في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، تواجه إدارة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، وذلك على خلفية تدهور أوضاع حقوق الإنسان ورفض القاهرة لمقترحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن غزة .
انهيار حقوق الإنسان في عهد السيسي
منذ انقلاب السيسي على السلطة الشرعية عام 2013، وثّقت منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وجود ما لا يقل عن 60,000 معتقل سياسي في السجون المصرية . وتشمل الانتهاكات الممنهجة حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع .
في يناير الماضي، أقر البرلمان المصري قوانين جديدة تمنح الجيش سلطات واسعة، بما في ذلك صلاحيات استبدال الشرطة والسلطة القضائية المدنية، مما يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين
تراجع الدور الأمريكي في الدفاع عن حقوق الإنسان
في تطور لافت، قامت إدارة ترامب بتعديل تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول حقوق الإنسان، حيث أُزيلت منها إشارات إلى ظروف السجون السيئة، والقيود على حرية التعبير، واعتقال المعارضين، مما أثار قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان
وعلى الرغم من هذه التعديلات، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس استياءً من رفض القاهرة لمقترحات أمريكية بشأن إعادة توطين سكان غزة في سيناء، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لأمنها القومي
آراء خبراء حقوق الإنسان
يرى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن التعديلات الجذرية في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بدأ من الداخل الأمريكي نفسه، مما يضعف من مصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن الحقوق والحريات.
من جانبه، أشار المحامي الحقوقي أسعد هيكل إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعلي من شأن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على حساب حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما يحكم سلوك الإدارة الأمريكية تجاه مصر هو شبكة من التفاهمات المعقدة في ملفات إقليمية حساسة، مثل الوضع في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية
مع تصاعد الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمر بمرحلة إعادة تقييم. وعلى الرغم من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بلغت 1.3 مليار دولار سنويًا، فإن التهديد بتقليصها يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين .
في هذا السياق، يظل مصير آلاف المعتقلين السياسيين في مصر معلقًا، في انتظار تحركات دولية أكثر فاعلية للضغط على النظام المصري لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
