نموذج للتصفية الجسدية في ساحل سليم كشفته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بمقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة حيث دخلوا عليه البيت، حاول أن يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق، وقالوا في المحضر إنهم أمسكوا به في كمين، وأنه ضُبط معه سلاح وحشيش ومخدرات؟!
ونقلت قوات الامن بأسيوط جثمان عامر إلى مستشفى قصر العيني بجامعة أسيوط، وورد في المحاضر الرسمية أن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة وقتلته دفاعًا عن النفس بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش).!
وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو تزوير في الاوراق كما لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت التصفية، ولم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي، بحسب تقرير الشبكة المصرية.
وفي تقرير بعنوان “بعد سنوات من تصفيته بمركز ساحل سليم.. الشبكة المصرية تكشف ملابسات مقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة المصرية” قالت (الشبكة): “جت الحكومة بالليل وهو ميعرفش، بعد الفجر دخلوا عليه البيت، ومكنش معاه أي أسلحة، فحاول يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار فوق السطح، وحبسوا أمه وإخوته الرجالة وعيالهم في أوضة، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق السطح، وقالوا في المحضر الرسمي إنهم مسكوه في كمين المطمر، وكان معاه سلاح وحشيش ومخدرات، فقاوم السلطات، فتم التعامل معه وقتله”.
وأضافت أنه فجر 18 أغسطس 2022 أعدمته “الشرطة” ميدانيًا، وذلك بعد اقتحام منزله المقام وسط الأرض الزراعية التي تمتلكها اسرته ويعمل بزراعتها مع اهله، وعندما رأى محمود القوات تحاول اقتحام منزله حاول الهرب عبر سطح منزله وهو أعزل، فقام أحد القناصة بإطلاق الرصاص عليه، فأرداه قتيلًا.
شهادات الشهود قالت إن قوات الأمن قامت بعزل والدته وزوجته وأطفاله وأفراد الأسرة المتواجدين بالمنزل داخل إحدى الغرف، وسط صدمتهم ممن يحدث وعند سماعهم طلقات الرصاص و تصفيته وصراخهم دون جدوى. لم تكتفِ القوات بذلك، بل قاموا بإلقاء جثمانه من فوق سطح المنزل الى الارض، في انتهاك صارخ لحرمة الميت، بحسب الشبكة.
ووضعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة من ثلاثة مصادر مختلفة، التي توثق ملابسات تصفية المواطن محمود أحمد علي عامر، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل فلاحًا في أرض تمتلكها أسرته، ومقيم بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن في قضية ثأر.
تزوير بمحضر رسمي
المسئولون الامنيون بمركز شرطة ساحل سليم حرروا محضرا بالواقعة في الدفاتر الرسمية على نحو مغاير للحقيقة، بحسب الشبكة المصرية.
وأشارت إلى أن المحاضر الرسمية قالت إن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم – الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة – قتلته دفاعًا عن النفس، بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش). وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو ما يتناقض تمامًا مع شهادات شهود العيان والمعلومات الموثقة لدى الشبكة المصرية.
وبحسب شهادات الشهود، لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت عملية التصفية، كما لم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي.
وعندما تقدمت الأسرة بشكوى وبلاغ رسمي إلى نيابة ساحل سليم، للمطالبة بفتح تحقيق حول تصفيته وهو أعزل فوجئت الاسرة بعدم تحرك النيابة لاتخاذ أي إجراء جاد، بل اجراءات شكلية بالرغم من وجود أدلة واضحة على تصفيته على سطح منزله بعكس الرواية التى ذكرتها المحاضر الرسمية .
وعلى الرغم من أن النيابة انتقلت إلى منزله، وشاهدت آثار دمائه فوق سطح المنزل، وهو ما كان يمكن التحقق منه بسهولة عبر التحاليل الطبية لإثبات أن الدماء تعود إليه، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات جدية، ولم تفتح تحقيقًا شفافًا وعادلًا، بل تم إغلاق المحضر دون تحقيق أو مساءلة المتورطين في تصفيته.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة فتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن ملابسات تصفية المواطن محمود عامر فجر يوم 18 أغسطس 2022، وسط صراخ أسرته وأطفاله، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
وأكدت الشبكة المصرية أن نمط تعامل الشرطة المصرية مع المواطن محمود عامر وتصفيته ليس حالة فردية، بل هو نهج متكرر في القرى والنجوع بمحافظات صعيد مصر، حيث تنتشر معدلات الفقر والجهل وامتلاك الأسلحة، وتزداد الأزمة تفاقمًا مع لجوء الشرطة إلى الردع بالقوة، والاعتماد على التصفية الجسدية، وتلفيق القضايا استنادًا إلى محاضر غير صحيحة، بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية العادلة.
