بكل توحش وبلا تقيد بدور حكومة الانقلاب في توفير الصحة العامة ورعاية المرضى المصريين، وخاصة أصحاب الأمراض الدقيقة والخطيرة، الذين يعالجون في معهد ناصر، تدرس حكومة السيسي عدة عروض لبيع وتأجير مراكز الأشعة بالمستشفى لمشتثمرين أجانب، لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح فقط.
ووفق مصادر بوزارة الصحة، فقد تلقت الوزارة عرضين من شركتين إحداهما إماراتية والأخرى ألمانية لإدارة وتشغيل وتطوير مراكز أشعة مقرر إنشاؤها ضمن توسعات المدينة الطبية بمستشفى معهد ناصر، عبر تزويدها بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية وتشغيلها لفترة تعاقدية يجري التفاوض عليها.
يشار إلى أن العرضين يشملان تجهيز المراكز المقرر إنشاؤها بالمدينة الطبية بألأجهزة، وأبرزها الرنين المغناطيسي، مقابل حق الإدارة والتشغيل خلال مدة يتم التوافق عليها، بحد أقصى 15 عامًا.
فيما التفاصيل المالية ومدة التعاقد لا تزال قيد المناقشات والمفاوضات، على أن يتم الاتفاق وفقًا لقانون منح حق التزام إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية، الذي تم إقراره مؤخرًا.
وتعد مراكز الأشعة جزءًا من مدينة النيل الطبية التي يجري إنشاؤها داخل معهد ناصر منذ 2022، فحسب بيان مجلس الوزراء، تشمل أعمال الإنشاء مبنى جديدًا، ومركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء، ومركزًا للأبحاث والأشعة التشخيصية، إلى جانب مهبط طائرات ونقطة إسعاف نهري، ومبنى للعيادات الخارجية، وجراج متعدد الطوابق. وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 32.1%.
ووفقًا للبيان، يتضمن مشروع تطوير معهد ناصر تطوير ثلاثة مبانٍ قائمة، وإنشاء أخرى جديدة، من بينها امتداد للمبنى الرئيسي، ومبنى لعلاج مرضى الأورام، وآخر للعيادات الخارجية على مساحة 22,800 متر مربع.
وكان المنقلب السفيه السيسي أصدر، وفي 24 يونيو الماضي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويُجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
فيما ترفض النقابات الطبية القانون، ورفعت نقابة الأطباء دعوى قضئية ما زالت متداولة بالقضاء.
ويخشى مراقبون من إطلاق يد القطاع الخاص والمستثمرين في تقديم الخدمات الطبية، ما يهدد حياة الفقراء الذين لن يجدوا سبيلا مناسبا للعلاج، في ظل الأسعار الاستثمارية التي ستدار بها الخدمات الطبية، وهو ما يعد قتلا بطيئا لآلاف المرضى، بسبب فقرهم.
