابه التام عن جلسات المجلس ولجانه لمدة 54 شهراً، دون أن تتخذ إدارة المجلس أي إجراء ضده، في مؤشر واضح على الفساد واللا مسؤولية.
نظام السيسي يُوظف البرلمان كغطاء لبيع الوطن
مصادر من داخل مجلس النواب كشفت أن توجيهات رئاسية تقضي بصرف المكافآت والبدلات لجميع النواب بانتظام على بطاقاتهم المصرفية دون أي خصم، حتى لأولئك الذين يغيبون عن الجلسات بشكل دائم، ما يؤكد أن البرلمان أُستخدم كأداة للتراضي مقابل التفريط في مقدرات مصر.
وقد تضاعفت موازنة المجلس من 508 ملايين جنيه عام 2014-2015 إلى أكثر من ملياري جنيه في 2025-2026، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور اقتصادي وغلاء متزايد.
رشوة برلمانية لتمرير التفريط
قال مراقبون سياسيون: إن "الزيادات المالية الضخمة التي يحصل عليها النواب وأقاربهم ليست سوى رشاوى مباشرة من السيسي لضمان تمرير قرارات بيع أصول مصر الهامة للخليج دون معارضة حقيقية، مستغلين ضعف البرلمان الذي تم هندسته أمنياً ليستجيب لإرادة السلطة التنفيذية فقط، وليس لصالح الشعب".
وأضافوا أن هذه الأموال تأتي على حساب حقوق المواطنين الذين يعانون من تدهور في الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، واستشراء الفساد، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات سيزيد من تفاقم الأزمة الوطنية ويعمق حالة فقدان الثقة في المؤسسات.
