قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية”.
ومن جانبها، قالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين: إن “ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير”.
وأضافت أن “السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025، هذا الالتزام لم يتغير، ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة”.
إلا أنه تاليا ظهر الخميس 13 مارس رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يقول: “فيما يتعلق بتسعير الوقود، سبق وأعلنا خطتنا أننا نريد الوصول في نهاية العام لوقف هذا النزيف، على أن نبقي على دعم بيني”، مضيفا، “عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه”.
إلا أن انتقاد التبعية فضلا عن رفع الدعم ظهر في تعليقات المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب محمد عبدالله @fnhOpJuBoXQdLjU، من يحكم مصر هو الصندوق الدولي، وهو المندوب السامي للدول الدائنة لمصر التاريخ يعيد نفسه #السيسي لا يحكم #مصر السيسي واجهة فقط.
وأضاف حساب الأستاذ @02_teacher “#البنزين حيرتفع ثمنه بدون جدال،و #السيسي صرح مع مندوبة صندوق النقد وهي تمنحه الشريحة الجديدة من القرض أنه بنهاية 2025 سيكون ألغى دعم الوقود نهائيا”.
وأضاف “ورغم أن صندوق النقد طلب مع إلغاء الدعم والتعويم خروج الجيش من الاقتصاد، لكن السيسي لا يجروء يقرب لسبوبة الجيش لكن يدوس على الشعب عادي”.
وقال حساب المرابطون @morabetoooon “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز، وسيليهم قرارت أصعب، حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد، فبعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه» #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر ، ونقل عن متحدث الرسمي بمجلس الوزراء يعلن أنه: “ستيم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.
وأوضح أنه “وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي، ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن، وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.
وأشار إل أنه “ثم رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك، وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين” #السيسي_خربها”.
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق بحكومة السيسي محمد معيط: إن “استنزاف موارد الدولة في دعم المواد البترولية يؤثر على قدرتها في توجيه الدعم إلى المجالات الضرورية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وأكد معيط “أن مصر ماضية في رفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، في إطار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.”.
وجاء إعلام القرار بعد الموافقة على شريحة القرض الرابعة من صندوق النقد الدولي، حيث الحكومة ملتزمة بإلغاء الدعم الكامل على الوقود بحلول ديسمبر 2025.
وقالت رويترز: “صندوق النقد الدولي يقول إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.”.
الأكثر ضحكا أن معيط كرر تصريحه أن “آلية تسعير الوقود تصب في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا”.
وفي نوفمبر الماضي قالت “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي: “مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف وعملت على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق الإنتهاء التدريجي من الدعم الحكومي وتوجيهه إلى من يحتاجوه بالفعل”.
