قال الخبير الاقتصادي الأكاديمي د.محمود وهبة: "إن الاموال التي هربها حرامية الجهات السيادية للخارج تصل إلى 2 تريليون دولار منها 220 مليار تسترجع بسرعة، والباقي يحتاج محاسبين متخصصين نتصل بهم.
https://drive.google.com/file/d/1flyZRKVR6merCH3_q6iITn9c4uUnSO7L/view
ومع تشكيك البعض في الرقم المهول أشار إلى أن د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية بحكومة د. هشام قنديل قدرها بمبلغ 990 مليار دولار عام 2013، مضيفا أنه "من وقتها والفوائد وحدها ترفعها عاليا زائد تهريب الجهات السيادية الحرامية منذ 2013".
وقال أحدهم (Yasser Twakol): "يعني مبلغ خرافي، لا أدرى من أين جئت به؟ مع العلم أن ديون مصر كلها شاكب راكب لم تتخطَ ال160 مليار دولار، لكن أي غبي ممكن يصدق هذا السفه والتدليس والكذب البيّن لن يكون إلا من أتباع الجماعة الموكوسة؛ لأنهم لا يعملون عقولهم في التفكير، والله المستعان ".
وقال أيمن نصار (Aymn Nssar) ردا على ياسر توكل: "أنت تكلمت عن الديون 160 مليارا، ولم تتكلم عن المنح الخليجية، ولم تعرف أين أموال ذهب منجم السكري؟ وأين موارد الدولة من بيع المصانع وأراضي حيوية وبيع ثروات معدنية؟".
ونشر ناشطون مصدر التسريبات
https://offshoreleaks.icij.org/search?c=EGY&cat=3
وفي أبريل 2016 كشف الدكتور محمد محسوب – وزير الشؤون القانونية الأسبق – العديد من الوثائق المتعلقة بفساد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك إبان عمله في لجنة استرداد أموال مصر.
وقال محسوب في تدوينة : "ما أكدته وثائق بنما من تهريب أموال شعبنا نشرته تفصيلا مجموعتنا الشعبية لاسترداد ثروة الشعب خلال عامي 11-2012، وما يجري الآن أفدح "بحسب تعبيره" ، وأضاف في جزء من تدوينة أخرى، نشرنا في مجموعتنا المصرية الشعبية – الوحيدة التي ترأستها – لاستعادة ثروة الشعب عشرات الوثائق ومئات الأدلة على فساد عصر مبارك وتهريب ما يجاوز 200 مليار دولار، غير أن البعض فضل الانتظار لتسريبات بنما 2016 ليصدق ، بحسب قوله".
وعبر حسابه كان محسوب سخر في أغسطس من عناوين الصحافة المحلية في 30 أغسطس 2016 من التحفظ على أموال مبارك في سويسرا، معتبرا أنها نكتة جديدة، لا يتحفظون (في إشارة لعصابة الانقلاب) على أموال مبارك ولا أبنائه في مصر، ويعلنون أنهم يُجاهدون للتحفظ على مال له في سويسرا، أي كذب هذا؟".
وأوضح أن "مبارك غير متهم بالفساد في مصر، فكيف تدعي النضال لاستمرار التحقيق في تشكيله عصابة دولية لتهريب الأموال في سويسرا؟ مبارك كل ما عُوقب لأجله هو قضية استغلال أموال الدولة لترميم بيته، لأنها كانت قضية مُحبكة يُعاقب من كشفها وحبكها بطرده من الرقابة الإدارية، والحديث هنا عن عدة ملايين، بينما جرى "الطرمخة" على القضايا الكبرى التي تصل لعشرات المليارات كالتلاعب بأسعار الغاز أو عمولات بيع السلاح أو عمولات الخصخصة أو غير ذلك.
وأضاف "لم يجرِ منذ يناير 2011 حتى اليوم أي تحقيق بشأن الأموال المهربة، لم يُطلب من البنك المركزي في أي وقت أي بيانات عن المليارات التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة خلال العشرين سنة السابقة، لم يُطلب من أي دولة أن تكشف عن أموال مخبئة لمبارك وعصابته، لم يجرِ تحقيق بشأن عدالة تقييم الأصول التي خُصخصت لمعرفة التلاعب الذي حدث بها، لم يجرِ تحقيق بشأن ما نشرته الجارديان وغيرها من تحقيقات منشورة لليوم عن تجاوز ثروة مبارك وأسرته لمبلغ 70 مليار دولار (ومن يشكك فيها فليقاضيها) لم تقبل أي سلطة منذ يناير 2011 تكوين أي لجنة لاستراداد الأموال فيها مكوّن من المجتمع المدني ليطلع على ما يجري أو ما لا يجري، لم يقبل أحد أن يُوضع الملف بيد هيئة مستقلة عن القضاء والسلطة التنفيذية في أي لحظة".
