تخطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت سلطة الانقلاب للبدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الممر اللوجستي “طابا- العريش” منتصف العام الجاري، بتكلفة تقدر بنحو أربعة مليارات جنيه، وبامتداد يصل إلى 125 كيلومترًا.
ويعد مشروع “طابا- العريش” واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة تنفذها وزارة النقل لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر شبكة السكك الحديدية.
كانت وزارة النقل أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل التجريبي لخط “الفردان – بئر العبد” بطول 100 كيلومتر، بعد استكمال أعمال البنية الأساسية، انتظارًا لتوفير أنظمة الإشارات والاتصالات.
وتمتد المرحلة الثانية بطول 125 كيلومترًا من محطة بئر العبد في سيناء مرورًا بمدينة العريش حتى رفح، فيما أن المسار النهائي لا يزال قيد التنقيح قبل تكليف الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال خلال العام المالي المقبل.
وكانت الوزارة وافقت على تنفيذ المرحلة الثانية وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي، على أن يأتي جزءً من التمويل من الموارد الذاتية للهيئة، بينما قد يتم اقتراض الجزء الآخر من بنوك محلية.
وتشمل الأعمال التي تنفذها شركات المقاولات المصرية إنشاء المحطات ومسار السكة، في حين تتفاوض وزارة النقل مع شركات عالمية للحصول على عروض فنية ومالية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والبنية التحتية، مع توفير قروض ميسرة لتمويل هذه الأعمال.
وتشترط وزارة النقل عادةً أن تقدم الشركات المتنافسة على مشروعات البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية، عروضًا تمويلية من مؤسسات دولية لتغطية المكون الأجنبي من المشروع، بينما تتولى الحكومة تمويل المكون المحلي.
ديون كامل الوزير
ومنذ تولية وزارة النقل، فاقم الوزير كامل الوزير ديون وزار النقل، التي تقدر بنحو 58 مليار دولار، عبر قروض من المؤسسات والبنوك الخارجية والمحلية، وصفها السيسي نفسه، بأنه جلب للوزارة نصف ديون الموازنة العامة.
وتذهب تقديرات بوزارة النقل أن المشروعات التي ينفذها الوزير ولم تنته بعد تحتاج لنحو 9 مليار دولار، يخطط الوزير لاقتراضها مجددا.
وإلى جانب الديون التي يحملها الوزير على الموازنة العامة للدولة، كانت سكك حديد مصر قد رفعت أسعار تذاكر القطارات بنسب تراوحت بين 12.5% و25% في الأول من أغسطس الماضي، كما استحدثت رسوما جديدة على دخول محطات القطارات للزائرين والمودعين وصلت إلى 50 جنيها، وفرضت رسوم على الحقائب والأمتعة التي تتجاوز 12 كلجم، وهو ما يثقل كاهل المسافرين.
ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و 1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري.
ومع تعثر التمويلات الواردة لمصروالضغوط الأمريكية على النظام في الفترة الأخيرة، وتعطل صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، يخشى من تعطل المشروع وإهدار ما أنفق عليه.
بينما يذهب آخرون أن مشروع القطار في سيناء يجري دعمه من دوائر أجنبية، تمهيدا لمخططات صفقة القرن التي تسعى لتوطين الفلسطينيين في سيناء.
وعلى أية حال تبقى مشاريع التنمية والتطوير قيد الاختبار والتقييم حتى تؤتي ثمارها المرجوة.
