المناطق العشوائية مثل «إمبابة» و«بولاق الدكرور» و«شبرامنت»، تواجه كوارث بالجملة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.. وتعد سيارات الأجرة المتهالكة على رأس هذه الكوارث حيث تنتشر فى هذه المناطق سيارات نصف نقل متهالكة تسير فى الشوارع بدون لوحات معدنية، ولا تلتزم بمعايير السلامة .
هذه السيارات تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين فى كل لحظة، ورغم ذلك تتجاهلها حكومة الانقلاب ولا تحاول وقفها أو محاسبة مالكيها وسائقيها، رغم أنهم ينتهكون القوانين ويضربون بالنظام عرض الحائط، وفى حالة وقوع حوادث تهرب هذه السيارات وتفلت من العقاب أو تحمل مسئولية قتل الأبرياء.
لوحات معدنية
حول هذه الأزمة أكد أحمد محمد، طالب جامعى من شبرامنت، أن سيارات الأجرة التى يستخدمها فى محيط تحركاته إلى جامعة القاهرة، تسير بدون لوحات معدنية مما يجعلها تمثل تهديدًا خطيرًا على أمن وسلامة المواطنين فى الشوارع، مشيراٌ إلى ان سائقى «الميكروباص» فى الجيزة يتسمون بالتهور وعدم الوعي، وأغلبهم تحت السن القانونية ويرفضون تركيب لوحات معدنية فى سياراتهم، وبالتالى يصعب محاسبتهم فى حالة وقوع أى حادث، حيث لا عقاب يقع عليهم لقدرتهم على المناورة والفرار.
وطالب بضرورة أن تستعيد الرقابة وعيها وتكيف الجهود للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، مشددا على ضرورة أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات عاجلة لمراقبة هذه السيارات وضبط المخالفين ،
وأشار إلى ضرورة تعقب السائقين الذين يقودون سيارات الأجرة بدون لوحات معدنية، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى سحب الرخصة فى حال تكرار المخالفة، مطالبا بأن تكون هناك آلية فعالة لرصد هذه المخالفات ومعاقبة كل من يتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر .
مافيا الميكروباص
وأعربت أم بسنت، من سكان منطقة إمبابة، عن استيائها من الوضع المتردى لوسائل النقل العامة مؤكدة أن سكان المنطقة يعانون بشكل يومى من مخاطر غير محدودة بسبب غياب وسائل النقل الآمنة،
وقالت أم بسنت : نحن فى إمبابة نعيش حالة من القلق المستمر بسبب وسائل المواصلات التى لا تفى بالحد الأدنى من معايير السلامة والأمان، مؤكدة أن معظم وسائل النقل التى نعتمد عليها فى التنقل عبارة عن عربات نقل متهالكة، لا تتوافر فيها أى مقومات أمان، ويقودها سائقون غير مؤهلين، بعضهم أطفال أو شباب لا يملكون الخبرة أو الوعى الكافى للتعامل مع الطرق بشكل آمن.
كما أعربت عن انزعاجها البالغ من سلوكيات «مافيا الميكروباص» والمشاجرات المستمرة على الطريق وتبادل الألفاظ القبيحة, الخادشة للحياء، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على القيادة المتهورة، بل يتعداها إلى سلوكيات خطيرة داخل المركبات، مثل التهديدات وخدش الحياء من قبل السائقين، مما يزيد من حالة الفوضى وعدم الأمان فى المنطقة.
وأوضحت أم بسنت أن الأخطر من ذلك، أن هذه السيارات لا تحتوى على لوحات معدنية، ما يجعل من المستحيل معرفة هوية مالك السيارة أو السائق فى حال وقوع أى حادث أو جريمة .
وأضافت: نعيش فى حالة من الخوف الدائم من أن يتم استخدام هذه السيارات لأغراض غير قانونية مثل السرقة أو التهريب، نظراً لعدم وجود سجل قانونى لهذه المركبات، مطالبة برقابة حقيقية على هذه المركبات من خلال قوانين صارمة تفرض على السائقين ومالكى السيارات وتركيب اللوحات المعدنية وتسجيل المركبات حتى لا تضيع حقوق المواطنين اذ حدثت مخالفة قانونية.
وخلصت أم بسنت إلى القول : كل ما نطلبه هو حقنا فى الوصول إلى مكان عملنا ومدارسنا بأمان، دون أن نعيش فى توتر وقلق دائم على حياتنا مشددة على ضرورة معاقبة أى شخص يتلاعب بالقوانين ويعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر.
حياة يومية
وكشف إبراهيم محمد، أحد سكان بولاق الدكرور، عن معاناة يومية يعيشها سكان المنطقة بسبب الحوادث المستمرة نتيجة تسيير سيارات غير مؤهلة وبدون ضوابط قانونية فى الشوارع، مؤكدا أن الحوادث التى تتسبب فيها هذه السيارات أصبحت جزءًا من حياة يومية يواجهها المواطنون، كبارًا وصغارًا.
وقال محمد إنه كان شاهداً على حادث مؤلم تعرض له ابنه أثناء عودته من المدرسة، بسبب ركوبه إحدى سيارات الأجرة المتهالكة .
وأضاف : طفلى كان فى طريقه إلى المنزل بعد يوم دراسى شاق، ركِب سيارة أجرة ، ولكن ما حدث كان كارثيًا، لافتا الى أن الكراسى داخل السيارة كانت متهالكة ، وعندما جلس ابنى على المقعد، شعر بألم شديد فى ساقه، ليكتشف أن هناك أسياخا حديدية بارزة من المقعد تسببت فى جرحه .
وأكد محمد أن الأمر لم يتوقف عند جرح بسيط، بل تطور إلى خُرّاج استدعى إجراء عملية جراحية للطفل، ولازم للفراش لمدة 15 يومًا حتى يتمكن من التعافي، مشيرا إلى أنه لا يستطع وصف الألم الذى شعر به وهو يرى ابنه يتألم .
سيارات خردة
وتساءل : هل من المقبول أن يُترك أطفالنا لركوب سيارات خردة لا تستوفى أى معايير أمان ؟ وكيف نعيش فى بيئة تنتشر فيها سيارات متهالكة تشكل خطرًا على حياة الأبرياء؟ ولماذا تترك هذه المركبات تسير دون أى رادع قانونى أو محاسبة؟ ولماذا لا يتعرض اصحاب السيارات المتهالكة للمساءلة أو العقاب؟ مشددا على أن حق الأمن والأمان على الطرق ليس ترفًا، بل هو حق أساسى لكل مواطن فى هذا البلد، وبخاصة لأطفالنا،
ولفت محمد إلى أن الحوادث الناتجة عن هذه السيارات أصبحت يومية، خاصة فى مناطق مثل إمبابة وبولاق الدكرور وشبرامنت التى يعانى سكانها من نقص الخدمات وضعف الرقابة على وسائل النقل، معربا عن دهشته لأن هذه السيارات تسير بدون لوحات معدنية أو تصاريح، ولا أحد يعرف من هو مالك السيارة أو حتى هوية السائقين الذين يتسببون فى الحوادث، دون حساب.
ووصف ما يحدث بأنه ليس فقط عدم التزام بالقوانين، بل إهدار لحقوق المواطنين فى أمان الطرق.
