في إطار تكميم كل الأفواه غير المتوافقة مع نظام المنقلب السفاح ، ومنها مصادرة حق أهل العلم في الفتاوى ، وخوفا من الفتاوى الشرعية التى تنتقد فساد وخيانة النظام العسكرى، والداعمة للثورة والعصيان المدنى ضد العسكر، مثل فتوى الدكتور أمام رمضان الاستاذ بجامعة الازهر التى أباح فيها التلاعب في عدادات الكهرباء والمياه ، لان الحكومة تسرق المواطنين، وترفع أسعارهما ، لتوفير أموال لعصابة العسكر في الجيش والشرطة والقضاء ، على حساب البسطاء .
وافقت حكومة الانقلاب على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وكانت سلطة الانقلاب قد اعتقلت الشيخ الأستاذ الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية فرع الجامعة بالقاهرة ، على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.
وزعمت النيابة العامة الانقلابية في بيان، أن أمر باتخاذ إجراءات التحقيق صدر بعد تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
واتهمت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب ، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة، وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة؛ وعلى أثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.
وزعمت حكومة الانقلاب أن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشئون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على “حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية”.
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
