تراجعت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن مقترحها المثير للجدل بشأن نقل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من المدارس إلى مقرات الجامعات، بعد موجة رفض عارمة من أولياء الأمور، وتحركات قانونية لوقف القرار قبل صدوره رسميًا.
وكشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، طلب عدم نشر اسمه، أن التراجع لم يكن فقط بسبب الجدل المجتمعي، بل نتيجة مخاوف جدية داخل الوزارة من تداعيات قانونية قد تُبطل القرار، خاصة بعد أن أوكل عدد كبير من أولياء الأمور المحامي بالنقض عمرو عبد السلام للطعن عليه أمام القضاء الإداري، بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
الجامعات تتحفظ.. وتخوف من "عدم تكافؤ الفرص"
بحسب المصدر، اصطدم المقترح بعدة عقبات عملية، من بينها اعتراض رؤساء جامعات على تزامن امتحانات الثانوية العامة مع اختبارات نهاية العام الجامعي، وهو ما اعتبروه عبئًا إداريًا وأمنيًا كبيرًا، إلى جانب بدء بعض الجامعات أعمال الصيانة الصيفية للحرم الجامعي والمعامل.
وأشار المصدر إلى أن توزيع الطلاب بين المدارس والجامعات لأداء الامتحانات كان سيخلق حالة من الفوضى ويُفقد العملية الامتحانية العدالة المطلوبة، ما دفع بعض الجهات داخل المجلس الأعلى للجامعات للتحفظ على المقترح منذ البداية.
ضغط إعلامي وشعبي.. والغش ليس مبررًا كافيًا
ورغم محاولة وزارة التعليم تسويق المقترح باعتباره وسيلة للحد من ظاهرة الغش الجماعي التي سجلت معدلات مرتفعة العام الماضي في محافظات مثل كفر الشيخ، الدقهلية، سوهاج، أسيوط، والجيزة، فإن هذا التبرير لم يكن كافيًا لطمأنة الرأي العام، الذي رأى في القرار تسرعًا غير مدروس يحمّل الطلاب أعباءً إضافية.
استعداد جامعات دون تكليف رسمي
ورغم إعلان بعض الجامعات، مثل أسيوط، سوهاج، الزقازيق، وبنها، استعدادها للمشاركة في تنظيم الامتحانات، أكد رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة لم تتلقَ أي تكليف رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي.
انتظار التفاصيل.. والامتحانات في موعدها
من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي قريب، وسط تأكيدات بأن الامتحانات ستبدأ في منتصف يونيو/حزيران المقبل وتستمر حتى 10 يوليو/تموز.