وأوضح أنه في 8 فبراير 2011 شكلنا في التحرير للجنة الشعبية "المجموعة القانونية لاسترداد الأموال.. وقامت بكشف تقديري لحجم الأموال المهربة للشعب وتوعيته بأهمية القضية والتقدم (وهي جهة شعبية) بطلبات للحكومات والدول للحجز على أموال مبارك (الظاهرة – يعني الموجودة باسمه واسم ابنائه ومساعديه دون إمكانية طلب الكشف عن المستور لأنه دور الدولة وليس دور مجموعة شعبية)..
• موضحا أنه في إبريل 2011 سارع المجلس العسكري بتكوين ما يمسى باللجنة الوطنية لاسترداد الأموال (أو لمنع استراداد الأموال) برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ونبه على كل الدول عدم التعامل مع المجموعة الشعبية.
وأضاف أنه "وعندما لم تستطع حكومة الدكتور قنديل مواجهة القضاء وحل لجنته التي لم تفعل شيء سوى إنفاق المال، ولم يُقبل مشروعي بتشكيل لجنة مستقلة وفقا لمعايير الأممم المتحدة، قدمت استقالتي ويمكن مراجعتها على الإنترنت.
https://www.facebook.com/EssamSultanOfficial/posts/447560345309579?fref=nf
وأشار محسوب الذي اختار شخصيات وطنية وازنة (أمين عام المجموعة الشعبية لاستراداد أموال مصر المهربة) إلى أنه في 2015 عادت سلطة الانقلاب لاستكمال التلاعب بعواطف الشعب وصولا لإغلاق الملف تماما بالتدريج، فبمناسبة تبرئة مبارك في كل القضايا عدا القضية اليتيمة التي لا تبرر استرداد دولار واحد، اُعلن عن تشكيل "اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام".
واليوم بمناسبة الكشف عن فساد زكم الأنوف، ويطالبون الشعب أن يتحمل هو الفاتورة بما في ذلك كلفة طعامهم وعلاجهم وطائراتهم الفاخرة؛ يجري الترويج بأن سلطة حماية مبارك تعمل على الحفاظ على أمواله محجوزة في سويسرا.
ولديكم الحقائق التالية..
1- المحجوز حوالي 700 مليون دولار باسم حوالي 19 شخصية، بينما تقدير المهرب لا يقل عن 134 مليار دولار.
2- المحجوز يُمكن بطلب من النائب العام نقله للبنك المركزي وديعة بجرة قلم، لحين انتهاء التحقيقات، بشرط أن تجرى تحقيقات مماثلة في مصر عن تشكيل عصابي لتهريب أموال الشعب، وهو ما لن تقوم به سلطة مبارك ووريثتها.
3- مبلغ آخر قدره 900 مليون دولار لا يجري الحديث عنه، وكان محتجزا بطلب اللجنة الشعبية، ويخص حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، تبرعات جُمعت باسم مصر ولم تصل إليها، بل جرى "طرمخة" التحقيقات في مصر وإغلاق الملف، وإغلاق حسابات الحركة ونقل أموالها لحركة أخرى هي المعهد الدولي للسلام"..
4- سويسرا وهي كغيرها لا تتمنى تماما أن ترد الأموال المهربة، لكنها تخشى رد فعل الشعب المصري، ومستعدة للتعاون بشرط تعاون السلطة والقضاء في مصر، لكن أحدا لم يتعاون في مصر في أي مرحلة.
5- التحقيق في تشكيل عصابي لتهريب أموال مصر يقتضي أن تُعلن مصر عن الأموال المهربة، وتتهم أشخاصا بتهريبها أمام القضاء الوطني، وتطلب من الدول الكشف عن تلك الأموال، لكن سُلطة الفساد لا يُمكنها أن تكشف عن فسادها وتفضح نفسها ولا يُمكنها تقديم أفراد التشكيل العصابي للقضاء، بل يجري التسوية معهم في الغرف المظلمة.
6- لن يُعلن البنك المركزي عن حركة هروب المال خلال العشرين سنة السابقة، أو حتى خلال الخمس سنوات السابقة، أو حتى خلال السنة السابقة؛ لأننا أمام نفس التشكيل العصابي.
نحن أمام ورقة تُخرجها السلطة في كل مناسبة ينكشف فيها قدر من فسادها، لتوهم الشعب أنها تسعى للحصول على أمواله، فهل أمواله 700 مليون دولار لم تطلب أي سلطة حجزها، وإنما طلبت ذلك مجموعة شعبية؟.
7- كان يُمكن الاستغناء عن القروض المذلة، لو بذلت أي سلطة أي جهد في استراد بعض أموالنا المهربة.
ونصح وقتها أنه "لذلك، فقبل الترويج للتحفظ على أي أموال لمبارك في سويسرا، لا تتصالحوا مع أعوانه مقابل التنازل عن عقارات وأراضي حصولوا عليها بلا مقابل في مصر، مضيفا على الأقل طالبوهم بالكشف عن قنوات تهريب وإخفاء الأموال خارج مصر.
وحسم أنه "لن تسترد أموالنا المهربة إلا سلطة نابعة من الشعب، لا تتغذى على فقره وآلامه، ولا تخشى مواجهة مؤسسات عشش فيها الفساد، وتحتمي بالشعب دون أن تهاب مراكز القوة التي يستعين بها الفسدة".
