طالبت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين حكومة الانقلاب بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى برلمان العسكر بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس برلمان الانقلاب ، حنفي جبالي، إلى “الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون”.
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة “إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة”.
كما طالبت بـ”تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع”.
وشددت النقابة على أهمية “أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج”.
وطالبت بـ”تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات”.
ودعت النقابة إلى “حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق”.
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ”تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون”.
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً “اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين”، فضلاً عن السماح بـ”تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية”.
وتضمنت الملاحظات “غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية”.
