حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبيانات الرسمية لوزارة المالية بحكومة الانقلاب ، فإن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر (قصيرة ومتوسطة الأجل) حتى نهاية 2025 تتراوح بين 45 إلى 60 مليار دولار، حسب سعر الصرف، الفوائد، وجدولة الأقساط.
وتشمل هذه المبالغ، قروضا من صندوق النقد الدولي وسندات دولية بالدولار واليورو، وقروضا من دول (ودائع) مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والصين والكويت، والتزامات تجارية وودائع لدى البنك المركزي.
وقال مراقبون إنه في ظل ما تواجهه مصر من ضغط كبير في احتياطي النقد الأجنبي فإن سداد هذه الديون في ظل الوضع الاقتصادي الحالي (تضخم، قلة العملة الصعبة، تراجع الاستثمار) يمثل تحديًا ضخمًا.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي أعمالها بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر وتستمر المناقشات افتراضيًا تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار، ونقلت صحف محلية كالعادة إيجابيات الزيارة ولم تنقل سلبياتها فقالت إن البعثة أشادت بتطورات الاقتصاد وسعر الصرف المرن، لكن تظل ملاحظاتها قائمة بشأن تباطؤ تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي والطروحات الحكومية.
إلا أن "صندوق النقد الدولي" قال: يجب على مصر تسريع وتعميق الإصلاحات (تمكين القطاع الخاص وخروج الجيش من الاقتصاد) لدعم استكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة الجديدة من القرض.
وطرحت اللجان مهاجمة صندوق النقد عبر منصات التواصل الاجتماعي وطرحوا هاشتاج #وداعا_صندوق_النقد_الدولي بعد أن أعلن فشل المفاوضات الجديدة المتمثلة بالمراجعة الخامسة.
وساند ذلك دعم من حكومة السيسي حيث خرج وزير الخارجية متقمصا دور وزير المالية بحكومة السيسي وقال: "نجري الإصلاح الاقتصادي من أجل المصريين وليس صندوق النقد"!
وأضاف بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، "مصر تجري إصلاحا اقتصاديا، ليس من أجل صندوق النقد الدولي أو المستثمر الأمريكي، ولكن للمصريين.".
أضاف في منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 2016، ومستمرة فيه، وملتزمة به وأنها " بصدد الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي حاليا.".
ودمج إلى خدمة المصريين خدمة آخرين قال عنهم أيضا: "نواصل التحرك إلى الأمام ونحن ملتزمون تماما بالإصلاح الاقتصادي لخدمة المستثمر المصري والأجنبي".!
وروج الإعلام المحلي أن مصر انتهت من سداد 12 مليار دولار من إجمالي التزاماتها البالغة 20 مليار دولار لصندوق النقد الدولي حتى أبريل الماضي، وأضافت أن ذلك الرقم يعادل 60% من حجم برامج التمويل الماضية بين مصر وصندوق النقد الدولى.
وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعتها مع مسئولين في الحكومة منذ أسبوعين، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لتشمل المناقشات إجراءات هيكلة الحكومة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وقال مصدر لموقع "المنصة" إن "وفد الصندوق أبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات."
وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وفي 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.
وأضاف المصدر أن الحكومة عرضت على بعثة صندوق النقد خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن دمج بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة، وتصفية أخرى، بينما أكد مسئولو الصندوق ضرورة تسريع التنفيذ حتى يتمكن من تقييم الوضع المالي للدولة بشكل أكثر دقة وشمولًا.
وشدد على أن الحكومة وعدت بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الصندوق.
وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعتين الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس 2023 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.
وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلًا من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.
وصرف صندوق النقد الدولي 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022.
