تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الإثنين جلسات للنظر في قضية منع دولة الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي.
ومن المقرر أن تعرض عشرات الدول مرافعاتها على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم، كما يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
ويتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.
يشار إلى أنه منذ الثاني من مارس 2025، تمنع دولة الاحتلال دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة، وقد نفدت جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر الماضي قرارًا يدعو دولة الاحتلال للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها البالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت دولة الاحتلال والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
في سياق متصل طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين، ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان من أبرزها الاعتداءات ضد حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان، والاعتداء على مدرسة زنوتا شرق الظاهرية، والهجمات على الفلسطينيين في نبع العوجا وتخريب خطوط مياه المزارعين.
وأكدت الوزارة – في بيان لها اليوم الاثنين- أن اعتداءات المستوطنين تتم في ظل غطاء سياسي صهيوني، وبحماية وإشراف مباشر من جيش الاحتلال ، الذي يتدخل لقمع المدنيين الفلسطينيين عند محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.
وشددت على أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة والتهجير والضم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
