كشفت حكومة الانقلاب عن خطتها لإلغاء الدعم على الوقود بنهاية العام الحالي خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية. 

الغاء الدعم يؤكد أن حكومة الانقلاب تتجاهل أعداد المصريين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر الذين وصل عددهم إلى أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى وهؤلاء لن يجدوا رغيف العيش اذا ما  تم الغاء الدعم ما يهدد بثورة الجوعى ضد نظام الانقلاب .

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي. 

وتواصل حكومة الانقلاب تنفيذ خطتها لما تسميه الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، بزعم تقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي. 

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اعترف أن حكومته تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار وفق تعبيره .  

وأكد مدبولى فى تصريحات صحفية أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة بحسب زعمه . 

 

صندوق النقد

فيما كشفت إيفانا هولار مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن التزام حكومة الانقلاب الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير. 

وقالت إيفانا هولار في تصريحات صحفية: سلطات الانقلاب التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. مؤكدة أن هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية . 

 وأضافت : في هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب سلطات الانقلاب بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. 

 منظومة رقمية

فى هذا السياق قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب ، ان دولة العسكر مستمرة في جهودها لاستكمال ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن ما أسماه ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات حكومة الانقلاب لضمان وصوله إلى مستحقيه . 

وكشف الحمصاني فى تصريحات صحفية أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ستواصل دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل بحسب تصريحاته . 

واعترف الحمصاني، بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، لافتا إلى أن هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.  

وأكد أنه تم حذف عدد من المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية من المنظومة، وإضافة فئات أخرى تدهورت أوضاعها زاعما أن وزارة تموين الانقلاب تضم لجانا معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم.

وأشار الحمصانى إلى أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعارزاعما أن عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن دولة العسكر من مساعدة المواطن المستحق واستبعاد غير المستحقين للدعم.  

وزعم أن استحقاق المواطن للدعم يختلف من فترة إلى أخرى، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل وزارة تموين الانقلاب لحذف أو إضافة مواطنين جدد. 

 

أسعار السلع والخدمات

فى المقابل تساءل الخبير الاقتصادي مراد علي : هل تدرك حكومة الانقلاب في مصر تبعات الخضوع لطلب صندوق النقد برفع الدعم بالكامل عن الوقود؟  

وحذر على فى تصريحات صحفية من أن هذا القرار من الناحية الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، مسبباً موجة تضخم جديدة ستزيد من معاناة المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من تآكل القدرة الشرائية بسبب السياسات الاقتصادية السابقة. 

وقال : أما من الناحية الاجتماعية، فإن الضغط المعيشي المتزايد قد يفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية نتيجة الشعور بالظلم وعدم العدالة مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات موازية لتعزيز الأجور وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فإن هذا القرار قد يزيد من حدة الاستقطاب الطبقي ويهدد الاستقرار الاجتماعي. 

وأضاف على : مصر فى زمن الانقلاب تمر بأزمة اقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وليس فقط تحميل المواطن فاتورة الإصلاح المزعوم دون معالجة جذور الأزمة، مثل سوء الإدارة، والفساد، والمشروعات غير ذات الأولوية التي تستهلك الموارد دون عائد ملموس. 

 

العربجى والحصان

وقال  السياسي عمرو عبدالهادي ان صندوق النقد اعلن ان حكومة الانقلاب ملتزمة برفع الدعم عن الوقود محذرا من ان صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد معناه ان المصريين سيواجهون موجة غلاء جديدة في الوقت الذى ينفي فيه مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب زيادة أسعار المحروقات 

وأضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية : مادام الشعب المصرى صامتا ولا يثور ولا يتكلم سيواصل السيسي وزبانيته جلد المصريين عن طريق رفع الأسعار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى .

وأشار إلى أن الأحداث فى زمن الانقلاب تسير بنفس طريقة العربجى والحصان طالما الحصان ساكتا فان العربجي يزيد في الحمولة وهذا ما يفعله العربجي السيسي .