تواصل دولة الاحتلال الصهيونى جرائمها ضد الشعب الفلسطيني رغم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية إلا أن الصهاينة لا عهد لهم ولا أمان ولذلك لم يلتزموا ببنود الاتفاق ورفضوا الدخول فى مقاوضات المرحلة الثانية بل وفتحوا النار وهاجموا عدة مواقع فى قطاع غزة .
أعقب هذه الخروقات قرار المجرم بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتجويع الأهالى ثم قرار آخر بقطع الكهرباء عن كامل القطاع .
وكان وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين، قد أعلن يوم الأحد الماضى، أنه أصدر تعليماته بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء على الفور.
وزعم أن دولة الاحتلال ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حركة حماس في غزة بعد انتهاء الحرب.
يُشار إلى أن قطاع غزة يعتمد على مصدر وحيد للكهرباء عبر خط إسرائيلي يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية، التي توفر مياه الشرب لأكثر من 600 ألف شخص. ومع انقطاع الكهرباء، تواجه المحطة خطر التوقف التام، مما قد يؤدي إلى أزمة مياه خانقة في القطاع.
كما يعتمد السكان على الألواح الشمسية والمولدات، لكن شح الوقود يجعل هذه البدائل غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وتأثرت المستشفيات بشدة، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، الذين تتزايد أعدادهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة كان بحاجة إلى نحو 550 ميجاوات من الكهرباء يوميًا قبل الحرب، كان يتم توفير 120 ميجاوات منها عبر الخطوط الإسرائيلية. لكن مع توقف الإمدادات، لم يتبقَ سوى بدائل محدودة، لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة للسكان المحاصرين.
جريمة حرب
فى المقابل أدانت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال الصهيونى بقطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء.
وقالت حماس فى بيان لها إن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب.
وأكدت أن ممارسات الاحتلال الصهيونى تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وأشارت الحركة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولا فرض خريطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية .
وشددت على إنه لا طريق للإفراج عن الأسرة الصهاينة سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، مؤكدة أن أي محاولة للمماطلة في الاتفاق هي إضاعة للوقت وتلاعب بمصير الأسرى.
كارثة صحية
من جانبها، حذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع إمدادات الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية .
وقالت فرانشيسكا ألبانيز عبر صفحتها على موقع X، إن توقف محطات تحلية المياه سيحرم السكان من مصدرهم الأساسي للمياه النظيفة، مما سيؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق.
واعتبرت أن عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا.
عقاب جماعي
ووصف استاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وإمعان في الإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية.
وقال مهران في تصريحات صحفية إن قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين وتلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
واعتبر أن توقيت هذا القرار مع حلول شهر رمضان المبارك ينطوي على استهتار واضح بالقيم الدينية والإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة للإذلال والترهيب، لافتا إلى ان قطع الكهرباء في هذه الأيام المباركة يحرم المدنيين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكرامة.
وطالب مهران الدول العربية باتخاذ موقف حاسم إزاء الإجرام الصهيونى والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات العقاب الجماعي، مشيرا الي الأبعاد القانونية للقرار الصهيونى قائلًا: المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما أن المادة 55 تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وهي مهام يستحيل القيام بها دون توفر الكهرباء.
وحذر من ان قطع الكهرباء عن المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومرافق الصرف الصحي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عندما يتسبب في وفيات جماعية بسبب تفشي الأمراض ونقص الرعاية الطبية.
إجراءات فورية
وحول تداعيات قطع الكهرباء خلال رمضان، أوضح مهران أن شهر رمضان يتطلب احتياجات خاصة للصائمين، من حفظ الأغذية وتحضير وجبات الإفطار والسحور، مشيرا إلى ان قطع الكهرباء يحول حياة الصائمين إلى معاناة يومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة حفظ الطعام والدواء.
وقال: المستشفيات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي والحضانات وغرف العمليات، مؤكدا ان قطع الكهرباء سيؤدي حتمًا إلى وفاة مئات المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
وشدد مهران على أن توقيت القرار الصهيوني يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، مؤكدا ان قطع الكهرباء يفاقم هذه الكارثة ويجعل من الصعب على المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي، وتحديدًا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، معتبرا الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤًا ضمنيًا وإخلالًا بالالتزامات القانونية.
وأضاف مهران : يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لإلزام الاحتلال باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، مشيرا إلى ان التاريخ سيشهد علي هذا التراخي ضد الانسانية، وان الجهاز المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين فقد دوره بسبب استخدام حق الفيتو بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة الأمريكية.
واقترح إنشاء ممر إنساني آمن تحت إشراف الأمم المتحدة أو لجنة دولية لضمان وصول الوقود والمساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن قرارات قطع الكهرباء والمياه عن المدنيين، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد الاحتلال من المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية بشكل فردي أو جماعي لحمل اسرائيل علي الالتزام بالقانون الدولي الإنساني علي الاقل.
واختتم مهران بالقول : قطع الكهرباء عن غزة خلال رمضان يمثل جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية، مناشدا العالم ادارك أن مئات الآلاف من البشر في غزة يعانون من انتهاكات يومية لكرامتهم الإنسانية، وأن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
