مزارعو القطن أصبحوا يندبون حظهم العاثر بسبب عدم صرف مستحقات القطن الذى وردوه منذ 6 أشهر وتسلمته حكومة الانقلاب دون أن تصرف لهم مستحقاتهم ..الأزمة يعانى منها أكثر من 70 ألف مزراع على مستوى محافظات الجمهورية الذين هددوا بتبوير أراضيهم وعدم زراعة القطن مرة أخرى .
ويصل حجم القطن الذى لم يتم صرف مستحقاته إلى 462 ألف قنطار تزعم حكومة الانقلاب عدم بيعها، وبالتالى ليس هناك أموال لدفعها للمزراعين بحجة امتناع الشركات الخاصة عن شراء القطن بزعم ارتفاع سعر الضمان الذي حددته حكومة الانقلاب لقنطار القطن مقارنة بالسعر العالمى.
ورغم اعلان حكومة الانقلاب عن شراء الشركة القابضة للغزل والنسيج الكمية المتبقية، إلا أن الوزارات المعنية لم تعلن عن موعد صرف مستحقات المزارعين.
أين مستحقاتنا؟
حول هذه الأزمة قال عادل عطية، مزراع من ديرب نجم ، إنه سلم محصول القطن لحلقة التجميع بقرية منشأة صفوت فى 15 نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يحصل على جنيه واحد من المستحقات، مشيرا إلى أنه حين ذهب لموظفي شركة مصر لحليج الأقطان بالزقازيق، أكدوا أن قطن جيزة 97 مرفوض ولم يتم بيعه، ودخل الأمانات ولم يعتمده وزير قطاع أعمال الانقلاب حتى الآن.
وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : الموسم الزراعى الجديد ينتهى آخر مارس الجاري، وعزمنا النية على عدم زراعة القطن، ورغم نزول البذرة إلى الجمعيات الزراعية رفضنا استلامها .
وكشف أنه بعدما اتفقت حكومة الانقلاب على سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار رجعت وقالت 11 ألفا و600 جنيه ووافقنا وإلى الآن لم نحصل على أي شيء، والمزادات انتهت منذ فبراير الماضى، وستفتح في أكتوبر المقبل.
وأعرب عطية عن تحوفه من تأخر صرف المستحقات إلى ما بعد عيد الفطر، لأن موسم زراعة القطن سيكون قد انتهى والأرض ستصبح بورا، والمزارعون ينتظرون منذ 6 أشهر، ونحن نصرف على بيوتنا من المحصول من السنة للسنة، فما الحل؟
الموسم الجديد
قال محمد صالح، من مركز بلقاس بالدقهلية، إنه سلم القطن فى سبتمبر الماضي، وهناك آلاف المزارعين بالمحافظة سلموا اقطانهم إلى حلقات تسويق القطن منذ أكتوبر الماضي، وإلى الآن لم نحصل على جنيه واحد من مستحقات توريد القطن.
وتساءل صالح فى تصريحات صحفية : لا نعرف القطن عند مين؟، ولا مين باع ولا مين اشترى؟، واذا جمعنا بعضنا وذهبنا لنسأل فى شركة مصر للأقطان، لا نأخذ اجابة مفيدة، محذرا من أن الموسم الجديد شارف على الانتهاء والبذور والتقاوى نزلت الجمعيات الزراعية، ولن نلحق بالموسم إذا تأخرت مستحقات الأقطان أكثر من ذلك، والأرض ستبور حتما.
وأشار إلى أن آلاف الفلاحين أرسلوا شكاوى لرئاسة وزراء الانقلاب وكان الرد: “لما المستحقات تنزل من وزارة مالية الانقلاب”، موضحا أن المزارعين أجلوا أفراح أولادهم، وهم يرتبون أولوياتهم على هذه المستحقات، وكلنا غلابة ولسنا أثرياء القوم، والمزارعون المستأجرون فى ورطة حقيقية، ايجار الأرض وتكاليف فدان القطن 30 ألف جنيه، والبذور والتقاوى والمقاومة والسماد وحرث الأرض والرعاية والأنفار والجنى كله بالآجل على مستحقات توريد القطن، لنا الله.
تحت الصفر
قال عاطف أبو زيد، مزارع، إن المزارعين سلموا أقطانهم فى المزاد الثانى إلى حلقات التسويق في سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد صرفت مستحقات توريد القطن فى غضون 10 أيام من التسليم خلال الموسم الماضى، لكن هذا الموسم لا أحد يفهم ما يحدث.
وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية : حكومة الانقلاب حددت سعر ضمان 12 ألف جنيه، رغم الشراء على اساس نسب الشوائب والجودة، وقد يصل السعر لــ11 ألف جنيه، ونحن موافقون، متسائلا اين المستحقات؟
وتابع : 6 اشهر ونحن نعيش على “اللحم الحيّ”، المزارع لا يملك دخلا ولا راتبا، يعيش واسرته على عائد الزرع، ورمضان عدى علينا وربنا يعلم بالحال.
وأشار أبو زيد إلى أن الموسم الجديد بدأ وسينتهى فى غضون أيام، ولم نزرع الأرض، والحالة العامة لمزارعى القطن تحت الصفر، وأغلبنا رفض استلام البذور والتقاوى، إضافة إلى أن رسوم المقاومة (الرش) بالآجل، ولم نسدد فواتير الموسم المنتهى .
وتابع : حكومة الانقلاب جعلت الرجال تبكى من الديون، والجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين لتحصيل مستحقات البذور والمقاومة، ولا أحد ينظر إلى المزارع خاصة المستأجر، مشيرا إلى أن ايجار ارض القطن فى الــ6 شهور 25 ألف جنيه للفدان، اضافة إلى 30 ألف جنيه تكاليف الزراعة.
الجمعيات الزراعية
أكد محمد سيد ترك مزارع من البحيرة، أن حكومة الانقلاب حددت سعر الضمان 12 ألف جنيه قبل بداية الموسم، وبناء عليه زرعنا، وبعد الجنى وردنا الأقطان إلى حلقات التجميع، ولا نعرف عنه شيئا حتى الآن، موضحا أنه فى الأعوام السابقة كانت حكومة الانقلاب تفرز الأقطان وتزن وتبيع داخل الحلقات، الآن يفرز وينقل إلى المحالج ثم يقام المزاد.
وقال ترك فى تصريحات صحفية : من أول مزاد فى نوفمبر الماضي إلى اليوم لم نحصل على جنيه واحد، ولم يتم البيع سوى في أول مزاد، وانتاج كفر الدوار 121 ألف قنطار قطن على الأرض إلى الآن، لافتا الى أن مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب كان قد أعلن عن شراء 462 ألف قنطار متبقة فى أمانات المحالج، وإلى الآن لم يتم صرف مستحقات توريد القطن.
وأشار إلى ان الجمعيات الزراعية تُطالب المزارعين بمستحقات البذرة والتقاوى ورسوم المقاومة (7 آلاف جنيه)، والفدان يحتاج إلى ثلاث مرات رش، وبعض الجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين، فى حين نزلت البذرة الجديدة وتنتظر منا الشراء والزراعة خلال الموسم الحالى، وشيكارة البذرة كانت بـ 1600 جنيه، وصلت لــ3000 جنيه، وتوريد الأقطان منذ 6 أشهر، “حنزرعه ثانى ليه”.
وكشف ترك أن تراجع انتاجية الفدان من 11 قنطارا فى بعض الأراضى إلى 4 و5 قناطير يعود إلى تغيير البذرة من جيزة 70 و88 إلى جيزة 86 فى البحيرة، والنتيجة لا انتاجية ولا سعر ولا بيع، فهناك 5 رسائل متبقية، الرسالة الواحدة 180 ألف قنطار قطن، وتوجد 200 حلقة تجميع على الطرق تحوى كميات رهيبة من الأقطان، وآلاف المزارعين أقطانهم فى حلقات التجميع ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.
خراب بيوت
أكد صلاح القويضى، مزارع من الفيوم، أن تأخير المستحقات “خراب بيوت”، وأنه رغم خفض سعر الضمان المعلن للوجه القبلى إلى 10 آلاف جنيه، إلا أننا تأخرنا شهورا حتى يباع القطن بسبب سوء جودته، على حد قول حكومة الانقلاب ، وأدركنا الموسم الجديد فى الأيام الأخيرة.
وقال القويضى فى تصريحات صحفية : محافظات الوجه القبلى معروفة بارتفاع الحرارة فى الصيف، ولو تأخرت زراعة القطن عن شهر مارس، سيكون الموسم محروق.
وأضاف: موسم 2024 يعد الأسوأ فى آخر خمس سنوات بالنسبة لمزارعى الفيوم، لأن انتاجية فدان القطن تراجعت بنسبة 50% بسبب تغيير البذرة وارتفاع الحرارة والتأثرات المناخية، موضحا أنه خلال موسم 2023 كان انتاج الفدان 7 قناطير ، وفى 2024 وصل إلى 3 قناطير فقط.
