تشهد المنافذ التموينية في عدة محافظات مصرية، اشتباكات بالأيدي والسب والقذف بين المواطنين والموظفين، على خلفية عدم صرف المنحة التموينية التي سبق وأن أعلن عنها وزير مالية المنقلب السفيه السيسي.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أحمد كجوك، أعلن الأسبوع الماضي، ما أدى إلى بعض المشادات في تلك المنافذ بسبب غضب المواطنين من عدم صرف المنحة.
ونفت وزارة التموين مسؤوليتها عن عدم صرف المنحة، لأنها ليست من أصدرت القرار، حسبما قال مدير المركز الإعلامي للوزارة، هاني عراقي، في تصريحات صحفية، قائلا : «إحنا ما أعلناش عنها [المنحة] اللي أعلن عنها وزير المالية ومجلس الوزراء، إحنا ما أعلناش أي حاجة ولا عقبنا بأي حاجة».
من جانبها، علقت المستشارة الإعلامية لوزارة المالية، ابتسام سعد، بشكل مقتضب قائلة: إن «الوزارة ليست لديها ما تعلنه الآن».
فيما لم تتواصل وزارة التموين مع البقالين حتى الآن لإبلاغهم بأي تفاصيل حول المنحة، التي كان من المقرر أن تُصرف مطلع شهر رمضان، بقيمة 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية للأسرة التي لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، بإجمالي مستفيدين يصل إلى حوالي عشرة ملايين أسرة.
ووفق تقارير إخبارية، تعمل الوزارة حاليًا على إيجاد طريقة مناسبة لتغيير منظومة الصرف للسماح بصرف المبلغ الإضافي دون حدوث مشاكل.
فيما يشكو عدد كبير من البقالين من توجيه المواطنين اتهامات لهم بسرقة المنحة الرمضانية، «الناس بتيجي تتهمنا إننا سرقنا فلوس المنحة، المفروض لو المالية وصلت لقرار تنسق مع التموين قبل ما يعلنوا تجنبًا لخلق حالة احتقان بين الناس».
ووفق شهادات لمواطنين، فقد صرف الآلاف التموين الشهري زي ما هو كل شهر، ومفيش زيادة ولا حاجة ، موضحًين أن بقال التموين أخبر البعض بأن الزيادة من المقرر صرفها خلال عشرة أو 15 يومًا، وأن الحكومة أكيد هتنفذ، وإلا تبقى الزيادة إشاعة أطلقتها الحكومة.
وقالت سيدات في محافظتي بورسعيد والجيزة: إنهن “حين ذهبن لصرف التموين، قال البقالون إنهم لم تصلهم تعليمات بخصوص الزيادة المقررة، فيما قال أحد أهالي الجيزة إن بقال التموين أخبرهم يوجد فيه قرار لكن لسه ما اتنفذش، والزيادة ممكن تنزل الشهر الجاي».
وكان وزير المالية أعلن، الأربعاء الماضي، عن المنحة التموينية ضمن حزمة اجتماعية جديدة تشمل جزأين، أولهما يُنفذ حتى نهاية العام المالي الجاري، والثاني يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام المالي في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات لجميع العاملين بالدولة.
ومع انكشاف فنكوش المنحة التموينية، تعددت شكاوى وإضرابات العمال في المصانع والشركات لاستبعاد الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل إعلان الحكومة عنه مجرد شو إعلامي، وكذا فإن زيادات المعاشات التي ستجري في يوليو المقبل هو إجراء تقليدي ومعتاد منذ سنوات، ولكنه لا يتناسب مع نسب التضخم التي تضرب الاقتصاد المصري وتحول أي زيادة في الدعم مجرد إجراء تلطيفي لا يحل الأزمة الاقتصادية.
