كشفت قراءة نقدية للخطة المصرية لقطاع غزة والتى قدمتها سلطة الانقلاب في مصر أمام القمة العربة بالقاهرة أن الخطة جاءت ركيكة بعوار وأخطاء كبيرة، كتبت على عجل دون حتى مراجعة، ولا ترقى لمستوى رئاسة دولة أو قمة عربية، تساوقت تماماً مع مطالب الاحتلال، وتحتوي على أمور خطيرة جداً، وبعض الإيجابيات القليلة التي تذوب في خطة فصلت على مقاس الاحتلال ومطالبه دون تحميله مسؤولية جرائمه.
وأكدت القراءة النقدية التى أعدها الكاتب و الباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامى أن الدول العربية بقيادة مصر تبنت خارطة الطريق لإعادة إعمار غزة تحت مسمى “الخطة العربية الشاملة”، مع تأييد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار المبكر في قطاع غزة، والمقرر عقده هذا الشهر في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وتابع “حمامى ” قائلا :أعلنت الدول العربية كذلك عن نيتها إنشاء “صندوق ائتماني” يشرف عليه البنك الدولي، يهدف إلى “استقبال التعهدات المالية من كافة الدول المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، لتنفيذ مشاريع الإعمار المبكر وإعادة الإعمار”.
وقا ل أن بالرغم من كل ذلك، فقد تم رفضها مبدئياً من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الاحتلال، حيث رفض البيت الأبيض الخطة العربية عملياً، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز في بيان: “الاقتراح الحالي لا يعالج الواقع القائم بأن غزة أصبحت غير صالحة للسكن، ولا يستطيع السكان العيش بإنسانية في منطقة تغطيها الأنقاض والذخائر غير المنفجرة”، مؤيداً بذلك اقتراح ترامب المثير للجدل، وفقاً لقناة CNBC.
وأشار إلى اعلان الاحتلال لرفضه الشديد للاقتراح، مشدداً على أنه قبل بدء المناقشات حول تلقي المساعدات أو تمديد وقف إطلاق النار، يجب على حماس الإفراج أولاً عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.
وقال “حمامى ” أن المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال شجب الاقتراح قائلاً إنه “لا يعالج واقع الوضع بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال مرتكزاً على رؤى قديمة”، معبراً في الوقت نفسه عن تأييده لخطة الرئيس ترامب.
1 ــ الخطة في مجملها حالمة وردية وفيها إيجابيات سنتحدث عنها، لكنها افتقرت تماماً لآليات تنفيذ واضحة، أي أنها جاءت بلا مخالب أو أدوات وآليات واضحة للتنفيذ، مما يبقيها في الإطار النظري الأكاديمي البحت، وهو ما يستطيع أي متخصص في التخطيط العمراني أو تخطيط المدن أو التعامل مع الكوارث أن ينجز أفضل منها بمراحل، وهو ما لا يليق ولا يرقى لمستوى الوضع والأحداث، أو أنها جاءت في سياق قمة عربية.
2 ـ ـ الخطة بالكامل منوطة بموافقة أمريكية إسرائيلية ـ لن تتم في الغالب.
3ـ لم توضح الخطة ما هي البدائل في حال رفضها من قبل الاحتلال و/أو الإدارة الأمريكية.
4ـ الخطة خالية تماماً من سبل إسناد الفلسطينيين في غزة.
5ـ لم تتطرق بشكل تفصيلي إلى مسألة فتح المعابر بشكل دائم وتوسيع حركة التجارة والسلع في غزة، إضافة إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.
6ـ الخطة في كليتها تتحدث عن إعادة إعمار الحجر لكنها لم تتطرق للبشر الذين يعانون من نتائج عضوية ونفسية لا يمكن تصورها بسبب حرب الإبادة، إضافة لخسارة مصادر العيش والدخل الفردي والجماعي، وهي جزئية أكثر أهمية من المنتجعات ومراكز التسوق.
والأهم أنها تحتوي أمورا خطيرة جداً تتساوق تماماً مع رؤية نتنياهو والاحتلال لما يُسمى اليوم التالي، وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.
ويتناول الباحث الدكتور إبراهيم حمامى الوضع السياسي والأمني ويلاحظ فيه التالي:
7ـ المساواة بين الضحية والجلاد في خطة يفترض أنها لإنقاذ ضحايا إبادة جماعية وجرائم حرب متواصلة، وهو ما لم تتعرض له الخطة لا من قريب ولا من بعيد، واقتصر الحديث على كارثة إنسانية بسبب الحرب.
8ـ بمعنى آخر لا يوجد أي تحميل للمسؤولية للاحتلال المتسبب بكل هذا الدمار والخراب، ولم ترد عبارتا “جرائم حرب” أو “إبادة جماعية” بالمطلق في الخطة.
9ـ لا ذكر للأسرى الفلسطينيين الذين يعدون بالآلاف، أو اتخاذ ملايين الفلسطينيين كرهائن في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال إجراءات التجويع والحصار.
10ـ تسعى الخطة لإعادة سلطة رام الله، وتدريب عناصرها، ونشر قوات دولية، للتعامل مع “معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح”، لكن حتى السلطة نفسها أخضعتها الخطة المصرية لمطالب نتنياهو “بالتطوير” حتى تمسك بزمام الأمور.
11ـ الخطة ترتكز على فهمها لمركزية السلطة، دون الحديث عن كيف ستتحقق هذه المركزية بدون نظام سياسي موحد، وبالتالي لا حديث عن مستقبل فصائل مسلحة في هذا النظام.
12ـ الاحتياجات التمويلية بحسب الخطة المصرية هي 53 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من التقديرات الدولية المبنية على دراسات علمية، ويبدو أن كاتب الخطة اعتمد على تصريح يتيم في هذا الشأن.
