قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، CIB «هشام عز العرب»، إن سعر الدولار سيصل لـ 58 جنيها، مؤكدا، إن طباعة البنك المركزي المصري 6 تريليونات جنيه في 2016 تسببت في ضعف الجنيه.
وأشار إلى أن تجارب تثبيت سعر الصرف في الماضي أدت إلى صدمات اقتصادية حادة، مما يبرز أهمية ترك السعر لعوامل العرض والطلب.
وأوضح عز العرب أن تسعير الدولار بالعقود الآجالة للجنيه بقيمة 59 جنيها يأتي بناء على عملية حسابية تعتمد على فرق سعر الفوائد بين الجنيه والدولار وهو العامل في تحديد قيمته.
وأضاف عزب العرب في تصريحات تلفزيونية، أننا حاولنا في أوقات سابقة تثبيت سعر الصرف لكن بعدها تأتي صدمات اقتصادية مفجعة بعدما نترك سعر الصرف للعرض والطلب مجددا.
ولفت “وفي الوقت نفسه فإننا لا نريد في أي لحظة من اللحظات العودة إلى العادة القديمة وأخطاء الفترات السابقة- أي تثبيت سعر الصرف- التي تسببت في صدمة وتغير الأسعار بنسبة 20% و30% و40%”.
طباعة النقود
رئيس البنك التجاري الدولي لم يتحدث عن رأيه، بل حقيقة اقتصادية مؤكدة ومن واقع خبرته التي تمتد لأكثر من 35 عاما في البنوك داخل مصر وخارجها، ويعلم القاصي والداني من خبراء الاقتصاد والبنوك أن طباعة الجنيه المصري بكميات كبيرة بالفعل أضعفت قيمته وذلك لأن زيادة المعروض النقدي دون زيادة مقابلة في الناتج الاقتصادي أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التضخم والتي وصلت إلى 42%.
وعندما يكون هناك المزيد من الأموال المتداولة في الاقتصاد، ولكن ليس بنفس الكمية من السلع والخدمات، فإن قيمة العملة تميل إلى الانخفاض ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل من القوة الشرائية للجنيه.
وإلى ذلك، فإن المستثمرون وأسواق الصرف الأجنبي إذا وجدت أن قيمة العملة تنخفض بسبب الطباعة المفرطة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في العملة، مما يضعف قيمتها في السوق الدولية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويؤدي إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، يمكن أن تتأثر العلاقة بين المعروض النقدي وقيمة العملة بعوامل مختلفة، بما في ذلك السياسة النقدية والنمو الاقتصادي وثقة المستثمرين، ولذلك، فأن طباعة النقود بكميات كبيرة ستضعف الجنيه.
