باتت مصر في قهر وضنك ، لا يكاد ينتهي فصل من فصوله، الا ويتلاحق بمسلسل أطول من القهر، فبعد ايام من قرارات حكومة المنقلب السيسي القاهرة لآلاف المصريين من أصحاب السيارات المكدسة بالجمارك منذ نحو عام من المعاقين، الذين بات عليهم لاخراج سياراتهم من الجمارك، دفع غرامات فقط تتجاوز الـ300 ألف جنيه، وهو ما يدفع آلاف منهم لترك سياراتهم التي لا يتجاوز ثمنها الـ200 ألف جنيه…وهو ما مثل ذروة القهر الاجتماعي والاقتصادي.
حتى تفاجأ المصريون بقرار قاهر اشد وطأة، مع قرار إدارة شركة سيراميكا إينوفا )الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، بتسريح مئات من العمال، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، فيما توجه عدد منهم منذ أمس إلى مكتب عمل طامية لتحرير محاضر ضد الإدارة.
وشمل العمال المسرحين 130 عاملًا من ذوي الهمم المعينين ضمن نسبة الـ5%، و57 امرأة أجبرن على الدخول في إجازة إجبارية في 29 يناير الماضي.
إدارة الشركة أبلغت في نهاية يناير الماضي 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أغلبهم من مصنع “توت” الذي أُغلق مؤخرًا، بأنهم سيُمنحون إجازة لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، مع تحذيرهم بأن رفض القرار سيؤدي إلى فسخ عقودهم، وقامت الشركة برفع بصمة العمال، مما منعهم من دخول المقر أو مقابلة الإدارة.
ومن بين المقصولين، عمال تخطت مدة خدمتها 30 سنة في الشركة، و130 من ذوي الإعاقة وسيدات وبنات، ينفقن على أسرهن وعندهن أولاد ولا يتقاضون سوى 1500 أو 2000 جنيه أساسي فقط!!!
ووفق شهود عيان، تتواصل سياسة تسريح العمال بشكل واسع منذ بداية 2024، ولكن الإدارة كانت تقوم بها بشكل “مقنع” حيث تقوم بنقل العمال الراغبة في تسريحهم، إلى مصنع الملكة التابع للشركة، وهو مصنع كل أقسامه يدوية ما يضطر العمال إلى تقديم استقالتهم.
وفي الشهور الأخيرة كانت الإدارة تخير بعض العمال بين الإجازة الإجبارية مقابل الأساسي فقط، أو النقل لأحد أقسام مصنع الملكة، أو الاستقالة، لكن هذه المرة لم يخيروا العمال، حتى إن عددًا منهم طلب نقله إلى الملكة لاستمرار تقاضي راتبه كاملًا لكن الإدارة رفضت.
يُشار إلى أن عددًا من المسرحين مصابون بأمراض صدرية وأمراض الغضروف، نتيجة لظروف العمل، وكانت هناك توقعات باستثنائهم من قرارات التسريح أو الإجازة الإجبارية، لكن ذلك لم يحدث.
إضرابات عمالية
وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.
وخلال الإضراب عقدت عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل الأزمة، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم ,أحمد الأنصاري، شكا خلاله عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، وأنه تقدم بطلب لوزارة الصناعة بغلق الشركة، فأبلغه المحافظ أن “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، وافق على أن يتحمل 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.
وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهم إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.
وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.
ولعل ما يجري في الشركة، هو نموذج مكرر لما يحدث في كل الشركات المصرية، والتي غالبا ما تنتهي بالفصل التعسفي للعمال دون حماية مجتمعية، ليزداد القهر في رمضان وفي غيره، في ظب نظام عسكري لايفقه سوى تحصيل الأموال والبزنس فقط، دون إدارة اقتصادية واعية.
