نظام المنقلب السفيه السيسي لا يُخفي عداءه للحريات، ولا يتورّع عن استخدام القضاء والأمن والإعلام كأدوات للبطش. الصحافة الحرة تعتبر تهمة، والمرأة الحرة تُعامل كتهديد. أما المؤسسات التي كان يفترض بها أن تدافع عن الحقوق، فقد انحنت أمام السلطة، واختارت الصمت المريب.
وفى هذا الصدد في ظل هذا المناخ، تصبح المطالبة بالحرية عملاً بطوليًا، وتتحول الصحافة إلى معركة وجود، بينما يبقى الأمل معقودًا على الأصوات الحرة داخل مصر وخارجها، الرافضة للتطبيع مع الاستبداد
في مشهد بات مألوفًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، تتوالى مظاهر القمع والاستبداد تحت حكم المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث أُغلقت نوافذ الحرية، وحوصرت الصحافة، وازدادت الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، بينما تلتزم المؤسسات الرسمية الصمت أو تلعب دور الغطاء لتبرير القمع.
الصحافة الحرة: في مرمى القمع
منذ انقلاب 2013، تحوّلت الصحافة المصرية إلى هدف مباشر لأجهزة الأمن، حيث أُغلقت عشرات المواقع الإخبارية المستقلة مثل مدى مصر والمنصة، وتم اعتقال صحفيين لمجرد قيامهم بعملهم، من بينهم صفاء الكشكي وخالد داوود وإسراء عبد الفتاح. أما الصحفي حسام بهجت، فتم التحقيق معه مرارًا بتهم ملفقة بسبب تقاريره الحقوقية.
وفي ديسمبر 2020، تم الحكم على الصحفي أحمد سبيع بالسجن بسبب تغطيات صحفية سابقة، ما يعكس مناخًا معاديًا لكل من يحاول نقل الحقيقة. النقابة نفسها باتت رهينة، غير قادرة على حماية أعضائها، بل يتم ترويضها عبر الضغط والتدخل الأمني في اختيار مجلسها.
المرأة المصرية: ضحية مزدوجة للاستبداد والخذلان
رغم الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة عن “تمكين المرأة”، إلا أن الوقائع تكشف عن انتهاكات متكررة لكرامة النساء، من التشهير العلني بهن على منصات إعلامية موالية للدولة إلى سجن فتيات “التيك توك” بتهم أخلاقية فضفاضة.
الناشطة أمل فتحي، زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرضت للاعتقال عام 2018 بعد نشرها فيديو تشتكي فيه من التحرش في أحد البنوك. لم يكن الرد تحقيقًا في الحادث، بل مداهمة منزلها وسجنها لعدة أشهر.
وفي حين تم التشهير بالفتاة بسنت خالد من الغربية، التي انتحرت بعد فضيحة صور مفبركة، لم تحرّك المجلس القومي للمرأة ساكنًا، بل اكتفى ببيانات باردة بعد ضغط الرأي العام، دون مساءلة حقيقية للجناة أو مواجهة خطاب الكراهية المنتشر في الإعلام.
المجالس الرسمية: شهود زور في مسرحية القمع
يبدو أن مؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فقدت دورها المفترض، وتحولت إلى أذرع تجميلية للسلطة. لم تصدر تقارير مستقلة عن التعذيب في السجون أو عن حالات الإخفاء القسري. وعندما تم توثيق أكثر من 500 حالة اعتقال تعسفي لنساء في العقد الماضي، لم يصدر أي تحرك جاد أو تحقيق مستقل.
وفي حين تتباهى الدولة بصور "تمكين المرأة" في مؤتمراتها الدولية، فإن الواقع في السجون يكشف عن نماذج مثل هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية التي حُكم عليها بالسجن المؤبد، وعلا القرضاوي التي قضت أكثر من 4 سنوات رهن الحبس الانفرادي بلا تهم واضحة.
.
