تعانى حكومة الانقلاب من مشاكل في تقديم مقابل حصص الشريك الأجنبي من الغاز المستخرج؛ ومن هنا تحاول تقديم حوافز وإغراءات
لهذه الشركات من خلال رفع أسعار التوريد، أو السماح لهذه الشركات ببيع جزء منالإنتاج في السوق العالمية”.
ويؤكد مراقبون على خضوع حكومة الانقلاب لابتزاز الشركات الأجنبية حيث تقوم
بإجراءات كالشراء بالدولار من الشركة السعودية، وترفع سعر الغاز من الشركةالأمريكية، ثم تسمح للشركة البريطانية بتصدير البترول لصالحها وفاءا للديون
الحكومية التي يضاف إليها سنويا قيمة ما تشتريه القاهرة من غاز من دولة الاحتلالالإسرائيلي!
وقدمت حكومة السيسى للشركات الأجنبية نهاية 2024،
حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي كالسماح بتصدير حصة من الإنتاج، بحيثتستخدم عائداتها لسداد المستحقات المطلوبة، أو رفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج
الغاز بحقولها.
تقديمالحوافز للشركات الأجنبية
وفي الإطار نفسه، تواصل الحكومة الانقلابية
تقديم الحوافز للشركات الأجنبية وتعظيم امتيازاتها، برفع سعر استلام الغازوالبترول من آبار وحقول امتيازها في البلاد.
يأتى ذلك فيما يؤكد خبراء على استمرار أزمة نظام الانقلاب في الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية، ولجوئها
لطرق أخرى غير الدفع المباشر لسداد تلك المستحقات.
وتحاول حكومة الانقلاب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذيتراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميا، بما لا يكفي سداد الاحتياجات اليومية، ومع
عودتها مجددا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام من حضورها القوي في ناديالمصدرين.
كذلك، تسعى حكومة الانقلاب
لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسدالفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
وتأمل الحكومة ، تقلص فاتورة استيراد المنتجات
البترولية، بزيادة إنتاجها النفطي 8 بالمئة السنة المالية (2025-2026)، ليصل 485ألف برميل يوميا، في حين تستهلك سنويا حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن
بنزين.
أزمة تباين الاستهلاك والإنتاج
ويرى مراقبون أن تفاقم أزمة تباينالاستهلاك والإنتاج، واستمرار مشكلات الحكومة مع شحّ العملات الصعبة بفعل خدمة الدين
الخارجي وديونها لشركات استخراج النفط والغاز العاملة في البلاد.
فيما أن أكد مراقبون على حاجة مصر المتزايدة من الغاز دفعتها لزيادة الامتيازات والحوافز للشركات الأجنبية صاحبة امتياز حقول الغاز وآبار النفط ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة، موضحين أن تلك الشركات تستغل حاجة القاهرة للطاقة، وتواصل عمليات ابتزازها.
ومن القرارات التي تأتي في هذا الإطار ولاقت انتقادات مراقبين وخبراء، عزم حكومة الانقلاب شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع طاقة الرياح التي ستنفذها شركة “أكوا باور” السعودية في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر بالدولار، وليس بالعملة المحلية، حيث جرى تحديده بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ ساعة، أزمة شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه ، وهو ما اعتبره مختصون ومهتمون بملفالطاقة نموذجا غير جيد في التعامل مع هذا الملف خاصة في ظل أزمة شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه، وفي ظل أزمة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة، وجدولة الحكومة المصرية لها، وما تبعه من ممارسة الشركات الأجنبية ضغوطا على الحكومة المصرية للحصول على امتيازات أكبر.
والأربعاء الماضي، وفي اجتماع لرئيس حكومة الانقلاب برؤساء ومسؤولي 21 شركة أجنبيةعاملة في مصر في قطاع الطاقة بمجالاته المتنوعة من البترول والغاز، والطاقة المتجددة، شددوا على ضرورة إنهاء ملف سداد مستحقاتهم، وضرورة الالتزام بدورية سدادها للشركات في توقيتاتها.
والشركات هي: أبوظبي للتوزيع “أدنوك”، و”أركيوس” للطاقة، و”اكسنس”،و”كابريكورن إنرجي”، و”شنايدر”، و”شيرون”، و”دراجون أويل”، و”إنرجيان”، و”فيرتيجلوب”،و”هيلينيك” للطاقة، و”هوغ إيفي”، و”سكاتك”، و”ثيسيان”، و”يونايتد إنيرجي”، و”فولكان جرينإنيرجي”، و”سيمنز” للطاقة، و”إكسون موبيل”، و”هاربور إنرجي”، و”مبادلة” للطاقة، و”شيفرون”،و”شيل”.
وقرّرت حكومة الانقلاب في ذات السياق رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثا من حقول امتياز شركة “أباتشي” الأمريكية بالصحراء الغربية بنسبة 61 بالمئة ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بزيادة 1.6 دولار، وسمحت حكومة الانقلاب لشركة “كايرون بتروليوم” الإنجليزية، التابعة لرجل الأعمال المقرب من الانقلاب صلاح دياب، بتصدير نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في كانونالثاني/ يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، في اتفاق يسري من من سبتمبر الماضي وحتى يناير 2025.
يشار إلآ أن هناك 57 شركة تعمل بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركاتمصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
