أعلنت وزارة الطاقة المصرية أن شركة لاستيراد الغاز الأمريكي أسسها عدد من شركات البتروكيماويات، (الإسكندرية لسلاسل الإمداد)، حيث وقعت عقد التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة.
وبوسع المحطة استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييره، مع وعد أن يوفر المشروع 500 مليون دولار عوائد بالعملة الأجنبية خلال فترة عمله نظير عبور السفن ومقابل التداول.
وقررت شركات البتروكيماوية تأسيس المشروع وسط أزمة الغاز الطبيعي التي تعيشها مصر منذ أغسطس الماضي بتكلفة استثمارية 660 مليون دولار وتشمل رصيف بحري بطول 800 م وبعمق يزيد عن 20 م لاستقبال سفن عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة.
غاز يسرقه نتنياهو
وأعلنت وزارة الطاقة بتل أبيب، أن حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن خلال عام 2024 الذي شهد حربا مستمرة في قطاع غزة، ارتفع بنحو 13.4% خلال العام.
وقال وزير الطاقة، إيلي كوهين (وزير خارجية أسبق ورئيس موساد سابق): إن “هذه القفزة تظهر أن قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل يشكل أصلا استراتيجيا يساهم في الاستقرار الإقليمي وفي الأمن”.
وأضاف “كوهين”، “سياستي واضحة الاستفادة القصوى من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل، آمل أن يشهد العام المقبل المزيد من المنافسة والفرص لتصدير الغاز الطبيعي”.
وتابع “كوهين” “إسرائيل تتطلع إلى التوسع في التصدير لإتاحة توجيه إمدادات إلى أوروبا، إما من خلال محطات التسييل المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية”.
وأنتج حقل ليفياثان البحري تديره شركة شيفرون بالتعاون مع شريكين بالاحتلال نحو 11.33 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7 % عن عام 2023، في حين ساهمت الصادرات بنسبة 87.5 % في إجمالي الإيرادات البالغة 1.022 مليار شيكل (282 مليون دولار).
وحقق حقل تمار المجاور إيرادات بلغت 779 مليون شيكل من 10.09 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 8.3 % في عام 2024، في حين قفزت الإيرادات 10.88 % لتصل إلى 2.37 مليار شيكل.
وفي 21 ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن وزير الطاقة “إيلي كوهين”، وافق على إنشاء خط أنابيب غاز جديد إلى مصر، وأضافت الصحيفة، أن الخط سيتيح تصدير الغاز من إسرائيل، بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار في السنة.
ويسمح خط أنابيب الغاز الثالث الذي يربط الكيان بمصر بمضاعفة كمية الغاز التي تستقبلها الأخيرة من إسرائيل، والتي تصل في الوقت الحالي إلى نحو 10 مليارات متر مكعب.
وقال إيلي كوهين: “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية، يعتبر الغاز الطبيعي رصيداً استراتيجيا، ويعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص”.
