في ظل العجز الحكومي والسياسات المضطربة والعجز الكبير في الدولار والعملات الأجنبية، تتفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، وتتعاظم الأزمات القطاعية بالسوق المصري، ومن ضمنها وفي مقدمتها، سوق السيارات المصري.
حيث كشف عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة منتصر زيتون أن الحكومة وافقت للوكلاء على استيراد نحو 100 ألف سيارة فقط خلال 2025 رغم ما تعانيه السوق المحلية من نقص في المعروض.
المركزي : وفروا دولار
وأضاف زيتون، في تصريحات صحفية، أن وكلاء استيراد السيارات سيتولون تدبير نسبة من النقد الأجنبي المطلوب لدخول السيارات إلى السوق المحلية.
وأوضح أن البنك المركزي اشترط لتدبير جزء من النقد الأجنبي أن يمتلك الوكيل متحصلات دولارية من عمليات التصدير، أو أن يقترض من الخارج بالدولار مع امتلاكه لشركة تعمل خارج مصر.
وذلك في الوقت الذي تعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات، بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.
وفي أكتوبر الماضي، وافق البنك المركزي على استيراد 27 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة التالية للقرار، على أن يتولى وكلاء الاستيراد تدبير نسبة من النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد.
وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022/2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقًا لآخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.
والأسبوع الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية توجيهًا إلى المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات، مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات “الملاكي” التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات، وفقًا لمنشور رسمي للمصلحة اطلعت عليه المنصة.
فيما تتراكم أكثر من 45 ألف سيارة، بالجمارك المصرية، منذ شهور، بدعاوى واهية غير مثبتة بأي وثائق أو إثباتات، يطالب الآلاف من المعاقين بالإفراج عنها وتطبيق أية غرامات عليهم في حال ثبوت أي مخالفات، بينما تتلكؤ الحكومة في الإفراج عن السيارات، لتعطيش السوق، وفق خبراء، خدمة لشركة إبراهيم العرجاني الجديدة، الذي سيضخ فيها نحو مليار ونصف مليار دولار، وهو ما يزيد معاناة المجتمع ككل.
وتعاني مصر عجزا دولاريا يصل إلى 44 مليار دولار، خلال العام الجاري، وتصل حجم الديون لأكثر من 152 مليار دولار، بينما تقدر دوائر أخرى تلك الديون بنحو 300 مليار دولار.
