قال مراقبون: إنه "مع استمرار الكيان في قطع الغاز لمدة طويلة، ممكن تلجأ الحكومة المصرية لقطع الكهرباء عن الشعب بعنوان تخفيف الأحمال، حيث تستعد حكومة السيسي لتطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من فاتورة شهر مايو الجاري، التي صدرت في يونيو الجاري وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمواد البترولية من الخارج، والتي أشار مدبولي رئيس حكومة السيسي إلى أنها تبلغ نحو ملياري دولار شهرياً، وترتفع إلى 9 مليارات دولار خلال أشهر الصيف".
وكشفت مصادر بوزارة البترول بحكومة السيسي في تصريحات عن بدء تطبيق الزيادات في نهاية الشهر الحالي، بنسب تتراوح بين 20% و33.3%، حيث ستطال الزيادة الأعلى الشريحة الأقل استهلاكًا، وتعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام، بعد رفع أسعار الغاز في سبتمبر الماضي، تزامناً مع رفع أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز في أبريل.
الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:
قال مصدر مسؤول بشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد": إن "تطبيق الزيادة على أسعار الغاز المنزلي يبدأ من فاتورة مايو المحصّلة في يونيو للعدادات القديمة، بينما تم تطبيقها فعليّاً مسبقاً على العدادات مسبقة الدفع".
الأسعار الجديدة لكل شريحة استهلاك:
الشريحة الأولى (0–30 متراً مكعباً): 4 جنيهات/م³ بدلاً من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (31–60 متراً مكعباً): 5 جنيهات/م³ بدلاً من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً مكعباً): 7 جنيهات/م³ بدلاً من 5 جنيهات.
وسترفع حكومة السيسي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بنسبة 25% ابتداء من يونيو الحالي، وإن الزيادة الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من فاتورة استهلاك يونيو، والتي يجري تحصيلها في بداية يوليو المقبل.
وأسعار الغاز للقطاع الصناعي قد تكون التالية: بينما لم يصدر أي قرار بعد، قال مصدر ل"إنتربرايز" إن أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي قد تشهد أيضا زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة.
ونقل كل من موقع مصراوي وجريدة الشروق الخبر عن مصادر بوزارة البترول وشركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد).
ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلوجرام بنسبة 33.3% ليصل إلى 200 جنيه، وسعر إسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام التجاري بالنسبة ذاتها ليصل إلى 400 جنيه، بالتزامن مع أول زيادة في أسعار الوقود هذا العام خلال إبريل الماضي.
قال حساب “الطاقة العربية نيوز” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن "مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعت تفاقم عجز الغاز الطبيعي في مصر" حيث كتب: “توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تفاقم عجز الغاز الطبيعي في مصر “الفارق بين الإنتاج والاستهلاك” إلى 14.1 مليار متر مكعب في 2028، ورجحت المؤسسة تراجع إنتاج الغاز إلى 53.6 مليار متر مكعب بحلول 2028 مقابل 67.7 مليار متر مكعب للاستهلاك خلال نفس العام.”
الباحث المتخصص أحمد نجيب Ahmed Naguib قال: إن "توقيع مصر لعقود طويلة تبلغ 10 سنوات مع أحد مراكب التغويز لاستيراد الغاز، يوضح أن استيراد مصر للغاز سيستمر إلى حد ما".
ورأى أن الحل هو تخزين أوروبا استراتيجيا ليغطي احتياجاتها من 3 إلى 5 أشهر، يجب ان تقوم مصر ببناء خزانات لتخرين للغاز تكفي لمدة 3 أشهر على الأقل.
وأضاف أن وقف استيراد الغاز من الكيان رغم انخفاض سعره مقارنة بالغاز المسال، موضحا أن ذلك "لأنه ليس من الطبيعي أن نضع انفسنا تحت رحمة الكيان، وسبق ان قام الكيان بقطع الغاز مرتين عننا خلال السنة السابقة لأسباب سياسية".
وتابع "يجب دفع مستحقات شركات استخراج الغاز والبترول في موعدها وعدم تراكمها مرة اخرى. (مصر تخلفت مرتين ووصلت المديونية الى ٦ مليار : مرة في ٢٠١١ ومرة في ٢٠٢٤)".
وأشار كحل إلى أهمية عدم التعاقد مع شركات ليس لديها خبرة كافية مثل شركة إيني الإيطالية (التي تعاني في استخراج الغاز من حقل ظهر وأدى عدم الخبرة لتسرّب المياه إلى الحقل وضعف إنتاجه).
ودعا إلى تغيير القائمين على وزارة البترول لثبوت عدم كفايتهم في الفترات السابقة .
وطالب ب"التعاقد مع شركات جديدة للتنقيب عن الغاز وتحسين شروط التعاقد مع الشركات الحالية، للبحث عن آبار جديدة ومحاولة زيادة حصة مصر من الغاز المستخرج." مع "التوسع في بناء محطات الطاقة المتجددة (رياح – شمسية).".
وفي 24 يوليو 2024 ، رفعت حكومة السيسي أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع خلال الفترة المقبلة، بنسبة تصل إلى 15%، كما زادت أسعار الأسمدة بنحو 54%، بزعم حرمان المصانع من الغاز، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، مما سيؤدي لارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.
بعد قطع الكيان للغاز الطبيعي عن مصر بسبب الحرب، تم قطع الغاز الطبيعي في مصر عن العديد من مصانع الأسمدة والحديد وقطع المازوت والسولار عن العديد من مصانع الأسمنت والأغذية وغيرها، وذلك لتحويل كافة مشتقات الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لتفادي قطع الكهرباء عن المواطنين.
وتنتج مصر حاليا حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً واستهلاك مصر يتراوح ما بين 6.2 الى 7 مليار في شهور الصيف، وبذلك يصبح العجز من 2 الى 2.8 مليار يومياً.
وتستورد مصر من الكيان حوالي 980 مليون يومياً وينقل عن طريق أنابيب خط الغاز مباشرة.
