أبدى كل من مصر والسودان قلقهما من احتمال انهيار «سد النهضة» الإثيوبي، بعد ظهور مؤشرات تثير القلق بشأن متانة السد، مثل شروخ تمت معالجتها لاحقاً بالسد المساعد، وتقليص التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، ما يعكس «تحديات فنية كبيرة».
وأكدت مصر والسودان، إصرارهما على التوصل إلى «حلول سلمية وسياسية»، في النزاع القائم حول «سد النهضة» الإثيوبي، مع ضرورة إبقاء الخلاف بين الدول الثلاث، من دون استدراج أو إقحام باقي دول حوض النيل.
ويأتي الموقف المصري والسوداني، غداة اعتراض مصر على إدراج أديس أبابا زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي، خلال استضافتها وزراء دول حوض النيل، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن إحياء ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
مراوغات إثيوبية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب ، إنه لا سبيل سوى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا، خلال فترات معينة خاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد، وألا تتأثر مصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أن إنشاءه بهدف توليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية.
وأردف وزير الري: “في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، ونراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي”.
وتابع سويلم: “خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات”.
وأكد وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.
مؤشرات تهدد بانهيار السد
وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.
وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.
وتتفق مصر والسودان على «وجود مخاطر جدية، مترتبة على عملية الملء الأحادي للسد الإثيوبي، خصوصاً المتعلقة بأمانه».
ووفق رئيس قطاع مياه النيل الأسبق في مصر، عبد الفتاح مطاوع، فإن «المخاطر التي يشكلها السد تستدعي وجود اتفاق قانوني ينظم عمليات ملئه وتشغيله»، وقال إن «هناك أضراراً تتعرض لها مصر والسودان، ويجب تشكيل إدارة فنية لتشغيله، بالتنسيق بين الدول الثلاث».
وأشار مطاوع إلى أن «أضرار مصر، من سيناريو انهيار السد الإثيوبي، بنفس حجم الأضرار التي ستشهدها السودان»، وقال يجب «التفكير في حجم الأضرار التي قد يتعرض لها السودان، ومنها انهيار جميع السدود الداخلية بها، ما يؤثر بالتبعية على المياه القادمة إلى مصر».
